تراجع التضخم المصري إلى 11.9 % في يناير
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، الثلاثاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 12.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
ومن شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري، بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يسجل متوسط معدل التضخم في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، 11.8 في المائة مقابل 20.4 في المائة في السنة المالية الماضية.
وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة التضخم إلى 1.2 في المائة في يناير مقارنة بـ0.2 في المائة في ديسمبر.
وعلى صعيد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب، أعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي في مصر تباطأ إلى 11.2 في المائة على أساس سنوي في يناير، منخفضاً عن 11.8 في المائة في ديسمبر.
وسجل التضخم في مصر ذروة تاريخية عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، قبل أن يبدأ مساراً هبوطياً عقب تعويم العملة وتوقيع حزمة إنقاذ مالي في مارس (آذار) 2024 مع صندوق النقد الدولي، والتي أسهمت في تخفيف الضغوط السعرية.
تراجع وتيرة التضخم القياسي خلال العامين الماضيين، سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، بمقدار 725 نقطة أساس في عام 2025.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية
