تعليق محمد تكالة المشاورات مع البرلمان يعطل مسارا سياسيا متعثرا
تزيد الخلافات بين الفرقاء الليبيين تعقيدا للوضع السياسي وتدخل بالأزمة في متاهة جديدة بعد أن أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تعليقه المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب إلى حين معالجة القضايا العالقة في خطاب وجّهه الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بسبب إقرار موازنة ضخمة لعام 2024 دون عرضها على مجلس الدولة.
اعتذار محمد تكالة عن حضور الجولة الثانية من المشاورات
واعتذر تكالة عن عدم تلبية الدعوة التي تلقاها لحضور الجولة الثانية من المشاورات. بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. قائلا. إنه “لا جدوى من حضور مثل هذه اللقاءات. لعدم رغبة بعض أطرافها في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت.”
أكبر موازنة في تاريخ ليبيا 179 مليار دينار(36 مليار دولار)
واعتمد مجلس النواب الأربعاء أكبر موازنة في تاريخ ليبيا بقيمة 179 مليار دينار(36 مليار دولار). بعدما أضيف إليها مخصصات تقارب 89 مليار دينار(8 مليار دولار) في ظل عجز متوقع يمكن أن يصل إلى 33 مليار دولار.
وخاطب رئيس المجلس الأعلى صالح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير معلنًا رفضه إقرار الموازنة بسبب عدم عرضها على مجلس الدولة. وطالب بالطعن في القانون. مشيرا الى. أن “جلسة إقرار الموازنة شهدت مخالفات جسيمة ومتعددة”.
وقال. إن جلسة إقرار الموازنة والذي حظي بانتقادات من قبل العديد من النواب “شهد عيوبا تنحدر بما صدر عن مجلس النواب من أعمال في تلك الجلسة. إلى درجة تصل بها حد الانعدام” موضحا. أن “كل ذلك يضاف إلى عدم الالتزام بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الأعلى للدولة، لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقا لما تحدد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات”.
وكانت أطراف النزاع في الصخيرات المغربية قد وقّعت في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2015 برعاية أممية الاتفاق الذي يلزم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة قبل اعتماد القرارات المصيرية كونهما يمثلان طرفي النزاع.
تصاعد الخلافات بين حكومة أسامة حماد وحكومة عبدالحميد الدبيبة.
وفي الوقت الذي يستعد فيه رؤساء المجالس الليبية الثلاثة لعقد اجتماع ثان في 15 يوليو/تموز في القاهرة برعاية الجامعة العربية لمواصلة مشاوراتهم التي بدأت في 10 مارس/آذار الماضي، تتصاعد الخلافات لتؤثّر على مسار الحوار المتعثر وانهاء الخلاف السياسي المتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب قبل ثلاث أعوام برئاسة أسامة حماد وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
ويرى مراقبون. أن تواصل النزاع بين الفرقاء قد يزيد من تعقيد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. من أجل حسم الخلافات المتعلقة بملف المناصب السيادية والقوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة وإخراج سلطة تنفيذية موحدة. بينما تتحدث مصادر عن رغبة دولية ببقاء الوضع المالي كما هو عليه. لحين التوافق بشأن تشكيل حكومة موحدة ليتم إقرار الميزانية المعطلة بسبب الصراع السياسي.
وشهدت العلاقات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تحسنا. بعد الاجتماعات التي عقدت في تونس قبل اكثر من 5 اشهر. بشان تشكيل حكومة موحدة والعمل على “الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية. المنجزة عبر لجنة “6+6″ والصادرة عن مجلس النواب بالتوافق بين المجلسين”.
ميدل إيست أون لاين
