تونس تقترض 700 مليون دولار لمواجهة أزمة مالية خانقة
تونس تقترض 700 مليون دولار لمواجهة أزمة مالية خانقة … قال البنك المركزي التونسي إنه وقع اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022.
وقال إن القرض، وهو بفائدة 5.76 بالمئة، من المقرر سداده على سبع سنوات تشمل فترة سماح لسنتين.
وأضاف المركزي التونسي أن القرض المبرم لفائدة الجمهورية التونسية ونيابة عنها، يندرج في إطار تعبئة الموارد الخارجية المدرجة في موازنة الدولة لسنة 2022.
ويأتي القرض في خضم ازمة مالية واقتصادية تمر بها البلاد وفي ظل المشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل وذلك للحصول على نحو 4 مليارات دولار، لتمويل برنامجها الإصلاحي.
وتسعى تونس للترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، التي بدأت في واشنطن، الإثنين، وتستمر حتى الجمعة المقبل.
ورغم الجهود التي تقوم بها حكومة نجلاء بودن للحصول على تمويل في مواجهة عجز غير مسبوق يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اكبر منظمة عمالية في تونس البرنامج الاصلاحي قائلا بانه يضر بالطبقات الفقيرة خاصة فيما يتعلق برفع الدعم وتجميد الرواتب.
وتعاني تونس أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وتسعى المعارضة التونسية لاستغلال الازمة المالية والاقتصادية في البلاد لمناهضة حكم الرئيس سعيد واستقطاب الانصار.
ومؤخرا عرض رئيس الهيئة السياسية لحركة امل احمد نجيب الشابي مشروع جبهة الخلاص الوطني لتوحيد صفوف المعارضة حيث عرض البرنامج على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي امس الاثنين.
وقد انتقد الرئيس قيس سعيد المشروع قائلا انه لن يعود الى الوراء وانه سيمضي فدما في ترسيخ المشروعية الشعبية.
وتشن النهضة ضغوطا لإرغام الرئيس على التراجع عن خياراته بعد اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي وتحديده للمواعيد الحاسمة خاصة إجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها في ديسمبر/كانون الأول المقبل واستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل.
ورغم ان الرئيس قيس سعيد قبل بإجراء حوار وطني لكنه استثنى منه الرافضين لإجراءات العام الماضي ولمخرجات الاستشارة الالكترونية على راسهم النهضة وحلفائها.