تونس تقر بصعوبة التصدي لتراجع الدينار

قال محافظ البنك المركزي التونسي الاثنين إنه ليس من السهل الدفاع عن العملة المحلية الدينار في ظل انخفاض احتياطي النقد الأجنبي. وقال المحافظ مروان العباسي إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ ما يعادل واردات 84 يوما وذلك بسبب تراجع الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الفوسفات واتساع العجز بشكل حاد في قطاع الطاقة.

وقال متعاملون إن الدينار التونسي هبط هذا الشهر إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل اليورو الذي تجاوز 3.5 دينار، مع تنامي العجز التجاري للبلاد مما ساهم في تآكل احتياطيات النقد الأجنبي. وأضافوا أنه جرى تداول اليورو مقابل 3.53 دينار اليوم لتواصل العملة التونسية هبوطها.

وتراجعت العملة المحلية حوالي 13 بالمئة مقابل اليورو ونحو 8.6 بالمئة أمام الدولار في 2018. ووصل العجز التجاري التونسي في ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار اي حوالي 6 مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي أمام البرلمان “اليوم لدينا عجز طاقي كبير يصل إلى خمسة مليارات دينار والإنتاج تراجع في قطاعات حيوية مثل الفوسفات إضافة إلى هبوط إيرادات السياحة إلى النصف مقارنة مع 2010 مثلا“. وتساءل “ما الذي يمكن فعله؟ إذا دافعنا عن الدينار فمخزون العملة سيهبط أكثر”.

وهبط إنتاج الفوسفات من حوالي 8.2 مليون طن في 2010 إلى ثلاثة ملايين طن في 2018 مما ألحق خسائر بمليارات الدولارات بالاقتصاد التونسي.

وانتقد نواب من المعارضة في مداخلتهم بالبرلمان تصريحات محافظ البنك المركزي. وقال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية ان السياسة النقدية لحكومة يوسف الشاهد تسببت في ضرب قيمة الدينار التونسي اضافة الى انتشار ظاهرة الفساد في المؤسسات التونسية بما فيها المؤسسات المالية.

وأشار عمروسية الى أن صندوق النقد الدولي فرض على الحكومة إتباع سياسة مالية معينة أدت في النهاية إلى تراجع قيمة العملة التونسية.

ووفق بيانات رسمية صدرت في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني بلغ العجز التجاري لتونس خلال 2018، رقما قياسيا عند 19.04 مليار دينار (6.45 مليارات دولار) مقابل 15.59 مليار دينار (5.28 مليارات دولار) في 2017.

وتسبب انخفاض الدينار في انهيار المقدرة الشرائية للتونسيين في ظل أزمة اقتصادية خانقة . وأدى الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي إلى مسيرات ومظاهرات شهدتها تونس في السنوات الأخيرة تخللتها أعمال عنف.

ميدل إيست أونلاين