ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي

شهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في التعاملات المبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعد أيام من الارتفاعات المتتالية في سعر صرف الدولار. وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية انخفاضًا طفيفًا، ليتراوح بين 49.60 و49.70 جنيه للدولار.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن التحركات الحالية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري تأتي ضمن نطاق سعري محدد يعكس المعطيات الاقتصادية. وأشار إلى أهمية وضع حدود لهذه التحركات بما يتناسب مع مؤشرات رئيسية تشمل الالتزامات المالية، والاحتياجات الدولارية، والحصيلة المتاحة، لضمان استقرار السوق وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين.

كما دعا نافع إلى تشجيع استخدام العملات الرقمية، خاصة إذا تم إصدارها من قبل البنك المركزي المصري، معتبرًا أن ذلك سيعزز الاستقرار النقدي ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وأشار الخبير إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على تقوية الاحتياطيات الاستراتيجية عبر تنويع المحفظة المالية، بما في ذلك زيادة الاحتياطي من الذهب. وأكد أن تسهيل إجراءات إتاحة الأراضي والتراخيص يمكن أن يشجع القطاع الخاص ويعزز الاستثمارات المحلية.

وفي سياق تعزيز الشمول المالي، لفت نافع إلى أهمية تحويلات المصريين بالخارج عبر تطبيقات مثل “إنستاباي”، والتي تسهم في تقليل الاعتماد على شركات الوساطة وتدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يعزز التنمية الاقتصادية.

ووفق بيانات البنوك المصرية: سجل البنك المركزي المصري 49.60 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري بلغ السعر 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع. بينما استقر في بنك مصر عند 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع. وفي بنوك أخرى مثل بنك القاهرة، التجاري الدولي، بنك البركة، بنك قناة السويس، وفيصل الإسلامي، سجل متوسط السعر 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع. أما بنك التعمير والإسكان، فقد سجل أقل سعر لصرف الدولار عند 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع.

يبدو أن الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يعكس جهودًا متواصلة من البنك المركزي لتنظيم السوق النقدي. ومع استمرار المبادرات لتعزيز الشمول المالي وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية، يتوقع الخبراء أن يشهد الاقتصاد المصري مزيدًا من الاستقرار على المدى القريب.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية