جدل ساخن تشهده مصر الآن عن الأسماء المرشحة لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.
الجدل يأتي بعد صمت طويل آثرت فيه الغالبية عدم فتح هذا الملف انتظارا لكشف جميع الأوراق.
الكاتب الصحفي مصطفى بكري قال إن من حق كل فرد أن يعبر عن رأيه في الشخصية التي يرغب أن تترشح، مشيرا إلى أن هناك أسماء أخرى في نيتها الترشح أو تدرس الأمر.
بكري قالها صراحة: “في مرشح غائب في هذه الحلقة التي تتسع، في المرشح اللي ممكن يكون له دعم شعبي كبير، ممكن ينزل حد قوي، وارد تماما، وأنا أتوقع إن في حد قوي هينزل الانتخابات الرئاسية، ودا يقدر يكمل المشهد بصورته الكبيرة، إحنا مصر، إحنا مش أقل من تركيا أو غير تركيا، إحنا بلد عرفت البرلمانات وعرفت الديمقراطية منذ عام 1966”.
من هو؟
حديث بكري أثار بدوره عاصفة من الجدل، حول هذه الشخصية القوية، ومن تكون؟
البعض رجّح أن تكون الشخصية القوية هو عمرو موسى، فيما استبعد آخرون ذلك لكبر سنه (86 عاما).
المعارض المصري المهاجر د. أيمن نور كان من بين من توقعوا أن يرشح عمرو موسى نفسه، حيث كتب بحسابه على تويتر قائلا: هل ينشق البحر لعمر موسي؟
لا شيء بعيدا عن ارادة الله، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
مرشح واحد لديه القدرة التنافسية والرغبة الحقيقية أفضل من ألف يمامة”.
في إشارة منه إلى إعلان رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة عن عزمه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع إعلان تأييده للرئيس السيسي في مفارقة سخر منها البعض، واشمأز منها آخرون.
الكاتب الصحفي السيد البابلي قال إننا بدأنا نسمع عن أسماء مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة القادمة، مشيرا إلى أن عددا من الأحزاب أعلنت بالفعل عن أسماء مرشحيها ومن بينها الوفد والسلام الديمقراطي والشعب الجمهوري.
وأضاف البابلي أن هناك أسماء أخري مستقلة تتردد منذ فترة دون معرفة مدي انطباق شروط الترشح عليها، لافتا إلى أنه بعيدا عن الاسماء المتداولة فإن الاختيار الأول هو للاستقرار.
وقال إن الشعب المصري مع أمن واستقرار هذا الوطن، ومع عدم الرجوع للوراء ومع الاصطفاف الوطني الكامل في مرحلة تاريخية بالغة الأهمية لعبور آمن لتجاوز أزماتنا الاقتصادية واستكمال المشوار في بناء جمهورية جديدة تحقق أحلامنا في التنمية والرخاء.
جمال مبارك
السؤال الذي فرض نفسه في الجدل الدائر: هل يحق لجمال مبارك (المقرب والمدعوم من الخليج) أن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
مصادر قانونية أكدت أن جمال مبارك لا يزال مدانا بأحكام القانون، ومن ثم لا يستطيع مباشرة حقوقه السياسية طالما أنه لايزال مدانا في قضية القصور الرئاسية حيث صدرت بحقه أحكاما قضائية نهائية، وهي أحكام مخلة بالشرف وتمنع الترشح لمنصب الرئيس.
وتلك الإدانة- بحسب قانونيين- تدخل في باب الجرائم المخلّة بالشرف، وطبقًا لقانون مباشرة الحياة السياسية فلا يحق لجمال أو علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، إلا أنّه حتى بعد انقضائه يظلّ عليهما تقديم ما يعرف بـ”طلب رد اعتبار” لممارسة العمل السياسي ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.
بعض القانونيين ذكّروا بنص قانون الانتخابات الرئاسية، والمنشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، في الفصل الأول مادة 1 في الشرط الخامس من شروط الترشح على: “ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره”، وهو ما يمنع خوض جمال مبارك للانتخابات الرئاسية في أي وقت إلا بتعديل القانون أو إلغائه.
يذكر أنه بحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2024، بدلا من 2022، ويحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.
