جِف هالبر: استعمار استيطاني لا «صراع إسرائيلي فلسطيني»
جِف هالبر:
في الوقت الذي لا تتوقف فيه سلطة أوسلو العميلة والمتصهينة عن التكرار الممجوج والبليد للمقولة التضليلية عن «حلّ الدولتين» الذي كان دائماً مجرد أداة ساخرة لإدارة الصراع ولم يولد أصلاً سوى في مخيلة قيادات فتح ومنظمة التحرير الفاشلة منذ تخليها عن مشروع العمل الفدائي لصالح ثورة أموال البترودولار، نرى كثيراً من الكتاب والمفكرين في العالم [باستثناء الفلسطينيين والعرب] لا يتركون مناسبة من دون طرح آرائهم ورؤيتهم لكيفية مساعدة الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه في وطنه وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كونها مسألة تتعلّق بالقضاء على الاستعمار الاستيطاني الصهيوني (وليست نزاعاً عقارياً بين طرفين وفق برنامج سلطة أوسلو العميلة!). كتاب «القضاء على إسرائيل المستعمِرَة وتحرير فلسطين: الصهيونية والاستعمار الاستيطاني والحجة لصالح الدولة الديمقراطية الواحدة» (بلوتو برس ـــ 2021) هو أحد الإسهامات المهمة في المكتبة الفلسطينية ومكتبة الصراع العربي الصهيوني.
يقول المؤلف: «لقد تحدثنا منذ عقود عن «الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، لكن مفهوم الاستعمار الاستيطاني يقدم فهماً أوضح لمشروع الحركة الصهيونية لإقامة دولة يهودية في فلسطين وتهجير السكان العرب الفلسطينيين وتهميش وجودهم الثقافي. يجادل جِف هالبر وهو رئيس اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل وعضو مؤسس في حملة الدولة الديمقراطية الواحدة، بأن السبيل الوحيد للخروج من الوضع الاستعماري هو إنهاء الاستعمار، أي: استبدال الدولة الديمقراطية الواحدة، التي يقوم الفلسطينيون واليهود الإسرائيليون فيها بتشكيل مجتمع مدني جديد ومجتمع سياسي مشترك بتفكيك الهياكل الصهيونية للسيطرة بالكيان الصهيوني. لإظهار كيف يمكن القيام بذلك، يستخدم هالبر برنامج النقاط العشر لحملة الدولة الديمقراطية الواحدة كدليل للتفكير خلال عملية إنهاء الاستعمار، ومن ثم مرحلة ما بعد الاستعمار. ستعمل إعادة صياغة هالبر الثابتة على تمكين النشطاء الذين يقاتلون من أجل حقوق الفلسطينيين والديمقراطية للجميع.
يقول المؤلف إن الدولة الواحدة موجودة بالفعل، والسؤال هو: كيف يمكن تحويل دولة الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني إلى دولة ديمقراطية علمانية لجميع مواطنيها. يجادل الكاتب بأنه يجب إعطاء الأولوية للسرد الفلسطيني من حيث النضال ضد الاستعمار، كما يجب على السكان المستوطنين الاستعماريين التعامل مع المستعمَرين من خلال الاعتراف بدورهم الضمني في الاستيلاء على فلسطين. يوضح هالبر أن المؤلف تحليل إسرائيلي للاستعمار الاستيطاني، ويضيف: «هذا ليس مؤلفاً قد يكتبه فلسطيني، لكن نأمل أن يجده الفلسطيني مفيداً». يقر هذا البيان بأهمية التمييز بين الرواية الفلسطينية والإسرائيلية، وإفساح المجال للأولى، مع تضمين الثانية كمرفق فقط.
من خلال تتبع منطق الاستعمار ونزع الملكية، يجادل هالبر بأن إنهاء الاستعمار يجب أن يبدأ من الوضع الاستعماري نفسه. لكن «مشروع المستوطنين لا يريد تحديد حدوده النهائية حتى يتم دمج كل «المنطقة غير المحدودة» مادياً وقانوناً» وبدعم من الوضع الاستعماري الاستيطاني الأوروبي، فضلاً عن أن شرعنة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني على الساحة الدولية، مكنت «إسرائيل» من تأكيد وجودها من خلال عدة أشكال من العنف. ويناقش المؤلف هذه الأشكال العنفية بالتفصيل، ضمن خلفية من التداعيات السياسية على الشعب الفلسطيني.
ينسج هالبر وصفاً معقداً لكيفية مساعدة وتحريض الاستحقاق اليهودي والشرعية الممنوحة دولياً للمشروع الاستعماري من قبل الأمم المتحدة، بالقول: «عهدت عن علم بمصير شعب بأكمله إلى حركة استيطانية معلنة استحقاقها الحصري للبلاد، واستعدادها لتوظيف الفتح العنيف والترحيل».
أدى التحول التدريجي من المقاومة المناهضة للاستعمار إلى الدبلوماسية من قبل الفلسطينيين إلى استمرار «حلّ» الدولتين لصالح «إسرائيل». يؤكد تحليل هالبر أنّ منظمة التحرير الفلسطينية كانت تعلم أن حلّ الدولتين لن يتحقق، ومع ذلك فإن براغماتيتها، أي سياساتها الذرائعية، تضفي الشرعية أيضاً على وجود «إسرائيل». كما استخدم المجتمع الدولي الخسارة المستمرة للأراضي والقيود الاقتصادية وتراجع التنمية الفلسطينية ضد المستعمرين. خاضعاً للاقتصاد النيوليبرالي، ازداد انقسام المجتمع الفلسطيني بسبب قرار المؤسسات الدولية إعطاء الأولوية للضفة الغربية المحتلة على غزة من حيث التنمية، وإن كانت لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية.
في غضون ذلك، عمّقت اتفاقيات أوسلو الرواية الأمنية الإسرائيلية وتعاون السلطة الفلسطينية مع إسرائيل. على الصعيد الاقتصادي، أدى الحرمان بين السكان إلى تحول نسبة من الفلسطينيين إلى مخبرين لإسرائيل. مع دعم جميع المكونات للرواية الأمنية الإسرائيلية، وبالتالي إضفاء الشرعية على مفهوم الصراع، تم تهميش القضايا الحقيقية للاستعمار الاستيطاني.
ومع ذلك، كتب هالبر أن فشل الصهيونية في القضاء التام على السكان الفلسطينيين يترك إنهاء الاستعمار كطريق للمضي قدماً. يلاحظ المؤلف أنه منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، شارك الفلسطينيون بنشاط في المقاومة اليومية، أو الصمود. إن النهج القائم على الحقوق، وهو ما أدرجه الفلسطينيون في كفاحهم ضد الاستعمار، يتعرض للخطر بسبب حقيقة أن الاستعمار الاستيطاني غير مدرج في إعلان الأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان المستعمرة. وبالتالي، فإن المسار القانوني والسياسي لإنهاء الاستعمار يحتاج إلى معالجة، ويرجع ذلك بشكل أكبر إلى حقيقة أن الدولة الواحدة ما زالت لا تعتبر خياراً، ناهيك بالطريق إلى الأمام.
