سعيد يدعو للحزم لإنقاذ تونس من ‘المتآمرين’

هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية عددا من تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا في ملفات مختلفة من بينها المتعلقة بتهديد امن الدولة قائلا خلال اجتماعه بقيادات أمنية رفيعة المستوى أن حماية الوطن “واجب مقدس علينا” حاثا على المزيد من الإجراءات لانقاذ البلاد في ظرف حساس وواصفا بعض الموقوفين بالإرهابيين وأنهم متورطون في الاحتكار لتأجيج الوضع ضده وتحريض الشارع.

وطالب  سعيد النيابة العمومية بالتحرك من تلقاء نفسها لمواجهة بعض الأطراف المتورطة في محاولة الإضرار بالوضع الاقتصادي ونقص المواد الأساسية بهدف التأجيج الاجتماعي مشيرا إلى ان المسؤولية كبيرة لإنقاذ الوطن.

وقال ردا على الانتقادات بشان قانونية الإجراءات المتخذة في حملة الإيقافات الأخيرة “اليوم أصبح جميعهم مختصّين في الإجراءات ولكن الأمر يتعلّق بحياة الدولة ومستقبل الشعب، ولن نسمح لهم بالعبث بالدولة وشعبها”.

واتهم سعيد بعض الموقوفين بأنهم إرهابيون وان “لا هم لهم إلاّ السلطة والمال ولا يتورعون في الارتماء في أحضان أيّ جهة أجنبية” وفق بلاغ من رئاسة الجمهورية”.

وأضاف “إنهم يتآمرون على أمن الدولة ويُخططون ويُعِدون لاغتيال رئيس الدولة وهم تحت حماية الأمن”.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض خلال الأيام الماضية على عدد من المعارضين السياسيين على غرار الناشط السياسي خيام التركي والقيادي في النهضة نورالدين البحيري والوزير السابق لزهر العكرمي ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف والقاضيين البشير العكرمي والطيب راشد ومدير إذاعة موزاييك نورالدين بوطار وذلك في ملفات مختلفة بما فيها ما يتعلق بأمن الدولة.

والأربعاء أكدت إذاعة موزاييك إلقاء القبض على النائب السابق وليد جلاد في قضية منشورة في قطب القضائي المالي فيما يبدو انه ترجمة من قبل النيابة العمومية لدعوات الرئيس بتفعيل المحاسبة.

واتهم سعيد بعض الموقوفين بمحاولة تفكيك الدولة قائلا “كثيرون منهم حاولوا تفكيك الدولة ويحاولون اليوم بكلّ الطرق والوسائل تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة وذلك بمزيد التنكيل بالشعب في معاشه وفي حياته اليومية”.

وكان سعيد قال خلال له في قصر قرطاج بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب أن 5 في المئة فقط من السلع تدخل سوق الجملة ببر القصعة بمحافظة (ولاية) بن عروس، مشيرا إلى أن البقية تضيع بين يدي المحتكرين.

وأضاف أن “اعترافات موثقة بينت أن المسالك غير القانونية هدفها السيطرة على الأسعار من أجل تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد” فيما تواجه البلاد أسوا أزمة اقتصادية منذ عقود مع ارتفاع التضخم وانهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وغياب المواد الأساسية خاصة المدعمة فيما تبحث حكومة نجلاء بودن عن دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار.

وطالب الرئيس في وزارة الداخلية القضاة بتحمل مسؤولياتهم التاريخية وبضرورة احترام مبدأ المحاكمة العادلة وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ” مشيرا “أنّه لا يمكن الحديث عن تطهير البلاد إلاّ بقضاء عادل”.

وانتقد طول إجراءات التقاضي في الملفات الحساسة خاصة المتعلقة بالإرهاب والفساد لتصل الى سنوات داعيا الى تفعيل المحاسبة والحسم في الملفات ليطلع الشعب عمن وضفهم ” بالمجرمين في حق الوطن”.

وفي المقابل أكد سعيد وجود قضاة شرفاء حيث تحدث عن قاضية في القصرين أرادت تطبيق القانون فتم إزاحتها.

ونفى ان يكون هنالك تشديد على الحريات في تونس متسائلا “من الذي أُوقِف من أجل إبداء رأي، أو من تمّت ملاحقته من أجل موقف أو تظاهر ومع ذلك يتحدّثون عن تراجع الحقوق والحريات”.

واعتبر باب الحقوق والحريات في دستور 25 يوليو/تموز أفضل بكثير من دستور 2014.

وأضاف الرئيس التونسيين للأمنيين في وزارة الداخلية “بانهم ينتظرهم عمل اكبر لإنقاذ البلاد” متابعا “ينتظرنا اليوم الشعب التونسي لنقوم بالواجب المقدّس لإنقاذ تونس وشعبها، هذه أمانة”.

وأدى الرئيس التونسي زيارة الى سوق باب الفلة في العاصمة وذلك للاطلاع على الاسعار حيث أوقفه عدد من المواطنين للتأكيد على وجود تلاعب في الأسعار فيما شدد سعيد على انه سيواجه كل تلك الانحرافات ومحاولات الإضرار بالمقدرة الشرائية للتونسيين.

وأودع البحيري السجن بتهمة التآمر على امن الدولة بعد إيقافه وذلك وفق ما صرح به محاميه مختار الجماعي.

وأضح أن بطاقة الإيداع في السجن أصدرها حاكم التحقيق “انطلاقا من تصريح للبحيري خلال فعالية لجبهة الخلاص الوطني يوم 8 يناير/ كانون الماضي غرب العاصمة تونس، دعا فيه إلى مقاومة الانقلاب مقاومة حضارية سلمية”.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة) التونسية، أحمد نجيب الشابي، الأربعاء، إن المعارضين الذين أوقفتهم السلطات مؤخرا لم يتآمروا على أمن الدولة.

واضاف في مؤتمر صحفي إن “التآمر على أمن الدولة يتم بالتقارر (الاتفاق بين المتهمين) على تبديل هيئة الدولة بالعنف” معتبرا أن توجيه السلطة تهم التآمر لمعارضيها يدل على “تخبطها ومحاولة إلهاء الرأي العام بالحديث عن المؤامرات”.

ورأى الشابي أن “القمع لن يفيد السلطة في شيء ولم يوجِد السكّر والقهوة والبطاطا للمواطن”، في إشارة إلى الضائقة الاقتصادية التي يعيشها التونسيون.

بدوره اكد عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو ان طبيبة السجن أذنت بنقل البحيري إلى المستشفى بسبب تعكر حالته الصحية موضحا عقب الندوة الصحفية ان البحيري مقيم حاليا في قسم الإنعاش بعد إصابته بكسر على مستوى الكتف ولديه إصابة في رجله اليسرى على مستوى الركبة.

واكد انه يعاني من أمراض مزمنة عديدة منها السكري وضغط الدم.

وكانت حركة النهضة اكدت في بلاغ لها بان البحيري تعرض لاصابة وان هنالك امكانية لاجراء عملية جراحية ستكون خطيرة على حياته.

وقالت الحركة ” “بعد ثبوت إصابة الأستاذ نور الدين البحيري بكسر في ذراعه الأيسر جراء العنف الشديد والسّحل الذي تعرض له خلال عملية اعتقاله ليلة الاثنين وهو ما يستوجب إجراء عملية جراحية عاجلة وخطيرة على حياته بحكم وضعه الصحي الهش بسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها كمرض السكري وما خلفه إضراب الجوع الوحشي الذي خاضه نهاية سنة 2022 ودام أكثر من شهرين”.

وكان المحامي والسياسي التونسي غازي الشواشي الاثنين إن القضاء يلاحق 7 أشخاص بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، منهم عبدالحميد الجلاصي وكمال لطيف وخيام التركي.

من جانب آخر تم تمديد إيقاف القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد في ملفات تتعلق بالإرهاب والفساد.

وقال المحامي عبدالرزاق الكيلاني ان العكرمي دخل في إضراب جوع وحشي وان معطيات تتحدث عن نقله للمستشفى لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية.

لاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى التعبئة استعدادا لاحتجاجات سينظمها السبت في صفاقس رفضا للايقافات الأخيرة

واستنكر الاتحاد التونسي للشغل اليوم الأربعاء ما أسماه “حملات الاعتقال العشوائية ومحاصرة الإعلام” ودعا أعضاءه وهياكله إلى التعبئة للدفاع عن الحريات والحق النقابي، في إشارة إلى سلسلة احتجاجات متوقعة.

وقالت المنظمة العمالية التي تضم أكثر من مليون عضو إنها “ترفض تصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل”، مضيفة في بيان أن “اعتقال مدير إذاعة موزاييك أف أم واستجوابه بشأن الخط التحريري للراديو يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حر أو معارض وإسكات الأفواه”، داعيا “النقابيين والهياكل إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حق التونسيين ورفض استهداف حق الإضراب والحريات العامة والفردية بكل أشكال النضال المشروعة”.

والشهر الماضي ألقت الشرطة القبض على نقابي بارز بسبب إضراب لعمال تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، كما يواجه عدد من كبار مسؤولي النقل الآخرين في النقابة محاكمة، في حين يزيد الاعتقال والمحاكمة إمكانية مزيد التصعيد بين الاتحاد والرئيس قيس سعيد الذي تجاهل مطالب المنظمة العمالية المتكررة بإجراء حوار وطني لحل الخلافات السياسية الداخلية في تونس، كما لم يبد أي تفاعل بشأن المبادرة التي يجري إعدادها.

وقال مسؤولون من المنظمة النقابية إنه من المتوقع أن ينظم الاتحاد احتجاجات في عدة مدن تبدأ يوم السبت باحتجاج كبير في مدينة صفاقس دفاعا عن العمل النقابي ورفض خطط سعيد الاقتصادية والسياسية.

ميدل إيست أون لاين