سياسة حكومية غير متزنة تضع الأتراك أمام وضع اقتصادي صعب

توقع متابعون أن تكون سنة 2018 صعبة على تركيا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية جراء عزم أنقرة زيادة أسعار السلع بشكل كبير مع زيادة طفيفة في الرواتب وهو ما ينذر بوضع صعب. واعتبارا من العام الجديد 2018 ستشهد تركيا زيادة 4 في المائة في الرواتب مقابل 14.47 في المائة زيادة في أسعار كافة السلع والخدمات.

وبداية من الأسبوع القادم ستفرض السلطات التركية زيادة بنسبة 14.47 في المائة على كل السلع والخدمات بدءا من رسوم استخراج رخص القيادة والغرامات المرورية وضريبة الطوابع البريدية وضريبة الهاتف المحمول ورسوم استخراج جواز السفر وبطاقة الهوية ونفقات استهلاك المياه.

ومع انطلاق العام الجديد سترتفع غرامة تجاوز إشارة المرور من 206.5 ليرة إلى 236.4 ليرة، وسترتفع غرامة تجاوز الحد الأقصى للسرعة من 206.5 ليرة إلى 236.4 ليرة على أن ترتفع ضريبة السيارات بنسب تتفاوت بين 15 و25 و38 و50 في المائة.

وسترتفع أيضا ضريبة الاتصالات الخاصة المفروضة على الهواتف النقالة من 47.7 ليرة إلى 54.6 ليرة، في حين سترتفع تكاليف استخراج رخصة القيادة من فئة ب من 418.3 ليرة إلى 479 ليرة، كما سترتفع رسوم استخراج جواز السفر لمدة سنة من 169.5 ليرة إلى 194 ليرة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “زمان” التركية سترتفع الضريبة العقارية بداية من العام الجديد بنسبة 7.25 في المائة بعدما سجلت العام الماضي زيادة بلغت 1.9 في المائة، في حين سترتفع ضريبة النظافة البيئية من 28 إلى 32 قرشا لكل متر مكعب من المياه المستهلكة.

وستُفرض غرامة بقيمة 232 ليرة على من سيقوم بإلقاء القمامة على الأرض، بينما ستُفرض غرامة بقيمة 968 ليرة على من يتسبب في إزعاج جيرانه بالأصوات المرتفعة والاهتزاز.

من جانب آخر، سترتفع خلال العام الجديد رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين بنسبة 7.6 في المائة، حيث ستفرض الزيادة الأولى في شهر يناير/ كانون الثاني بواقع 4 في المائة على أن تليها الزيادة الثانية في شهر يوليو/ تموز بواقع 3.5 في المائة.

وسترتفع معاشات العمال والتجار والمزارعين بنسبة 5-6 في المائة كحد أقصى بسبب معدلات التضخم نصف السنوي.

هذا ومن المنتظر الكشف عن الحد الأدنى للأجور يوم الجمعة في الوقت الذي سيبدأ فيه ملايين المواطنين وفي مقدمتهم العمال والمتقاعدون والعاطلون العام الجديد يشهدون زيادة في النفقات.

ميدل ايست أونلاين