شركات أميركية تراوغ الحظر على هواوي
تواصل شركات تكنولوجيا أميركية بيع مكونات إلى العملاق الصيني هواوي رغم حظر فرضه الرئيس دونالد ترامب لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء وذكر التقرير نقلا عن مصادر لم يسمها أن مصنعي شرائح أميركيين وآخرين وجدوا طرقا لمواصلة البيع، ملتفين على العقوبات ببيع سلع مصنعة خارج الولايات المتحدة ووفقا للتقرير فإن المنتجات التي تصنعها شركات أميركية في الخارج تعتبر معفية من الحظر ويمكن أن تسمح لهواوي بيع منتجات مثل الهواتف الذكية والخوادم.
ولم ترد وزارة التجارة الأميركية على الفور على اتصال طلبا للتعليق وقال جون نوفر من جمعية صناعة شبه الموصلات، وهي مؤسسة تجارة مقرها الولايات المتحدة في بيان الأسبوع الماضي إن أعضاء الجمعية “مصممون على الالتزام الصارم” بالعقوبات لكنه أشار إلى أنه “من الواضح الآن أن بعض السلع قد يمكن تزويدها بموجب القانون وقال نوفر “كل شركة تتأثر بشكل مختلف بناء على منتجاتها الخاصة وسلاسل التزويد، وعلى كل شركة الآن ان تدرس الطريقة الأفضل لمزاولة أعمالها والبقاء ملتزمة”.
وكان مؤسس هواوي والمدير التنفيذي رين جينغفي قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن مبيعات المجموعة من الهواتف الذكية في الخارج تراجعت بنسبة 40 بالمئة نتيجة الحظر وحظرت إدارة ترامب بشكل أساسي بيع منتجات هواوي في السوق الأميركية الضخمة والشهر الماضي أدرجت الإدارة على “قائمة الكيانات” الممنوعة من الحصول على مكونات مصنوعة في الولايات المتحدة من دون إذن واشنطن وتخشى الولايات المتحدة أن تقوم الحكومة الصينية باستخدام الأنظمة التي تبنيها هواوي لأغراض التجسس عبر “طرق خلفية” سرية مبنية في معدات شبكات الاتصالات، وهو ما تنفيه هواوي بشدة.
رفعت هواوي دعوى على الولايات المتحدة لمنعها شراء منتجات وخدمات المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات، في هجوم مضاد على الأميركيين الذين يتهمونها بالتجسس وبذلك تكون المجموعة الصينية العملاقة لإنتاج الهواتف الذكية قد نقلت المعركة إلى قاعات المحاكم، فيما كانت قد أطلقت أصلاً حملة إعلامية لدحض اتهامات واشنطن ضدّها وتقول واشنطن إن معدات هواوي المخصصة للجيل الخامس من الشبكات “5-جي” قابلة للإختراق من قبل بكين.
وترجع هذه المخاوف إلى حقيقة أن مؤسس هواوي كان مهندساً سابقاً في الجيش الصيني، وإلى وجود قانون في الصين يجبر المجموعات التي مقرها في الصين إلى تقديم المساعدة التقنية إلى الاستخبارات وبشأن تلك النقطة الأخيرة، اعترف المسؤول القضائي سونغ ليوبنغ في الشركة بأن هواوي تستجيب لمطالب الحكومة الصينية، لكن حصراً في ما يتعلق بالإرهاب أو الجرائم. وأكد أن الشركة “ترفض المطالب إذا تخطّت النص الصريح للقانون”.
