صنع في تركيا وتبخرت أرباح الصانعين المثقلين بالديون

قالت غرفة تجارة اسطنبول الثلاثاء إن تكاليف التمويل محت معظم أرباح أكبر 500 شركة صناعية تركية في 2018 حين دفعت أزمة العملة الاقتصاد صوب الركود وأضافت الغرفة في تقريرها السنوي أن الحصول على التمويل أصبح “مشكلة مزمنة” خلال السنوات القليلة الماضية وأنه لم يطرأ تحسن العام الماضي.

وقالت إن تكاليف التمويل استحوذت إجمالا على 88.9 بالمئة من الأرباح التشغيلية في 2018 للشركات الصناعية الكبيرة. وحققت 381 شركة فقط من الشركات الخمسمئة أرباحا العام الماضي انخفاضا من 422 في السنة السابقة.

وكانت شركات الصناعات التحويلية وغيرها من بين الأكثر تضررا من أزمة العام الماضي، التي شهدت أسوأ أداء لليرة حيث فقدت نحو نصف قيمتها مقابل الدولار وخسرت العملة 14 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري بعد أن هبطت نحو 30 بالمئة العام الماضي.

381 شركة فقط من الشركات الخمسمئة حققت أرباحا العام الماضي انخفاضا من 422 في العام السابق وتمثل غرفة تجارة اسطنبول نحو 1800 شركة صناعية في أكبر مدينة ومركز تجاري تركي. وتتخذ بعض الشركات من بين الخمسمئة الأكبر حجما في التقرير مقرات في مدن أخرى.

وقال التقرير إن نسبة ديون أكبر 500 شركة صناعية ارتفعت إلى 67 بالمئة العام الماضي بينما نزلت نسبة رأس المال إلى 33 بالمئة فيما وصفه بأنه هيكل الموارد المُسجل “الأكثر سلبية” على الإطلاق.

وكشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الشهر الماضي أن البنك المركزي التركي عزز احتياطياته من العملات الأجنبية بمليارات الدولارات من خلال الاقتراض لآجال قصيرة محفوفة بالمخاطر وأوضحت إن ذلك يثير مخاوف المحللين والمستثمرين من أن أنقرة تبالغ في تقدير قدرتها على الدفاع عن نفسها مع تجدد انحدار سعر صرف الليرة وشهدت العملة تراجعا بعد تهديد الرئيس الأميركي في يناير/كانون الثاني بتدمير الاقتصاد التركي ردا على تحذيرات أطلقها نظيره التركي رجب طيب اردوغان بمهاجمة المناطق الكردية في سوريا.

وفي السنوات الأولى لحكم العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ حقق الاقتصاد التركي طفرة نمو غير مسبوق، إلا أن محللين أكدوا أن النمو السريع الذي تحقق ينهار اليوم بوتيرة أسرع.

ميدل إيست أون لاين