غاز السجّيل الصيني .. ثورة في الانتظار

على الرغم من أنه تم حفر آبار النفط المعروفة أخيراً منذ ما يقرب من ألفي عام في الصين باستخدام أدوات تشبه أعواد الخيزران ما جعل تقدم الصين المتباطئ نحو الغاز غير مبالٍ به، إلا أنها حققت هذا الأسبوع نجاحات بالتقدم بعطاءات لعشرين وحدة غاز صخري لشركات منها شركات المشاريع الأجنبية المشتركة برقابة صينية، ومع هذا لا يوجد إنتاج من الغاز بالفعل في البلاد.
حتى إن التقديرات المتواضعة من قبل مصلحة الأراضي والموارد بالبلاد تقترح بأن الصين تعد موطناً لـ 25 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الصخري القابل للاسترداد تقنياً، وتمثل نسبة خمس الاحتياطي العالمي وأكثر من احتياطي الولايات المتحدة بقليل. وتقدر إدارة معلومات الطاقة للولايات المتحدة بأن احتياطي الصين أكثر من 36 تريليون متر مكعب. والصين بحاجة إلى المزيد من الغاز لتقلل من اعتمادها على الفحم ومن ثم تقلل من انبعاثات غاز الكربون. ومع هذا فهي تخطط لاستخراج فقط 6.5 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الصخري بحلول عام 2015، بزيادة تبلغ بالكاد 3 في المائة عن انتاج الولايات المتحدة في العام المنصرم. وتأمل زيادة إنتاجها السنوي إلى مائة مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2020. ولكن هناك عوائق. وإضافة إلى قلة الإمداد بالماء (الذي هو أساسي في التكسير) وضعف شبكات الإمداد بالغاز، تفتقر الصين أيضاً إلى المعرفة الفنية. ويتساءل البعض عن قيام شركات النفط الكبرى بإنفاق ستة مليارات دولار على مشاريع الغاز الصخري في أمريكاً الشمالية، بالعمل مع خبراء محليين مثل شركة تشيسابيك وشركة ديفون إنرجي، حتى قبل مناقصة شركة سنوك لشركة نكسين الكندية. وعلى الرغم من ذلك، ليس هناك ضمان بأنه يمكن تطبيق التكنولوجيا الصخرية للولايات المتحدة في الصين نظراً لاحتياطيات الجيولوجية العميقة الصعبة ومخاطر الزلازل.
 دون إصلاحات في أسعار الغاز سيكون هناك حافز مالي ضعيف لتطوير الصناعة في هذا المجال. فالأسعار بحاجة إلى أن تشهد زيادة تبلغ 8.5 دولار على كل مليون وحدة حرارية بريطانية للوصول إلى نقطة التعادل، هذا حسبما أشار إليه مصرف أوف أمريكا. وبالأسعار الحالية التي تبلغ ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فإن الأمر قد يكلف شركات النفط الصينية من 62 إلى 112 رنمينبي من الخسائر السنوية لتحقيق الاستهلاك الصيني من الغاز بحلول عام 2020. يمكن ميزانياتها العمومية تدعم هذا الرأي (بأقل من الضعف حيث صافي الدين إلى الأرباح قبل حسمم الفوائد والضرائب واستهلاك الدين في شركة بتروتشاينا). وبدأت الشركات الأجنبية مثل شركة شل في المشاركة على أمل إصلاح سعر الغاز. لكن ثورة الغاز الصخري للصين لم تندلع بعد.

فاينانشال تايمز