قطر تعاني من شح كبير في الدولار

يواجه المستثمرون الأجانب في قطر صعوبات في الحصول تحويل الريال القطري إلى الدولار في ظل أزمة سيولة تعاني منها البنوك القطرية واحجام الأخيرة على بيع الدولار، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الثلاثاء. وأشارت الوكالة إلى أن بنك قطر الوطني أكبر بنك في الامارة الخليجية أعلن أنه لا يوفر الدولار إلا في حال المعاملات “القانونية”.

ونقلت الوكالة عن متعاملين تأكيدهم أن التعاملات بالدولار بين البنوك القطرية والبنوك الأجنبية توقفت تقريبا، في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي القطري في توفير الدولارات للمصارف المحلية لتلبية احتياجات الأعمال بسعر ثابت قدره 3.64 ريال للدولار.
ومطلع الأسبوع الماضي تهاوى سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار في السوق الخارجية ليصل إلى 3.80 للدولار الواحد وهو أدنى مستوى له منذ العام 1988.

وأكدت وكالة بلومبرغ أن القطاع المالي في قطر يمر بأوقات عصيبة بسبب المقاطعة الخليجية والعربية على خلفية تورط الدوحة في دعم وتمويل الإرهاب وهي أسوأ ورطة أوقعت قطر نفسها فيها، بينما تصر على المكابرة وتقديم بيانات رسمية تحاول أن تظهر من خلالها قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات قرار المقاطعة وما رافقه من اجراءات عقابية لكبح الممارسات القطرية المزعزعة لاستقرار المنطقة.
كانت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني قد اشارت في وقت سابق إلى أن الدوحة اضطرت لضخ نحو 40 مليار دولار لدعم الاقتصاد والنظام المالي خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وللحصول على الدولارات لتمويل الواردات والأنشطة التجارية الأخرى للعملاء المحليين، تستخدم البنوك الأجنبية السوق الخارجية لشراء العملة الأميركية بمعدل أعلى وقد تضطر إلى تمرير هذه التكاليف للعملاء وبعضهم في قطر.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن مواجهة البنوك القطرية ازمة سيولة بعد أن سحب المودعون الخليجيون ودائعهم من مصارف قطر وتوقف مصارف خليجية وعربية عن التعامل مع المؤسسات المالية القطرية أو بالريال القطري.

ويرى خبراء أن احجام قطر عن بيع الدولار للمستثمرين الأجانب مرده مخاوف لدى البنوك القطرية من ضغوط استثنائية على حجم السيولة لديها. لكن بنك قطر الوطني الذي تديره الدولة نفى صحة وجود أزمة سيولة أو شح في الدولار.
وكان محافظ البنك المركزي القطري قد اعلن في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول أن قطر قادرة على دعم بنوكها، مشيرا إلى امتلاك الدوحة لواحد من أكبر الصناديق السيادية الاستثمارية ومن الاحتياطات النقدية الأجنبية.

وتشهد قطر حالة من الارتباك المالي منذ أعلنت السعودية والامارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة دبلوماسيا وتجاريا في الخامس من يونيو/حزيران واغلاق المنافذ البرية والجوية مع الإمارة الخليجية.
وعكس التعاطي القطري الرسمي مع الأزمة حالة من التخبط، حيث سلطت التصريحات الرسمية المتناقضة الضوء على عجز الدوحة عن التكيف مع اجراءات العزلة. وفي الوقت الذي أكد فيه عدد من كبار المسؤولين الحكوميين قدرة قطر على الصمود، اشتكى آخرون في المحافل الدولية من تبعات اقتصادية قاسية لقرار المقاطعة العربية والخليجية.

ميدل ايست أونلاين