اقتصاد

قطر توسع نفوذها في سوريا من بوابة مشاريع البنية التحتية

الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري تبرم عقودا نهائية، مع ائتلاف دولي تقوده شركة “أورباكون القابضة” القطرية، لتطوير وتشغيل مطار دمشق الدولي.

 

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري اليوم الاثنين، عقودا نهائية، مع ائتلاف دولي تقوده شركة أورباكون القابضة القطرية، لتطوير وتشغيل مطار دمشق الدولي، في خطوة تمنح الدوحة نفوذاً كبيراً على أحد أهم شرايين الاقتصاد السوري، وهو النقل الجوي واللوجستيات.

ومن خلال التركيز على مشاريع التنمية والبنية التحتية، تُقدم قطر نفسها كشريك يُركز على الاستقرار والتعافي، وهو ما يخدم أهدافها في المنطقة عبر الدبلوماسية الاقتصادية الناعمة.

ولا يقتصر النفوذ القطري على المشاريع والربح التجاري فحسب، بل يمتد إلى لعب دور محوري في عملية التعافي الوطني وتحديد الاتجاهات الاقتصادية واللوجستية لسوريا الجديدة، مما يضع الدوحة في موقع متقدم إقليمياً.

وجرى توقيع هذه العقود لمشروع “تطوير وتوسعة وتشغيل” المطار، بمشاركة شركتي جنكيز وكاليون التركيتين، وشركة أستس إنفستمنت الأميركية، وذلك في العاصمة دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأوضحت أن هذا المشروع “من أهم مشاريع البنية التحتية في سوريا، والذي يأتي لبناء البوابة الجوية الأساسية للبلاد، ويدعم عودة الحركة الجوية الإقليمية والدولية”.

وذكرت الوكالة السورية أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية لمطار دمشق الدولي إلى 6 ملايين مسافر سنويا مع نهاية عام 2026، وإلى 31 مليون مسافر سنويا عند انتهاء المشروع.

وأوضحت أن المشروع يوفر أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يعزز دور المطار كمركز إقليمي متكامل ويدعم التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.

وأشارت الوكالة إلى أن المشروع يتضمن إنشاء فندق ضمن منطقة المطار لتلبية احتياجات المسافرين وشركات الطيران ولتعزيز تجربة الضيافة المتكاملة.

وتشمل العقود، وفق سانا، تمويلا مخصصا لشراء طائرات بقيمة 250 مليون دولار، وذلك لدعم “أسطول الطيران وتعزيز القدرة التشغيلية على المسارات الإقليمية والدولية”.

وكانت قطر من أوائل الدول العربية التي بادرت إلى دعم الحكومة السورية الجديدة، معلنةً عن إعادة فتح سفارتها في دمشق كما عملت على إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية.

وينظر إلى الاتفاقية على أنها تأتي في سياق التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، وإعلان ثقة دولي في مستقبل البلاد الاقتصادي.

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، وقعت دمشق مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 14 مليار دولار، تشمل 12 مشروعا استراتيجيا في قطاعات البنية التحتية والنقل والتطوير العقاري.

وأبرم ائتلاف تجاري تركي قطري أميركي، حينها، مع الهيئة العامة للطيران المدني السورية، اتفاقية استثمارية بقيمة 4 مليارات دولار، تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمطار دمشق الدولي إلى 31 مليون مسافر سنويا، خلال 8 سنوات.

وتبذل السلطات السورية الجديدة جهودا لتوسيع وتنويع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى، ضمن مساعيها لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد بعد حكم بشار الأسد.

ميدل إيست أونلاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى