لا استعداد لدى تحالف أوبك+ لتسريع وتيرة إنتاجه النفطي
يستعد تحالف أوبك + الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية و10 منتجين من خارجها تقودهم روسيا لعقد الاجتماع الشهري يوم الخميس القادم على وقع الحرب الروسية في أوكرانيا ووسط ضغوط دولية تبدو أقل إلحاحا لزيادة إنتاج الخام، فيما بدأت أسعار النفط تتراجع عن ذروتها وذلك على خلفية تدابير الإغلاق في الصين.
وعلى غرار كل مطلع شهر تقريبا منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19، تجتمع الدول الـ13 الأعضاء في “أوبك” بقيادة الرياض مع الدول العشر الشريكة للمنظمة بقيادة موسكو، الخميس عبر الفيديو لإجراء تعديلات محتملة على سياساتها الإنتاجية.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط وما نجم عنه من ارتفاع في أسعار النفط على خلفية التخوّف من قلّة المعروض والمحادثات الجارية بشأن حظر محتمل للنفط الروسي، تزايدت الدعوات التي تطالب التكتل بإراحة الأسواق.
وإلى الآن لم تلقَ هذه المطالب آذانا صاغية وهذه المرة أيضا ستكون لدى تكتل أوبك بلاس حجة لتبرير استمرار الوضع على ما هو عليه، مع تراجع الطلب على الخام.
ويقول محلّلون كثر إن تحالف أوبك بلاس، التكتل النفطي الذي تشكل في العام 2016 لتنظيم السوق، سيكتفي مرة جديدة بزيادة هامشية للإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا.
وبالتالي سيواصل التكتل إتباع إستراتيجيته بالنسبة للزيادة التدريجية لإنتاجه النفطي التي بدأ تنفيذها في مايو/ايار 2021 في إطار التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا التي استدعت خفضا حادا للإنتاج بعد تدهور الطلب.
ومنذ الاجتماع الأخير للتكتل في 31 مارس/اذار، بقيت الأسعار ضمن الهامش نفسه وتراوحت بين 97 دولارا و115 دولارا لبرميل خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي، وبين 92 دولارا و110 دولارات لخام غرب تكساس الوسيط المرجعي الأميركي.
ومؤخرا سجّلت أسعار النفط تراجعا على خلفية “المخاوف من أن تؤدي عودة تدابير الإغلاق بسبب تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في الصين، إلى كبح الطلب على النفط في هذا البلد”، وفق خبير المصرف التجاري الألماني “كومرتس بنك” كارستن فريتش.
وتواجه الصين أسوأ تفش للفيروس منذ ربيع العام 2020 وقد اتّخذت تدابير صارمة، خصوصا في شنغهاي حيث تفرض السلطات منذ شهر على السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة ملازمة منازلهم. والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم وأكبر مستورد له.
ومن بين العوامل المؤثرة في السوق، المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي من جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا. وفي نهاية أبريل/نيسان خفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته للنمو العالمي للعام 2022 بسبب تبعات النزاع الدائر في أوكرانيا وخصوصا التضخّم المتسارع الذي يقوّض القدرة الشرائية للمستهلكين. وفي هذا الجو الملبّد خفّض تكتل أوبك بلاس توقّعاته بالنسبة للطلب العالمي على النفط.
ولا يزال التوتر سائدا في الأسواق وقال خبير مؤسسة “ميرابو” لإدارة الأصول جون بلاسارد إن “الدول الأعضاء في تكتل أوبك بلاس تواجه صعوبات في بلوغ أهدافها الإنتاجية”.
وتشهد ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا أزمة سياسية-دستورية خطيرة ومزمنة أدت إلى إغلاق منشآت نفطية.
وفي منتصف أبريل/نيسان، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وهي هيئة حكومية، حالة “القوة القاهرة” وتعليق العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في شرق البلاد، وإغلاق حقول نفطية عدة.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس قال محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومقرها طرابلس “انخفض الإنتاج نحو 600 ألف برميل يوميا”، أي ما يعادل النصف.
وفي تطور آخر من شأنه أي يؤثر على الأسواق، يبحث الاتحاد الأوروبي في حظر تدريجي لمشترياته النفطية من موسكو في إطار قطع التمويل الأوروبي عن روسيا ردا على الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.
وفي العام 2021 استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 30 بالمئة من احتياجاته من النفط الخام و15 بالمئة من احتياجاته من المشتقات النفطية.
واعتبر الخبير في مجموعة ‘إكسينيتي’ أن هذا الحظر “الذي تزداد أرجحيته” مع موقف تكتل أوبك بلاس الذي لا يبدو مستعدا لتسريع وتيرة إنتاجه النفطي “سيقلّص المعروض وبالتالي سيبقي أسعار النفط عند مستوى مرتفع”.
