ليبيا تسعى لإقناع الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن طائراتها
أعلنت ليبيا الأربعاء وضع “خطة وإجراءات سريعة” لرفع الحظر الجوي المفروض في الأجواء الأوروبية على شركات الطيران بالبلاد منذ نحو 8 أعوام في محاولة لتخفيف العزلة والانفتاح على الفضاء الأوروبي فيما تواجه هذه الخطوة العديد من التحديات أبرزها هشاشة الوضع الأمني وغياب الاستقرار السياسي.
وذكرت حكومة الوحدة الوطنية في بيان، أن “لجنة رفع الحظر الجوي على شركات النقل الجوي الليبية بالأجواء الأوروبية عقدت الأربعاء أول اجتماعاتها برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي”.
ووفق البيان، حضر الاجتماع “وكيل وزارة المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات المكلف ومدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية ومندوبون عن جهازي الأمن الداخلي والمخابرات”.
وتناول الاجتماع “وضع خطة وإجراءات سريعة لإعادة فتح الأجواء الأوروبية بداية بالتنسيق مع إيطاليا لاستئناف الرحلات بين البلدين والانتقال إلى مرحلة الرفع النهائي والسماح للطائرات المسجلة في ليبيا بعبور الأجواء والهبوط في المطارات الأوروبية” دون تفاصيل أوفى عن تلك الخطة.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2014، حظرت المفوضية الأوروبية مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وذلك لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية من وقت لآخر.
ومنذ ذلك الوقت تحاول الحكومات الليبية المتعاقبة رفع الحظر الأوروبي، غير أن الأخير يجدده كل عام بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب وذلك بعد مراجعة دورية لتحديث قائمة الاتحاد لسلامة الطيران فوق الأجواء الأوروبية.
ويعتقد ان الموقف الأوروبي مبني على معطيات على الأرض حيث لا تزال الميليشيات والمجموعات المسلحة تمثل اكبر تحد لخطوة رفع الحظر الجوي خاصة وان محيط مطارات ليبيا خاصة مطار معيتيقة في طرابلس تشهد في كثير من الأحيان اشتباكات كبيرة تدفع إلى إغلاقها وهو ما حصل الشهر الماضي عندما تم تحويل الرحلات من المطار الى مطار مصراتة اثر اشتباكات دموية.
ويشترط الاتحاد الأوروبي عودة الأمن بشكل كامل الى ليبيا لرفع الحظر وانهاء فوضى السلاح والمجموعات المسلحة وهو مطلب بعيد حاليا مع استمرار حالة الانقسام السياسي.
ويسعى الليبيون رغم كل ذلك إلى تحقيق تقدم من خلال إجراء الانتخابات السنة الحالية ما سيؤدي الى نوع من الاستقرار السياسي وهو ابرز شروط اعادة الاستقرار الأمني وهو ما تحدث عنه المبعوث الاممي عبدالله باتيلي مرارا.
وكان باتيلي قد أعلن الاثنين أمام مجلس الأمن إطلاق مبادرة تهدف إلى السماح بتنظيم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023، مشيرا إلى فشل البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وتغرق ليبيا منذ مارس/آذار الماضي في أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها أمميا والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
