ليبيا تفتح استكشاف النفط لأول مرة منذ 17 عاماً
تضع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اللمسات الأخيرة على جولة العطاء العام للاستكشاف، في خطوة محورية طال انتظارها، حيث تعد هذه الجولة الأولى من نوعها منذ حوالي 17 عامًا وفي حال نجاحها ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع والاقتصاد الليبي بشكل عام.
وتُشير التقديرات الأولية إلى اهتمام دولي واسع، حيث تقدمت 43 شركة وائتلاف دولي للمرحلة الأولى، وتأهل 29 مؤسسة كمشغل و8 كمستثمر، في وقت تسعى فيه المؤسسة لتقديم تسهيلات مثل كتل استكشافية تتميز بـانخفاض التكلفة وإطار التطوير السريع.
وقالت المؤسة في بيان “خلال هذه الأيام يقوم الفريق المختص بعقد اجتماعات مع ممثلي الشركات العالمية المشاركة في جولة العطاءات، وذلك للإجابة عن الاستفسارات المطروحة من هذه المؤسسات وتقديم المزيد من الإيضاحات فيما يخص الجوانب الفنية والقانونية”.
وقال مسؤولون في قطاع النفط إن جولة العطاء تغطي 22 منطقة نفطية للتنقيب والتطوير، منها 11 بحرية و11 برية. وتأتي هذه الخطوة، التي أُعلن عنها في الثالث من مارس/آذار، في وقت تسعى فيه ليبيا، ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا وعضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى زيادة إنتاجها.
وقالت المؤسسة إن هذه المشروعات “ستزيد من احتياطي ليبيا من النفط الخام والغاز، والذي يساعد في زيادة الإنتاج، ما يشكل ضمانا لمستقبل اقتصادي آمن لليبيين”.
ويتوخى المستثمرون الأجانب الحذر بشأن ضخ أموالهم في ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وكثيرا ما أدت النزاعات على عوائد النفط بين فصائل مسلحة متناحرة إلى إغلاق الحقول.
وعندما يتوقف الإنتاج الليبي فجأة (عادةً 1.2 مليون برميل يومياً)، يتأثر سعر النفط العالمي والإمدادات، لا سيما لأوروبا، ما يدفع يجبر القوى الكبرى (مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) على التدخل والضغط على الأطراف الليبية لاستئناف الإنتاج
ولا تزال الأوضاع الأمنية هشة والاضطرابات السياسية متكررة، مما يخلق بيئة غير موثوقة للاستثمار طويل الأجل، بينما يتطل الاستثمار في هذا القطاع توافقاً بين الأطراف السياسية لضمان استمراريته.
ويستخدم كل طرف سيطرته أو نفوذه على مناطق النفط والغاز لجذب دعم القوى الإقليمية والدولية، فمثلاً، توقيع عقود أو تفاهمات مع شركات طاقة دولية يعني كسب شركاء دوليين لهم مصلحة مباشرة في استقرار المنطقة الخاضعة لسيطرة هذا الطرف.
وباختصار، تحول النفط من مصدر للثروة المشتركة إلى آلية للنزاع، حيث أصبح مجرد الوصول إلى إيراداته أو التحكم في تدفقه هو الجائزة الكبرى التي تسعى إليها جميع الأطراف المتناحرة على السلطة.
وهناك تساؤلات رقابية وسياسية، مثل اعتراضات من بعض المسؤولين السابقين، حول مدى قانونية هذه الجولة وعدم مساسها بالثروة السيادية، مما يثير قلق المستثمرين بشأن شرعية العقود.
ميدل إيست أون لاين
