ماذا تريد الإدارة الأميركية من سوريا؟

قبل نحو 20 عاماً، حركت الدولة العميقة الأميركية مشروع قرار في الكونغرس الأميركي تحت عنوان “قانون محاسبة سوريا”. جاء ذلك يوم 12 نيسان/أبريل 2003، بعد 3 أيام بالضبط من دخول قوات الغزو الأميركي بغداد التي احتلّت ولم تسقط.

تكمن أهمية استعادة هذا القانون اليوم، في مستهل عام 2023، في أنه ما برح سارياً أولاً، إذ استعاده واستعاد عقوباته، على سبيل المثال لا الحصر، تقريرٌ في موقع الخارجية الأميركية صادر عن مكتب شؤون “الشرق الأدنى” في الوزارة في 20/1/2021؛ اليوم الأول لاستلام جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأميركية رسمياً عند الساعة 12:00 ظهراً.

تكمن أهمية استعادة “قانون محاسبة سوريا” اليوم ثانياً في أنه صدر في لحظة كانت الإدارة الأميركية تعيش فيها نشوة غطرسة القوة بعد غزو العراق واحتلاله وتطفّل مئات الآلاف من قواتها وقوات حلفائها على أرضه، فاعتقدت أنها تستطيع أن تملي ما تشتهيه على سوريا إملاءً بقوة التهديد الماثل.

لذلك، تتمثل أهمية نص “قانون محاسبة سوريا” بأنه يكشف بوضوح قائمة طلبات سياسية واضحة ووقحة للإدارة الأميركية من سوريا، فهو قانون يتضمن لائحة أهداف إستراتيجية معادية ظن الأميركيون، في سكرتهم الأولى، قبل أن توقظهم المقاومة العراقية منها، أن موسم تحقيقها بالجملة سورياً قد حان.

ظل “قانون محاسبة سوريا” مشروع قانونٍ منذ 12/4/2003 حتى 12/12/2003، حينما وقعه جورج بوش الابن رسمياً فأصبح قانوناً، وخضعت مسودة القانون خلال تلك الأشهر لإضافات وتعديلات تأخذ تطورات المشهد السياسي بعين الاعتبار، ومنها تصاعد المقاومة العراقية والدور السوري في تأجيجها.

كان من تلك التطورات أيضاً زيارة كولن باول، وزير الخارجية الأميركي آنذاك، إلى دمشق في 4/5/2003، بعد أقل من شهر من احتلال بغداد، وموقف الرئيس بشار الأسد التاريخي برفض الانصياع للإملاءات الأميركية، وهي لحظةٌ مفصلية أسهمت في وضع مسار التطورات في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين على سكة إجهاض مشاريع الطرف الأميركي-الصهيوني، ولنا أن نتخيل، كتمرين ذهني، صورة المشهد الإقليمي لو رضخ الرئيس الأسد لإملاءات كولن باول آنذاك.

قائمة الطلبات الأميركية في “قانون محاسبة سوريا“

ظنَّ بعض الفرقاء المرتمين في أحضان الإدارة الأميركية في لبنان أن “قانون محاسبة سوريا” سنّ لهم ومن أجلهم، وأنه استهدف الوجود السوري في لبنان أساساً، لا بل طوى كثيرٌ من المراقبين والمحللين السياسيين، من توجهاتٍ شتى، “قانون محاسبة سوريا” في الملفات القديمة، معتقدين أنه استنفد غرضه سياسياً وإعلامياً بعد انسحاب القوات السورية من لبنان في 26/4/2005.

لعلَّ السبب هو أن ذلك القانون أصبح اسمه “قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان” عندما وقعه جورج بوش الابن في 12/12/2003 ليصبح القانون العام 108-175، لكنّ ذلك أبعد ما يكون من الصحة، إذ إن ذلك القانون الذي أصبح طول نصه 9 صفحات ما برحت عقوباته سارية، وشكلت أساساً لتشديدها فيما بعد، وهي لم تكن حزمة العقوبات الأولى على سوريا في جميع الأحوال، كما أن الرئيس الأميركي الأسبق أوباما استحضر ذلك القانون مجدداً عندما طلب تفويضاً من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية ضد سوريا عام 2013.

أما قائمة الطلبات الأميركية من سوريا في ذلك القانون، فكان أبرزها بحسب ترتيبها في نص القانون:

1) وقف دعم المقاومة ضد الكيان الصهيوني وإعلان نبذها وإدانتها رسمياً من طرف سوريا، وإغلاق مكاتب حركات المقاومة ومعسكراتها ومنشآتها في سوريا، و”منها حماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية-القيادة العامة”. ويحمّل نص القانون سوريا مسؤولية الهجمات على الكيان الصهيوني من طرف المنظمات التي تتخذ من سوريا قاعدةً لها.

2) وقف دعم المقاومة العراقية ومنع انتقال المتطوعين ونقل المعدات العسكرية وغيرها من سوريا إلى العراق “فوراً وبصورةٍ غير مشروطة”. وكانت ديباجة القانون قد حمّلت سوريا مسؤولية كسر الحظر النفطي على العراق، واتهمتها بتهريب معدات عسكرية إلى العراق قبل الغزو وخلاله.

3)  سحب القوات السورية وكل أشكال الوجود الأمني السوري من لبنان وإعلان جدول زمني للانسحاب.

4)  نشر الجيش اللبناني في كل المناطق اللبنانية و”إخلاء حزب الله وحرس الثورة الإيراني جنوب لبنان” (هكذا جاءت حرفياً).

5) “على حكومة سوريا أن تكفّ عن تطوير الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى ونشرها، وأن تتوقف عن تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية” (المستهدف هو الصواريخ السورية إذاً، والمطلوب نزعها).

6) “على حكومتي لبنان وسوريا أن تدخلا في مفاوضات ثنائية جدية غير مشروطة مع حكومة “إسرائيل” من أجل تحقيق سلام كامل ودائم” (يبدو أنَّ “عادل” طارت!). ويوجد في قسم العقوبات في القانون بندٌ يربط رفعها تدريجياً بمدى تقدم العلاقة مع الكيان الصهيوني.

7) على الولايات المتحدة أن تستمرّ في توجيه مساعداتها إلى شعب لبنان عبر المنظمات غير الحكومية الخاصة “المناسبة”، وعبر المنظمات الدولية “المناسبة” (أي أن مثل هذا التوجه لم يبدأ أميركياً مع حراك تشرين الأول/أكتوبر 2019 في لبنان).

الأهداف الأميركية في سوريا: الثابت والمتحول

ما لدينا هنا، إذاً، هو قائمة أهداف إستراتيجية أميركية-صهيونية مزدوجة اعتقدت الدولة العميقة الأميركية عام 2003 أن بالإمكان تحقيقها بالجملة، وهذا مهم، لأنها أهدافٌ لم يتحقق معظمها بعد، على الرغم من إغلاق ملف الوجود السوري في لبنان، لكنّ ملف لبنان ذاته لم يغلق أميركياً، بل فتح أكثر من ذي قبل، إلا أن اتجاه الهجوم الأميركي-الصهيوني الرئيسي فيه تحول ضد حزب الله وحلفائه، وسوريا منهم، بعدما كان اتجاه الهجوم الرئيسي أميركياً في لبنان موجهاً ضد سوريا وحلفائها، وحزب الله منهم.

كذلك، لم يغلق ملف العراق، حتى بعد شبه الانسحاب الأميركي منه عام 2011، لكنه تحول إلى ملف خلافي أميركي-إيراني بعدما كان السوريون طرفاً رئيسياً في دعم مقاومته، حتى تمكن الأميركيون من نقل المعركة إلى الداخل السوري فعلياً في العام ذاته.

ولعل إثارة مسألة الأسلحة الكيميائية السورية المزعومة في المحافل الدولية بوتيرةٍ منتظمة بعد سنواتٍ من تفكيكها تهدف في الحقيقة إلى الضغط على سوريا لنزع صواريخها المتوسطة والطويلة المدى، والتي يمنع عليها أميركياً حتى إجراء أبحاث لتطويرها، وهو ما يفسر عسكرياً أحد اتجاهات القصف الصهيوني على مواقع محددة في الجغرافيا السورية.

أما الأهداف الأميركية المتمثلة بمحاصرة حركات المقاومة، ووقف الدعم السوري لها، و”إخلاء حزب الله… جنوب لبنان”، ونزع الصواريخ السورية ذات المديين المتوسط والطويل، وفرض مفاوضات ثنائية غير مشروطة مع الكيان الصهيوني على سوريا ولبنان، فيمكن القول إنها بعض الأهداف الرئيسية للحرب الكونية على سوريا التي تتضمن بين السطور بتركيزها على الدور السوري لبنانياً وعراقياً وفلسطينياً تحجيم الوزن السوري إقليمياً.

ويُشار هنا إلى أن نص “قانون محاسبة سوريا” لم يتضمن في صفحاته التسع كلمة واحدة عن “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان” أو أي شيء من هذا القبيل.

من البديهي أن انسحاب سوريا من لبنان عام 2005 لم يجعل الولايات المتحدة تكفّ عن محاولة زعزعة استقرار الدولة السورية. وقد أظهرت وثائق “ويكيليكس” أنَّ الإدارة الأميركية نفذت برنامجاً سرياً كاملاً في الداخل السوري منذ عام 2006، ووثقت ذلك البرنامج، وبرامج أخرى نفذت في ثمانينيات القرن العشرين، ومشروع “إليوت إبرامز” عام 2011 لإثارة حرب أهلية سورية على خطوط طائفية وعرقية، وغيرها من المشاريع، في الفصل الأول من كتاب “سوريا في مواجهة الحرب الكونية: حقائق ووثائق”، بالاشتراك مع نخبة متميزة من الباحثين والكتاب السوريين والعرب.

أصبح واضحاً إذاً أنَّ الدولة السورية لن تخضع، فانتقل المشروع الأميركي-الصهيوني إلى مرحلة السعي لإضعاف سوريا واستنزافها وتفكيكها بأدوات داخلية وخارجية، فلما فشل ذلك المشروع عسكرياً، انتقل مع عام 2018 إلى مرحلة حروب الجيل الرابع اعتماداً على أدوات اقتصادية أساساً، من دون التخلي عن أدوات الإرهاب والحرب النفسية، ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحملات العزل سياسياً ودبلوماسياً التي تشارك فيها دولٌ عربيةٌ حتى الآن.

تحديث الأهداف الأميركية في سوريا: وثيقتان أساسيتان

تعبر وثيقتان أميركيتان رسميتان صادرتان عن الدولة العميقة الأميركية عن تحول أدوات الحرب على سوريا بعد عام 2018 من دون أن تتغير أهدافها:

1) “التقرير النهائي لمجموعة دراسة سوريا” Syria Study Group Final Report، الصادر عن لجنة مفوضة رسمياً من الكونغرس الأميركي تضم الحزبين الجمهوري والديموقراطي، والتي نشرت تقريراً في 24/9/2019 تحدد فيه ملامح الإستراتيجية العامة للولايات المتحدة سورياً، رداً على سعي الرئيس السابق دونالد ترامب للانسحاب من الميدان السوري.

ركّزت تلك الوثيقة على الروافع التي ما برحت الإدارة الأميركية تملكها في الساحة السورية، وهي:

أ – وجودها العسكري المباشر ونفوذها عبر “قسد” في المنطقة الشرقية.

ب – نظام العقوبات على سوريا وداعميها.

ج – قدرتها على عرقلة إعادة إعمار البلاد.

د – الاستمرار في عزل سوريا سياسياً ودبلوماسياً.

يُشار إلى أنّ ما يُسمى “قانون قيصر” الذي يشدد الحصار الاقتصادي على سوريا، وهو حصار اقتصادي مطبق، لا بضع عقوبات فحسب (فالأجدر المطالبة برفع الحصار لا العقوبات)، أقرّه في صورته النهائية مجلس الشيوخ الأميركي، ثم وقعه ترامب في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019.

ويؤكد “التقرير النهائي لمجموعة دراسة سوريا” ضرورة تعزيز الدور الأميركي في سوريا عسكرياً وسياسياً من أجل مواجهة:

أ – عودة “داعش” إلى مسرح الأحداث (وكان من الواضح، منذ ذلك الوقت، أن “عودة داعش” باتت حاجة موضوعية للمحتل الأميركي).

ب – تصاعد النفوذ الروسي.

ج – النفوذ الإيراني، ولا سيما إذا اندلع صراعٌ مع الكيان الصهيوني.

د – “رفض الدولة السورية تقديم تنازلات تغيّر من طبيعتها وسياساتها” (وهو ما يعيدنا إلى نص “قانون محاسبة سوريا” أعلاه).

ه – سعي نظام إردوغان لاجتثاث “قسد” وتفاقم الخلاف الأميركي معه على خلفية سعيه لتغيير معادلات الساحة السورية لمصلحة مشروعه.

و – مواجهة حالة الانفلات المحتملة في المنطقة الشرقية نتيجة إساءة تعامل “قسد” مع الأغلبية العربية فيها.

2) تقرير “النزاع المسلح في سوريا: لمحة عامة والرد الأميركي”، وهو تقريرٌ صدر عن مركز أبحاث الكونغرس Congressional Research Service في 12/2/2020، وهو مركز أبحاث يضم مئات الباحثين، ولا يتبع أياً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. لذلك، يعبر هذا التقرير عن توجه الدولة العميقة الأميركية إزاء سوريا أكثر مما يعبر عن توجهٍ حزبي محدد.

يقول التقرير إنَّ أهداف الولايات المتحدة الأميركية سورياً هي:

أ – محاربة “داعش” الذي يحافظ، بحسب زعمه، على بنية قيادية سليمة وحضوراً متمرداً في معظم أرياف المحافظات السورية (تأكيداً على فكرة الحاجة إلى “داعش” لتبرير الوجود الأميركي).

ب – الدفع باتجاه فرض التأويل الأميركي للقرار 2254، بعدما قلّلت استعادة الدولة السورية كثيراً من “مناطق المعارضة”، بحسب التقرير، من إمكانية الضغط لكتابة دستور جديد وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة و”حكم انتقالي”.

ج – إخراج إيران من سوريا، من دون التورط في نزاع عسكري مباشر معها، مع الاستمرار باستهداف “الميليشيات التابعة لإيران” عسكرياً واقتصادياً.

يرى التقرير أن الهدف الإستراتيجي من “قانون قيصر” هو منع إعادة الإعمار في سوريا من خلال استهداف قطاعات:

أ – النفط والغاز.

ب – الطيران وقطع غيار الطائرات.

ج – الإنشاءات والخدمات الهندسية ضمن سياق أوسع هو العقوبات على البنك المركزي السوري وأي جهة أو شخص غير سوري يتعاون اقتصادياً أو مالياً أو تكنولوجياً مع الدولة السورية (أي في سياق السعي لخنق الاقتصاد السوري تماماً).

ويثير التقرير مزاعم استخدام الدولة السورية الأسلحة الكيميائية يميناً ويساراً، مشيراً إلى البند المخصص في الموازنة الأميركية لسوريا “للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية”، إلى جانب بنود مثل دعم “الأقليات الدينية والعرقية”، و”شراكات مكافحة الإرهاب”، وبرامج المحاسبة على “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، وبرامج “دعم استقرار المناطق المحررة” و”التدريب والتجهيز ضد داعش”.

وكان من اللافت ما جاء في نهاية التقرير، المكون من 42 صفحة، عن ضرورة “تنمية نقاط ضعف جديدة في سوريا… تساعد بشكلٍ أفضل على تأمين نتيجة مقبولة سياسياً للإدارة الأميركية والكونغرس”. ومن الواضح أن تلك النقاط هي “إعادة إحياء داعش” وتشديد الحصار الاقتصادي مع الاستمرار بالعمل على عزل الدولة السورية شعبياً وخارجياً.

خصّصت الموازنة العسكرية الأميركية لعام 2023، التي أقرت في الآونة الأخيرة، 163 مليون دولار لـ”قسد” من ضمن 502.9 مليون دولار خُصصت لـ”محاربة داعش” في العراق وسوريا.

وتزعم الإدارة الأميركية أنها صرفت أكثر من 14 مليار دولار منذ عام 2012 كـ”مساعدة إنسانية”، ذهب جزءٌ كبيرٌ منها إلى الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، وأنها أنفقت أيضاً، منذ عام 2011، 1.3 مليار دولار ضمن برنامج تعزيز “الاستقرار” في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية لموازنة نفوذها والنفوذ الروسي والإيراني فيها.

وكانت إدارة الرئيس بايدن قد أنهت في الجزء الأخير من عام 2021 مراجعة سياستها في الميدان السوري، مؤكدةً تحقيق الحل السياسي بناءً على القرار 2254 الذي جرى تأويله أميركياً كما يلي:

أ – الاستمرار في حملة “التحالف الدولي” ضد “داعش” (أي الاستمرار في الوجود عسكرياً في سوريا).

ب – دعم اتفاقيات وقف إطلاق النار في النطاقات المحلية.

ج – توسيع منافذ “الدعم الإنساني” للسوريين (ولا سيما عبر المعابر الخارجة عن سيطرة الدولة السورية).

د – الدفع باتجاه محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، واحترام القانون الدولي مع الترويج لحقوق الإنسان وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، والقيام بما يلزم لتحقيق ذلك، ومنه فرض العقوبات.

ونلاحظ نزوع هذه الأهداف هلامياً بصورة متعمدة باتجاه الغموض وعدم التحديد، وأنها تصبّ في مآل واحد: إبقاء الجرح السوري نازفاً. يُشار أن إدارة بايدن أعلنت رسمياً أنها لن تعترف بالدولة السورية، وأنها تعارض قيام غيرها بذلك.

ومع ذلك، أعلنت أنها لن تعارض صفقة لتصدير الغاز الطبيعي والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا، لكنّ رسالةً من كبراء لجنتي الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن قالت إن مثل تلك الصفقة سوف “يثري نظام الأسد من دون شك، ويفعّل العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر”.

وفي تحديث آخر حول الوضع السوري، نشر في موقع مركز أبحاث الكونغرس في 8/11/2022 تقرير يشير إلى أن التحديات التي تواجه صانعي السياسة الأميركية في الميدان السوري هي:

أ – مواجهة المجموعات المرتبطة بتنظيم “القاعدة”.

ب – الرد على التحدي الذي تمثله بقايا “داعش” ومعتقليه.

ج – تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.

د – إدارة التحديات الروسية والإيرانية للعمليات الأميركية في سوريا.

وينتهي التقرير إلى مشكلة الوضع السوري، وهي أن “داعش” يستغلّ تدهور الحالة الإنسانية، لكنّ المشاريع الهادفة إلى تحسين الوضع اقتصادياً في سوريا “ربما يكون لها أثر غير مقصود هو مساعدة حكومة الأسد. كذلك، يختلف صانعو السياسات حول ما إذا كانت فوائد جهود التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية في لبنان المجاور قد تفوق مخاطرة إمكانية استفادة الأسد منها”، أي فلنترك الأزمة الاقتصادية في سوريا ولبنان تتفاقم، حتى لو استفاد التكفيريون منها… وهو اعتراف أميركي بإمكانية تخفيف الأزمة الاقتصادية في سوريا ولبنان يتضمن اعترافاً غير مباشر بالمسؤولية عن حدوثها.

الميادين نت