ماذا يجري في الأردن؟ وكيف يُمكن تجنّب انفِجار الاحتِقان الشعبي؟
يعيش الأردن حاليًّا حِراكًا سياسيًّا غير مسبوق في أوساط النّخبة على الأقل، وقد يتطوّر إلى انفجارٍ شعبيّ حيث بدأت شخصيّات سياسيّة وعشائريّة مُعارضة النّزول إلى السّاحة بقُوّةٍ، بعد اعتِزال بعضها السّياسة، والخُروج من المشهد السياسي وتطوّراته المُتسارعة، وهذا مُؤشّر لا يجب التّقليل من خُطورته وتبعاته.
اللافت أن هذا الحِراك “غير المُفاجئ” بالنّسبة إلى الكثيرين يأخذ زخمًا قويًّا، ويجد صدى أكثر تأثيرًا في الحاضنة الشعبيّة بسبب حالة الاحتِقان التي تعيشها، واستِفحال الفساد، وغلاء المعيشة، وارتِفاع مُعدّلات البِطالة في أوساط الشباب، وتصاعد الحديث عن وجود قواعد أمريكيّة عسكريّة “سريّة” على الأراضي الأردنيّة لم يتم إقرارها رسميًّا من قبل البرلمان على هزالته حسب توصيف البعض، والانخِراط في تحالفاتٍ إقليميّة ودوليّة تتعارض مع طُموحات وأهداف القاعدة الشعبيّة ونُخبها الوطنيّة.
القادمون من الأردن يُؤكّدون، وللمرّة الأولى انتشار ظاهرة جديدة وغريبة على السّاحة الأردنيّة، وتتمثّل في الأشرطة الصوتيّة، والمُصوّرة، التي يتم تداولها بشَكلٍ واسع في ظِل انكِماش الحريّات التعبيريّة، بلغت ذروتها في أشرطةٍ أطلقها المهندس ليث شبيلات المُعارض المُخضرم من مدينة إسطنبول التي اعتقد البعض خطأ أنه قرّر الإقامة فيها بشَكلٍ شِبه دائم، ويُريد أن يُصبح “خُميني” آخَر.
المهندس شبيلات الخارج لتوّه من معركةٍ شرسة مع حركة “الإخوان المسلمين” الأردنيّة التي اتّهمها بالتّخاذل وعدم القِيام بدورها كحركة مُعارضة، ركّز في أشرطته على استِعادة أموال الدّولة، ومُحاربة الفساد بكُل أشكاله، وهي ملفّات إذا تم فتحها ستطال الكثيرين من الشخصيّات العامّة وخاصَّةً رؤساء الوزراء والوزراء ورجالات الدّولة الحاليين والسّابقين.
أن يعود المهندس شبيلات إلى الأردن، ومن بوّابة المطار وبعد أشرطته الصوتيّة التي خرجت في بعض الأحيان عن كُل “الخُطوط الحُمر” فهذا أمْرٌ يعكس تميّز الأردن، وتسامحه مع خُصومه، وتوفير الحد الأدنى من الحق في التّعبير والانتِقاد للنظام ورموزه، الأمر الذي يُذكّرنا باليوم الذي ذهب فيه الملك الراحل الحسين بن طلال إلى سجنه، أيّ السيّد شبيلات، وأفرج عنه، ونقله بسيّارته التي قادها بنفسه إلى منزله وأسرته، الأمر الذي يُحتّم عودة مِثل هذه الروحيّة والقيميّة في أسرع وقتٍ مُمكن بالنّظر إلى ظُروف البِلاد الحاليّة.
أن نقول هذا لا يعني أنه ليس هُناك مآخذ عديدة على بعض رجالات النّظام، وبطانته، التي فشل مُعظمهم إداريًّا وسياسيًّا، وارتكبوا العديد من الخطايا التي أساءت له، وصعّدت من حالة الاحتِقان الشعبي الذي تعيشه البلاد حاليًّا، وتُهدّد بحالةٍ من الفوضى وعدم الاستِقرار، وضرب لوحدته الوطنيّة الرّصد الأهم للبِلاد.
الأردن بحاجةٍ إلى مُصارحةٍ تسبق المُصالحة، من خلال حوارٍ صريح، وبناء، ينطوي على مكاشفة، ورغبة حقيقيّة بالإصلاح عميق الجُذور، وبما يقود في النّهاية إلى مُؤسّساتٍ فاعلة على أُسس حضاريّة صلبة، مع تعزيز لنظام المُحاسبة، والوقوف في خندق القضايا الوطنيّة، وعلى رأسها قضيّة فِلسطين، التي هي قضيّة الأردن وشعبه الأصيل، فإذا انفجرت الحاضنة الشعبيّة وعمّت الفوضى لن تنفع الأردن جميع القِوى العُظمى الخارجيّة أو الإقليميّة.
خِتامًا لا بدّ من التّشديد على أن الإصلاح يحب أن يبدأ بالمُؤسّسات التشريعيّة، والبرلمانيّة تحديدًا، حتى يقوم البرلمان بدوره في المُحاسبة، وتمثيل النّاخب، وليس الحُكومات، والسّلطة التنفيذيّة، مع تعزيز القضاء واستقلاليّته، وإلا فإن استِمرار الأوضاع الحاليّة سيُؤدّي إلى ما لا يحمد عُقباه، والشّعب الأردني الشّهم الوطني الواعي الصّبور يستحقّ دولةً بقضاءٍ عادل وبرلمان ومُؤسّسات تليق به، وتُحَقِّق مطالبه المشروعة.
