ما هدف فرنسا من رفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر ؟

في خطوة مفاجئة، قررت فرنسا فتح أرشيفها الخاص بحرب تحرير الجزائر (1954 ـ 1962)، قبل 15 عاما من موعده القانوني.

الأمر خلّف ردود فعل جزائرية تتساءل عن أبعاد القرار ودلالاته في ظل توترات حادة في العلاقات بين البلدين منذ شهور.

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية، في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية، قرب فتح الأرشيف المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في حرب التحرير الجزائرية خلال حقبة الاستعمار الفرنسي (1830 ـ 1962).

** تزوير وكراهية

والمرسوم الفرنسي يسمح بالاطلاع على كل “المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، و31 ديسمبر 1966″، بحسب موقع إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية الدولية (حكومية).

كما يشمل المرسوم “الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم” و”الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية”.

وبعد يومين من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، للجزائر، قالت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، لمحطة “بي إف إم تي في” المحلية، في 10 ديسمبر الجاري: “إنني أفتح، قبل 15 عاما (من الموعد)، أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر”.

وأضافت أن “هذه القضية تثير القلق، حيث يوجد مزورون للتاريخ، وأنا أريد العمل حتى نتمكن من المضي فيها قدما، ولا يمكن بناء رواية وطنية على كذبة”.

وزادت بأن “التزوير يجلب المتاعب والكراهية، وقصة المصالحة بين البلدين تبدأ عندما توضع الحقائق على الطاولة للتعرّف عليها وتحليلها”.

وتابعت أن “فرنسا لديها أشياء لبنائها مع الجزائر، لكن لا يمكن بناؤها إلاّ على أساس الحقيقة”.

وردا على سؤال عن احتمال الاعتراف بارتكاب الجيش الفرنسي عمليات تعذيب في الجزائر، أجابت: “من مصلحة باريس الإقرار بأن التعذيب حدث”.

وحتى الآن لم يصدر تعقيب رسمي جزائري بشأن القرار الفرنسي، علما بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سبق أن طالب باستعادة كل الأرشيف الجزائري المهرب نحو فرنسا خلال الاستعمار، بما فيه ما يعود إلى الحقبة العثمانية.

وتطالب الجزائر بتسوية شاملة لـ”ملف الذاكرة” تقوم على استعادة الأرشيف كاملا وخرائط التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر، واستكمال استرجاع “جماجم” رموز المقاومة الشعبية خلال فترة الاستعمار، وكذلك أن تعترف فرنسا بجرائمها بحق الجزائريين وتعتذر وتعوض المتضررين. وهو ما ترفضه فرنسا حتى الآن.

** تجاوب أم دعاية؟

وقال المؤرخ عامر رخيلة لـ”الأناضول”، إن “تلويح فرنسا بإقدامها على فتح أرشيف الثورة التحريرية وقبل آجاله بـ15 سنة، له قراءتان”.

وأضاف أن “فرنسا الآن تشهد ظروفا متوترة ومهتزة إثر تهلهل علاقاتها مع الجزائر وما انعكس عنها في الداخل الفرنسي”.

وتابع: “جاءت هذه التصريحات الحكومية على لسان وزيرة الثقافة الفرنسية، وكنت أتمنى أن تأتي على لسان الرئيس (إيمانويل) ماكرون”.

ولفت إلى أن “لودريان، في زيارته للجزائر (8 ديسمبر الجاري) تجاوز هذا الموضوع (الأرشيف والذاكرة) وتكلم فقط عن العلاقات الفرنسية الجزائرية”.

وأردف: “بالإمكان اعتبار تصريحات الجانب الفرنسي بشأن فتح الأرشيف إيجابية وتعكس لأول مرّة وجود إرادة سياسية صريحة في الجزائر حول الموضوع”.

ورأى أن “إرادة الدولة الجزائرية المُعبر عنها من طرف الرئيس تبون آتت ثمارها ودفعت فرنسا للتجاوب مع مطالب البلاد”.

ولفت إلى أنه “لم يسبق أن سمعنا الخطاب الفرنسي يتجاوب مع المطالب الجزائرية، ولكن وجب الحذر؛ لأنّه يجب أن يُقرأ في سياقه التاريخي والسياسي”.

وبرر ذلك بأن “فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية، فالفرنسيون عوّدونا أنه كلما كانت هناك مناسبة معينة يرسلون خطابات طمأنة (ضمن دعاية) ينتهي أثرها بانتهاء الحدث”.

ويأمل ماكرون أن يفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات أبريل/ نيسان 2022.

** مساومة فرنسية

ووفق النائب السابق في البرلمان الجزائري كمال بلعربي، في حديث للأناضول، فإن “قضية الأرشيف وكل الحقوق الأخرى لا تزال مطلبا شعبيا ورسميا، وبدأ طرحها منذ استقلال الجزائر عام 1962”.

وأردف بلعربي، صاحب مشروع قانون سابق لتجريم الاستعمار الفرنسي، أن “إعلان فرنسا فتح أرشيف حقبة الثورة التحريرية يعد محاولة للتقرب مرّة أخرى من الجزائر”.

وتابع: “نرفض التلاعب بمشاعر الجزائريين، كلما كانت هناك مناسبة في فرنسا على غرار الرئاسيات القادمة تحاول التقرب من الجزائر بخطابات رنانة”.

ورأى أن “فرنسا تستعمل هذا الملف وسيلة ضغط بطريقة أو بأخرى تصب في خدمة مصالحها”.

واستطرد: “مبادرة فرنسا تلاعب، ولا نية صادقة لها بفتح الأرشيف، خلافا للجزائر التي تحرص بشدة على استعادة أرشيفها وتلبية مطالبها”.

وأشار بلعربي إلى أن “الأرشيف لا يمس فترة الثورة التحريرية (1954 ـ 1962) فحسب، ولكن يشمل حقبة الاستعمار كاملة (1830 ـ 1962)”.

وأفاد بأن “الأرشيف بحوزة المخابرات والشرطة الفرنسية، لذلك مستبعد أن يضعه النظام الفرنسي بين يدي ماكرون أو حتى للجزائريين”.

واعتبر أن “فرنسا تستعمل ملف الأرشيف للمساومة والضغط، وأتمنى أن تستعيد الجزائر أرشيفها وتلبى مطالبها، لأنها قادرة على ذلك في ظل تراجع النفوذ الفرنسي الاقتصادي والسياسي في بلادنا”.

** خطوة مريبة

أما جمال يحياوي، المدير السابق لمركز البحث في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية (حكومي)، فقال إن “التعامل مع هذه الوثائق يجب أن يكون بحذر وبمسافة شك وغير متروك للعامة ومن قبل المختصين الذين يحسنون قراءة الوثائق في سياقاتها التاريخية وبمرجعيتها”.

وتساءل يحياوي، في تصريحات نقلتها صحيفة “الشروق” الجزائرية (خاصة)، في 14 ديسمبر الجاري: “لماذا قررت فرنسا فتح الأرشيف الخاص بالدرك والشرطة، وليس أرشيف مؤسسة أخرى (؟)”.

وحذر من أن “هذا الأرشيف يحتوي على محاضر وتقارير جلسات الاستنطاق (الاستجواب)، حيث يمكن للإنسان أن يقول أي شيء تحت التعذيب”.

وتساءل مشككا: “من يثبت أن تلك الوثائق لم تخضع للتعديل، خاصة أنها تمر حتما عبر الاستخبارات (؟!)”.

ورأى يحياوي أن هذه الخطوة الفرنسية ليست تنازلا للجزائر، بقدر ما هي سعي لربح معركة الذاكرة لدى الجيل الجديد، خاصة أن الشباب الفرنسي الذي تربى على كون بلاده مصدر الحضارة، يكتشف اليوم أن رموزها العسكرية أغلبهم “مجرمو حرب”.

ووفق السلطات الجزائرية ومؤرخين، فإن فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر شهدت جرائم قُتل فيها قرابة 5 ملايين جزائري، إلى جانب حملات تهجير ونهب للثروات وتداعيات مستمرة للتجارب النووية.

ونشبت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أزمة دبلوماسية بين البلدين؛ جراء تصريحات لماكرون حول تاريخ الجزائر، فردت الأخيرة باستدعاء سفيرها من باريس ومنع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل الإفريقي من التحليق في المجال الجوي الجزائري.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية