مجددا في عجلون..عاهل الأردن يؤكد المؤكد” لا تراجع عن مسارات التحديث الثلاثية”…
ِأعاد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال زيارة تفقدية لأهالي محافظة عجلون شمالي البلاد التأكيد على انه لا تراجع عن التحديث السياسي والاقتصادي والاداري في البلاد.
وجدد الملك مرة أخرى تكرار التأكيد على المؤكد بخصوصيد الرؤية المرتبطة بالتحديث السياسي و التمكين الاقتصادي والاصلاح الإداري معتبرا ان هذا .
الاصلاح الثلاثي هو مسار المستقبل.
وبهذه التصريحات ترد القيادة الاردنية على الكثير من مظاهر التشكيك خصوصا تلك التي وردت في بيانات خارجية او في إطار فعاليات داخلية إحتجت مؤخرا على قانون الجرائم الالكترونية الجديد.
وقالت مصادر رسمية مطلعة على الكثير من الحيثيات ان السلطات الأردنية تبدو منزعجة ما بين الربط بين إصدار قانون جديد يتعامل مع متطلبات السيطرة على الشبكة الرقمية ومخالفتها وجرائم الالكترونيات والمنصات وما بين تراجع مفترض ومتخيل عن برامج التحديث السياسي و الإقتصادي والإداري.
وكانت بيانات حزبية داخلية قد إعتبرت بالجملة ان اصدار قانون متشدد وغليظ العقوبات يكمم الافواه مثل قانون الجرائم الالكترونية انتكاسة لمسار التحديث والتمكين وتراجع عن التزامات ووعود بوثائق تم التوافق عليها بهذا الخصوص.
لكن ما يقوله القصر الملكي مجددا زيارات الملك الى المحافظات هو رسائل طمانينة إضافية تؤكد بات خيارات التحديث والتمكين والاصلاح الاداري بشكل إستراتيجية وطنية عامة مقررة وان هذه الاستراتيجية لن تتاثر لا بالاراء الداخلية او الخارجية المشككة ولا حتى باصدار تشريعات تتطلبها اإتبارات و ظروف موضوعية من المفروض ان الحكومة هي التي تقدرها .
واضح تماما ان السياق المرجعي في عمان يلتقط ما هو جوهري في الاعتراضات والتخوفات والتحفظات.
ولذلك يكرر العاهل الملك مجددا ضماناته ودعمه لخيارات التحديث والتمكين والاصلاح الاداري بمعزل عن الجدل السلبي او العدمي وفي اطار ترجيح كفة الاصلاح باعتباره استراتيجية عمل مستقبلا.
وكانت بيانات رسمية أجنبية ايضا من بينها تصريح للناطق باسم الخارجية الامريكية قد عبرت عن مخاوفها على مسارات التحديث والاصلاح الاردنية والتمكين الاقتصادي بسبب حالة عزلة وقيود قال الأمريكيون انها مبالغ فيها وردت في نصوص قانون لمراقبة المنصات.
وأشار سفراء لدول غربية من بينهم سفراء ألمانيا وإنجلترا وإيرلندا في لقاء حاد قليلا مع وزير الخارجية أيمن الصفدي الى ملاحظات لديهم بعنوان التشكيك بمسيرة التحديث والتمكين في ظل وجود تشريعات جديدة تقلص من نطاق الحريات العامة
ويرى مراقبون وخبراء ان مؤسسة القصر بإعتبارها المرجع والملاذ لجميع الاردنيين إجتهدت مؤخرا في التلميح والتصريح معا وفي كل المناسبات على التأكيد بان مسارات التحديث والتمكين والاصلاح الاداري معزولة عن سياقات الجدل والنقاشات حول اي تشريعات جديدة .
وهو ما لمسه المراقبون والدبلوماسيون الغربيون من آخر مناسبتين برعاية ملكية.
الثانية كانت في الجولة التي قام بها الملك الثلاثاء الى محافظة عجلون لاغراض دعم مسار التنمية فيها والاولى كانت بمناسبة استقبال اعضاء مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان.
وبالتالي يحاجج الكثير من المراقبين بان الجرعات المرجعية التي تصدر بهدف التأكيد على التحديث والاصلاح هدفها على الأرجح اليوم تأسيس هوامش لتنفيذ وسريان مفعول قانون الجرائم الالكترونية، الأمر الذي يعكس ضمنا في حالة اقرار رسمية وبيروقراطية بمسالتين.
الاولى هي ان تطبيق هذا القانون و سريان مفعوله أمر مثير للجدل وقد ينتهي بالحاجة الملحة الى تعديل نصوصه بسبب مصاعب وتعقيدات قانونية وقضائيةز
والثانية الحاجة لتبديد مخاوف العامة خصوصا وسط الأحزاب السياسية من تأثير سلبي لقانون الجرائم الالكترونية على أنماط وصيغ الحريات والتعددية الإعلامية.
وبالتالي يمكن فهم إصرار المعادلة والخطاب الملكي على انه لا تراجع للتحديث الثلاثي بإعتباره محاولة للتأكيد بان اجتهادات الحكومة التشريعية ليست قطعية ونهائية ومطلقة لكنها قابلة للتعديل خلافا لان مسار التحديث والتمكين هو مسار واستراتيجية الدولة ولا يدخل في سياق و نطاق الاجتهاد الحكومي.
صحيفة رأي اليوم الالكترونية
