مجلس الدولة في ليبيا ينقض تعهدا سابقا حول القاعدة الدستورية

قرر المجلس الدولة في ليبيا  الأعلى التصويت بالإجماع على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية ما يعني استمرار الأزمة في ليبيا مع تواصل الخلافات بين المجلس والبرلمان بشان القاعدة الدستورية رغم حديث سابق عن تقارب اثر مجموعة من اللقاءات في مصر واتفاق في بوزنيقة المغربية على توزيع المناصب السيادية.

ويعني هذا التصويت صعوبة التوافق على إجراء انتخابات رغم الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتجاوز الخلافات فبالتصويت الاخير حسم مجلس الدولة رأيه بخصوص المادتين موضوع الخلاف مع مجلس النواب، واللتين حالتا دون الاتفاق معه حول القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات المؤجلة منذ العام الماضي.

واستكمل المجلس الأعلى للدولة في جلسة الأربعاء التصويت على القاعدة الدستورية، وأحالها إلى اللجان المختصة لوضع الضبط النهائي، دون أن تتم الإشارة لنتيجة التصويت، أو نصوص المسودة التي تم التصويت عليها.

وكان عقيلة صالح كشف في سبتمبر/ايلول الماضي اتفاقه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على استبعاد شروط الترشح من القاعدة الدستورية وترك هذه المسألة للمشرع الجديد في محاولة لتجاوز الخلافات.

وقد اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حينها مجلسي النواب والأعلى للدولة بتعمد عدم إصدار القاعدة الدستورية بهدف تأخير الانتخابات والتمديد لهما حيث اتهم الدبيبة المجلسين بـ”الاتفاق على تأخير الانتخابات والذهاب في طريق التمديد (لولاية المجلسين)”.

لكن مع التصويت الاخير لمجلس الدولة على القاعدة الدستورية اعرب الدبيبة في تغريدة على تويتر الاربعاء عن تفاؤله من التطور مجددا مطالبته بان “بأن “تمضي باقي الإجراءات في أسرع وقت ممكن، للخروج بقاعدة دستورية سليمة تكون محل قبول عند كل الليبيين”، وأن تفي كل الأطراف بالتزاماتها تجاه العملية الانتخابية.

وأضاف عبدالحميد الدبيبة “ليس أمامنا إلا الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية”.

وكان الدبيبة اعلن في فبراير/شباط الماضي عن خطة لتنظيم انتخابات برلمانية وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق، ما فهم منه أن الرجل يراهن فقط على التخلص من البرلمان مع ضمان بقائه في السلطة إلى أطول فترة ممكنة.

ويرى مراقبون ان تصويت مجلس الدولة على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين يستهدف بالأساس شخصيات وازنة على غرار قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي قدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 اوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وستزيد هذه التطورات من الأزمة الليبية حيث سيرفض حفتر عملية استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية وسيؤدي ذلك الى صراعات ميدانية.

ولن تساهم مثل تلك الإجراءات في دعم جهود المبعوث الاممي عبدالله باتيلي لايجاد حلول توافقية واخراج ليبيا من أزمتها السياسية.

وتخدم مثل هذه التطورات مصالح بعض القوى الإقليمية الداعمة للدبيبة وللمجلس الاعلى على غرار تركيا التي تطمح لمزيد تعزيز نفوذها في ليبيا من خلال الاستثمار في حالة الفوضى وعدم الاستقرار.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا لدعم عربي لجهود مصر لايجاد تسويات سياسية في ليبيا وتفويت الفرصة على دول اقليمية في اشارة الى تركيا.

ميدل إيست أون لاين