مذكرة تفاهم مع «البنك الإسلامي» لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في مصر

أبرمت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر مذكرة تفاهم مع رئيس «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» خالد العبودي، لتطوير مشاريع بنية تحتية اجتماعية في مصر وتمويلها، وذلك على هامش ترؤسها الوفد المصري إلى الاجتماعات السنوية لـ «البنك الدولي» في واشنطن. والتقت نصر رئيس «البنك الإسلامي للتنمية» بندر حجار، حيث شددت على أهمية تمويل البنك للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي في مصر، مثل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لأهميتها في خطط التنمية الشاملة.

وقال حجار إن «بعثة من البنك تعتزم زيارة القاهرة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لإعداد إستراتيجية تعاون بين الطرفين»، مشيراً إلى أن «الإستراتيجية ترتكز إلى ثلاثة محاور رئيسة، وهي البنية التحتية وتأمين فرص عمل، وتنمية القدرات».

وأعرب عن رغبته في افتتاح مقر للبنك في مصر مطلع العام المقبل، مقترحاً إطلاق حملة تعريفية بين مصر والبنك تتضمن كل الوزارات والقطاعات في مصر. وناقش الجانبان تنفيذ حملة ترويجية مشتركة مع مؤسسة «رود شو» في أوروبا ودول الخليج، لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر. وكانت مصر أبرمت في أيار (مايو) الماضي مذكرة تفاهم مع البنك لتطوير نشاطات التمويل الإسلامي في مصر عبر إنشاء شركة لتقديم تمويلات متوافقة مع المشاريع الصغيرة.

وأكد وزير المال المصري عمرو الجارحي ونصر أن «مصر سددت قيمة الدفعة الأولى من 650 مليون دولار من مساهمتها في البنك الآسيوي للبنية التحتية باعتبارها من الدول المؤسسة له». وبحثا مع ممثلين عن «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» انتخاب ممثل لمصر مديراً تنفيذياً في البنك.

وأكد ممثلو البنك حرصهم على مساندة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الطموح، خصوصاً أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي مهم يجعلها جزءاً من القارة الآسيوية. وأشاروا إلى أن تبادل الخبرات سيساعد البنك على صوغ محفظة تعاون متنوعة لمساندة الدول النامية، خصوصاً لما تتمتع به مصر من خبرات طويلة في مجال التعاون مع المؤسسات التمويلية.

وناقش الجانبان إمكان إنشاء صندوق استثمارات في مصر لتمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، إذ إن لدى المؤسسة تجارب ناجحة في العديد من الدول الأعضاء في مجال تمويل مثل هذه المشاريع. وشاركت نصر في جلسة بمناسبة مرور سنة على إطلاق أهداف التنمية المستدامة لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، في حضور وزير الدولة الألماني للشؤون البرلمانية في وزارة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توماس سيلبرهورن، ووزير مال كولومبيا موريسيو كارديناس، والمدير العام للوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي جون لوموي، ورئيسة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة هيلين كلارك.

ودعت نصر المؤسسات التنموية الدولية إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها بجعل التعاون الإنمائي أكثر فعالية في تحقيق أهدافه في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأشارت إلى أن الضعف المتواصل في استقرار الاقتصاد العالمي، إلى جانب بيئة النمو غير المستقرة، يضعان ضغوطاً كبيرة على معظم الاقتصادات، ويزيدان من التحديات التي نواجهها محلياً وإقليمياً وعالمياً، لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وأعربت نصر عن «قلق مصر من أن التباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يزيد من الفجوة القائمة في الاستثمارات المطلوبة لتلبية أهداف التنمية المستدامة، ولذلك، فنحن في حاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقاً من جانب الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين شبكة الأمان المالي العالمي».

وتطرقت إلى تأثير أزمة اللاجئين في الاقتصاد، مشيرة إلى أن مصر تستضيف خمسة ملايين لاجئ من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، داعية برنامج التمويل الميسر العالمي التابع لمجموعة البنك الدولي إلى بذل مزيد من الجهود العالمية لمعالجة جذور وتداعيات هذه الأزمة.

وذكرت أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد اختباراً لإرادة المجتمع الدولي بوضع خطة عمل للمناخ لما بعد اتفاق باريس، حيث إن اجتماع «سي أو بي 22» في مراكش يجب أن يعالج بفعالية الالتزامات المتصلة بالتمويل من الدول المتقدمة التي من شأنها أن تدعم الاقتصادات النامية في تحقيق خططها الوطنية الطموحة على للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

ووافق أعضاء المجموعة على اقتراح توسيعها بضم 7 دول ليزيد الإجمالي إلى 31 دولة. وأعربوا في البيان الختامي، عن التزامهم استخدام كل تدابير السياسات لتعزيز النمو والطلب العالمي، ورحبوا بإدراج اليوان الصيني رسمياً في سلة حقوق السحب الخاصة وبمبادرة مجموعة البنك الدولي لدعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.

ودعوا إلى تعزيز الدعم المقدم من البنك الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بما في ذلك «مبادرة استرداد الأصول المنهوبة»، مؤكدين تحمل المجتمع العالمي مسؤولية مشتركة لمقاومة تدابير الحماية والعمل على خلق بيئة تجارية مواتية متعددة الأطراف تشجع نمو التجارة والإنتاجية في السلع والتجارة الإلكترونية والخدمات.

واتفق على عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الـ 24 في 20 نيسان (أبريل) 2017 في واشنطن.

صحيفة الحياة اللندنية