مركز أبحاث الأمن القوميّ: الجبهة الداخليّة ستتعرّض لأضرارٍ جسيمةٍ بالمُواجهة المُقبِلة مع حماس أوْ حزب الله و”القُبّة الحديديّة” عاجزة عن حماية المدنيين

رأت دراسة صادرة عن مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ، التابع لجامعة تل أبيب، رأت أنّه من المُتوقَع أنْ تُواجِه الجبهة المدنيّة-الداخليّة بالدولة العبريّة تحديًا كبيرًا في أّيّ مُواجهةٍ مُستقبليّةٍ مع حماس، وبشكلٍ أكثر خطورةً مع حزب الله، مُوضحةً في الوقت عينه أنّ الأحداث الأخيرة في عمق كيان الاحتلال أشارت إلى المخاطر الكبيرة الكامنة في تعطّل الأنظمة بسبب الهجمات على المجتمع المدنيّ أثناء النزاع طويل الأمد، مع خطر وقوع العديد من الأحداث في وقتٍ واحدٍ، ممّا يفرض عبئًا صعبًا على أنظمة الاستجابة والدفاع، على حدّ قولها.

وتابعت الدراسة قائلةً إنّ المشكلة، التي ظهرت في جولات القتال السابقة، هي أنّ هذا التصوّر لم يتحقق إلّا جزئيًا، وفي الوسط المدنيّ، شدّدّت الدراسة، لا يزال يفتقِر إلى الاستثمار في الموارد، وفي بناء المصفوفات وفي تعزيز الاستعداد على مستوى السلطات المحليّة، مُضيفةً في الوقت نفسه أنّ هذا لا يتعلّق فقط بإنقاذ الأرواح، ولكن أيضًا بناء القدرة على الاستجابة بسرعةٍ والتعافي من الاضطرابات الأمنيّة على الجبهة المدنيّة، والتي ستُمكِّن الحكومة من اتخاذ قراراتٍ مُستنيرةٍ حتى في ظروف الضغوط الخارجيّة والداخليّة، على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ إطلاق الصواريخ الفردية بعيدًا عن المنطقة المجاورة لقطاع غزة يُمكِن تفسيره على أنّه رسالةً من حماس بأنّها مستعدّة للتسبب في أضرارٍ جسيمةٍ للأراضي الإسرائيليّة، حتى في سياق مواجهةٍ واسعةٍ، بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيليّة للامتثال لمطالبها، مُضيفةً: يجب أنْ يؤخذ في الاعتبار أنّ مثل هذه الميزة ستتكرر في المستقبل، حيث ستكون عواقبها خطيرة وتتطلب ردًّا إسرائيليًا جادًّا إذا وقعت إصابات في الأرواح، كما أكّدت الدراسة.

وشدّدّت الدراسة على أنّ الدرس المُستفاد من إطلاق النار في عمق الدولة العبريّة هو أنّ هناك حاجة ماسّة لتنفيذ الخطط الحالية لتحسين الحماية العامّة والخاصّة في مناطق إضافيّةٍ في إسرائيل، لأنّ الأضرار الجسيمة التي يتعرّض لها الوسط المدنيّ الإسرائيليّ ستخلق ضغطًا كبيرًا على كلّ حكومةٍ إسرائيليّةٍ، وستُقلل من هامش الاعتبارات السياسيّة والمناورة تجاه قاذفات صواريخ حماس وحزب الله، كما قال مُعّدو الدراسة.

بالإضافة إلى ذلك، أكّدت الدراسة أنّ عدد البطاريات المُتاحة من طراز (القُبّة الحديديّة) لا يُمكِنه مُواجهة التهديد بشكلٍ كافٍ، لأنّها ستكون مشغولةً في حماية المنشآت العسكرية والبنيّة التحتيّة الوطنيّة الحيويّة، ولن تكون حماية السكان المدنيين كافيةَ، وبالتالي يجب زيادة ترتيب القوات من أجل توفير استجابة للتهديد، إلى جانب الحلول التكميليّة، طبقًا لأقوالها.

وأضافت الدراسة: تتطلّب أحداث الطوارئ تعاونًا وثيقًا ومزامنة وممارسة بين مختلف هيئات إدارة الطوارئ، وهكذا، أثارت الأحداث الأخيرة أسئلة مثل من هو المُفوَّض عن اتخاذ قرار بشأن إغلاق المؤسسات التعليميّة أوْ فتح الملاجئ العامّة، وهي قضايا لا تزال موضِع نقاشٍ بين قيادة الجبهة الداخليّة ورؤساء البلديات، والدرس هو أنّه من المهم أيضًا إعداد السلطات المحليّة في عمق الأراضي الإسرائيليّة لسيناريوهاتٍ مُماثلةٍ وأكثر صعوبةً في سياق المواجهات واسعة النطاق، بما في ذلك القصف المتكرر للصواريخ والقذائف على المراكز السُكّانيّة المدنيّة، على حدّ قولها.

وأوضحت الدراسة أيضًا أنّ هذه السيناريوهات تتطلّب الإعداد الدقيق والمستمِّر لكلٍّ من أنظمة إدارة الطوارئ على الجبهة المدنيّة والمواطنين أنفسهم، الذين يمتنعون في كثيرٍ من الأحيان عن المشاركة في تدريبات الطوارئ، مُشدّدّةً في الوقت عينه على أنّ جزءًا مُهّمًا من الإعداد المطلوب ينطوي على تحديث المواطنين مع مكونات التهديد وآثارها بالنسبة لهم، وهو ما لم يتم بما فيه الكفاية اليوم، على حدّ تعبير الدراسة.

وخلُصت الدراسة الإسرائيليّة إلى القول إنّه حتى الآن ما زالت الجبهة الداخليّة في كيان الاحتلال تُعاني من شحٍّ في الميزانيات لبناء منظومات دفاعٍ في المدن والمُستوطنات بالدولة العبريّة، لافتةً إلى أنّ التقرير الأخير لمُراقِب الدولة، القاضي المُتقاعِد، يوسف شابيرا، ذكر وبتوسّعٍ النقص الحاد في الملاجئ، بالإضافة إلى عدم وجود قوّات طوارئ كافيةٍ في مجال الإنقاذ لدى وقوع الهجوم الصاروخيّ على العمق الإسرائيليّ، إنْ كان من الشمال، أيْ من حزب الله، أوْ من الجنوب، أيْ من المُقاومة الفلسطينيّة في قاطع غزّة، على حدّ تعبيره.

إلى ذلك، قال مُحلّل الشؤون العسكريّة في موقع (WALLA) ، أمير بوحبوط، قال إنّه في مجال الجبهة الداخليّة هناك ثغرات في الجهوزية وتدور خلف الكواليس في المؤسسة الأمنية عاصفةً حول المسؤولية والصلاحيات بين الجيش وما تسمّى سلطة الطوارئ القومية حول إدارة وجهوزية المرفق للحرب، بحسب تعبيره.

ونقل عن مصدرٍ إسرائيليٍّ مُطّلّعٍ على التفاصيل قوله إنّه على خلفية الخشية في إسرائيل من حرب صواريخ مع حزب الله و”حماس″ يدور الحديث عن فضيحة، وتابع المصدر عينه قائلاً إنّه ليس من المنطقيّ أنْ يُدير الجيش المرفق المدنيّ في الحرب، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ لا يُمكِنه الاهتمام بتوزيع الطعام على المواطنين عندما تسقط صواريخ على تل أبيب، ولا يُمكِنه أيضًا الطلب من شركة الكهرباء تأمين احتياطات لساعة الطوارئ، كما أكّد في معرِض ردّه على سؤالٍ.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية