مصر تستكمل التحضير اللوجستي تمهيدا لتوقيع عقود محطة الضبعة النووية

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر الثلاثاء إن من المقرر توقيع عقود المحطة النووية المقرر إنشاؤها في منطقة الضبعة بشمال البلاد قبل نهاية العام بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 4800 ميغاوات. وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود تصميم المحطة وتأمين توريد الوقود النووي والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة وإدارة الوقود النووي.

كانت مصر وروسيا وقعتا اتفاقا في 2015 تبني بمقتضاها روسيا محطة الطاقة النووية وتقدم قرضا لمصر لتغطية تكلفة تشييدها. وقال متحدث باسم شركة روساتوم النووية الروسية المملوكة للدولة آنذاك إن من المتوقع اكتمال بناء المحطة التي ستكون الأولى في مصر بحلول عام 2022.

واكد شاكر في تصريحات على هامش المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين، المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أن بلاده انتهت من توقيع العقود الأربعة الرئيسية لتنفيذ المشروع مع روسيا. وقال بهذا الخصوص “تلقينا عروضاً من خمس دول على الأقل لتنفيذ المشروع، لكننا فضّلنا العرض الروسي باعتباره الأفضل”. ولفت إلى أن المحطة الجديدة ستضم أربع مفاعلات نووية سيتم تشييدها على مدار 10 سنوات.

وكشف وزير الكهرباء المصري عن أن بلاده تخطط لإنفاق 60 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، منها 28.5 مليار دولار على مشاريع دخلت حيز التنفيذ بالفعل وتستهدف مضاعفة الإنتاج.

وذكر أن القاهرة تخطط لإنفاق 30 مليار دولار، على مشاريع الطاقة النووية والطاقة المتجددة حتى 2030، وتستهدف أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة والنووية من مزيج الطاقة لديها إلى 37.5 بالمائة.

والضبعة مدينة تقع شمال غرب مصر على البحر المتوسط، ومن المقرر أن تحتضن مشروع المحطة النووية بمساحة إجمالية تبلغ 45 كم مربع، والمشروع سينفذ بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار.

ميدل ايست أونلاين