مصر تطرق عدة أبواب لتأمين حاجياتها الطاقية
تسارع مصر الخطى في الفترة الأخيرة على عدة واجهات لتأمين حاجياتها من النفط والغاز وخاصة بعد وقف شحنات أرامكو السعودية النفطية منذ فترة، وبعد وتحولها إلى مستورد للغاز في ظل هبوط الأسعار العالمية في السوق الفورية بعد أن كانت بلدا مصدرا. وتجري اتصالات حثيثة مؤخرا بين مصر والعراق من أجل تعويض نقصها من النفط قد تصل إلى مليون برميل شهريا.
وقال طارق الحديدي رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية الخميس إن بلاده تتفاوض على استيراد مليون برميل شهريا من النفط الخام العراقي لمدة عام. وكان وزير البترول المصري طارق الملا قد ذكر الثلاثاء إن وفدا نفطيا من بلاده سيزور العراق في فبراير شباط الجاري للموافقة على المسودة النهائية لاتفاق استيراد النفط. وأضاف الحديدي للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي يعقد في القاهرة الخميس”المفاوضات مع العراق على مليون برميل شهريا لمدة سنة قابلة للتجديد. سيتم تكرير النفط العراقي في معامل التكرير المصرية”.
وترى مصر أن الاتفاق مع العراق حال تفعيله، سيصب في مصلحة البلدين، وسيوفر احتياجات الجانب العراقي من المشتقات النفطية، إضافة إلى توفير الخام الذي ترغب القاهرة في شرائه، وخاصة بعد أزمة أرامكو السعودية.
ووقعت مصر والعراق اتفاقاً في مارس/ آذار 2016، خضع للمناقشة مجدداً أثناء زيارة وزير البترول المصري طارق الملا، إلى بغداد نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2016، لاستيراد نفط البصرة وتكريره في القاهرة. ومن المتوقع الانتهاء من الاتفاق مع العراق خلال الربع الحالي من 2017.
وتوقفت أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم عن إمداد مصر بالمواد البترولية منذ أكتوبر تشرين الأول.
كما تسعى مصر لتقديم تطمينات للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط على أراضيها بتأكيد سداد مستحقاتها. وقد اكد طارق الملا، الخميس، أن بلاده ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مصر والبالغة 3.5 مليار دولار. وأضاف أن مصر تعمل على عدم زيادة تلك المستحقات مستقبلاً.
وتعمل شركات أجنبية عديدة في مجالات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، من بينها “بي بي” البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.
وكشف الوزير المصري، أن الوزارة تدرس عمليات طرح أسهم لشركات البترول في البورصة، مثل شركة “انبي” للبترول ليتم تداول جزء من أسهمها في البورصة المصرية، دون مزيد من التفاصيل. وأشار إلى أن عمليات طرح الأسهم، تدخل ضمن منظومة تطوير قطاع البترول والعمل على طرح أسهم جديدة.
وأضاف الوزير المصري، أن تحرير سعر صرف الجنيه في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أثر بشكل كبير على زيادة المبالغ المخصصة لدعم المشتقات البترولية في مصر. ورجح تحريك أسعار المشتقات البترولية، بناء على حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار وكميات الاستهلاك وأسعار البترول عالميا، دون تحديد موعد زمني لذلك.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية المدعومة بنسب تتراوح بين 30.5 بالمئة و46 بالمئة في أعقاب تعويم الجنيه.
استيراد الغاز
ومع تحولها لأحد أهم المستهلكين للغاز المسال، وجدت مصر أكثر من مصدر لتأمين حاجياتها في أوروبا وفي الخليج. وقال محمد المصري رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الخميس إن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان وروسيا وفرنسا على استيراد ما بين 43 و45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مارس آذار وحتى نهاية 2017.
ومصر من كبار مستوردي السلع الأولية بما فيها القمح ووقود الديزل وساهمت في تعافي أسواق الغاز العالمية العام الماضي بعد أن أضحت مستهلكا جديدا للغاز المسال هو الأسرع نموا.
وقال المصري في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في القاهرة “الاتفاق مع الدول الثلاث ينص على فترة سماح في السداد ستة أشهر”. وكانت مصر مصدرا للغاز المسال وتحولت إلى مستورد صاف للغاز مع هبوط الأسعار العالمية في السوق الفورية. لكن المصري قال إن بلاده “ستصبح دولة مصدرة للغاز عام 2019 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.”
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في 2015-2016 نحو أربعة مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز ومن المتوقع أن يرتفع في السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى خمسة مليارات قدم مكعبة يوميا. وتستهدف مصر إنتاج نحو 7 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز بحلول 2018-2019.
ميدل ايست أونلاين
