مصر تعزز نفوذها في حوض النيل بالمضي في إنشاء صندوق للإستثمار
قررت مصر البدء في خطوات إنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل، تنفيذا لتوجيه رئاسي وذلك وفق ما جاء في بيان للحكومة المصرية عقب اجتماع ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي بحضور مسؤولين بالوزارة عن العلاقات مع إفريقيا وعن وحدة مياه النيل وموضوعات المياه الإقليمية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء المصري، وفق البيان “أهمية تطوير العمل التنموي المصري في إفريقيا خلال الفترة القادمة”.
بدوره، شدد عبدالعاطي على أن “القارة الإفريقية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتعد إحدى الدوائر الرئيسية للتحرك المصري الخارجي”. مشيرا إلى “البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء صندوق للاستثمار في حوض النيل، بهدف تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل” أيضا.
وتتشارك 11 دولة في نهر النيل. الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.
وزير خارجية مصر : صندوق الإستثمار سيعتمد في تمويله على ثلاثة مصادر
وأضاف وزير الخارجية المصري. أن الصندوق سيعتمد في تمويله على ثلاثة مصادر وهي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع دول حوض النيل، وشركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية أيضا.
ويأتي ذلك في ظل إعلان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الأحد، دخول اتفاقية عنتيبي لدول حوض النيل حيز التنفيذ. وسط رفض مصري لها ومطالبة بمراجعتها أيضا.
وفي 1999. جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، التي عرفت باسم “عنتيبي”. ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي أيضا. كما وانضمت لهم جنوب السودان في يوليو/تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها.
وتعتبر القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959. التي حددت حصص مياه معينة (55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان). وحقوق نقض لمصر والسودان لأي مشاريع تقام علي النيل. ويمكن أن تؤثر سلبا على كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها أيضا.
ويمكّن سريان الاتفاقية دول حوض النيل من إنشاء مفوضية حوض النيل، ليناط بها إدارة الحوض والإشراف على استخدامات مياهه وحمايته وتنميته أيضا. دون مراعاة اتفاقيات 1902 و1929 و1959.
وزير الموارد المائية والري المصري : بلاده تطالب دول حوض نهر النيل بالعودة للنقاش حول التعاون بينها.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم. في مؤتمر صحفي، الأحد، إن بلاده تطالب دول حوض نهر النيل بمراجعة مواقفها من الاتفاقية الإطارية عنتيبي. كما والعودة للنقاش حول التعاون بين دول النهر أيضا.
والسبت، قالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، في بيان مشترك. إن الاتفاق الإطاري “غير ملزم لأي منهما. ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي” .
وبخلاف الاتفاقية التي تتزعم تحركاتها أديس أبابا، تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011. ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، وسط رفض إثيوبي.
ميدل إيست أون لاين
