معدل التضخم في مصر يواصل الارتفاع ليسجل 32,5 بالمئة سنويا في آذار
واصل التضخم في مصر الارتفاع وبلغ معدله السنوي في نهاية آذار/مارس 32,5% بعد ان قفز مطلع العام الجاري الى قرابة 30% اثر تحرير سعر صرف الجنيه المصري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وفي بيان نشر على موقعه الرسمي الاثنين، اكد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وهو الجهاز الحكومي المسؤول عن المؤشرات الاحصائية في مصر، ان “معدل التضخم السنوي سجل 32,5% لشهر آذار/مارس 2017 مقارنة بشهر آذار/مارس 2016″.
وأضاف أن التضخم ارتفع في آذار/مارس الماضي بنسبة 2,1% مقارنة بارتفاعه بنسبة 2,7% في شباط/فبراير و4,5% كانون الثاني/يناير 2017.
وهو ما يعني أن التضخم ارتفع بنسبة أقل منه في الشهور الفائتة.
واوضح الجهاز ان المعدل السنوي لزيادة اسعار الطعام والمشروبات “سجل ارتفاعاً قدره 43% ليساهم بمقدار 222% في معدل التغير السنوي”.
وكان معدل التضخم السنوي بلغ نهاية شباط/فبراير 31,7%.
ويعاني المستهلكون من الارتفاع الكبير في الاسعار منذ ان قررت الحكومة المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع اسعار المحروقات في اطار خطة اصلاح اقتصادي حصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتضمن البرنامج كذلك فرض ضريبة للقيمة المضافة وزيادة في التعرفة الجمركية لمئات المنتجات المستوردة لتصل بالنسبة لبعض السلع الى 60 بالمئة.
وادى تحرير سعر صرف العملة المصرية الى تراجع قيمتها بقرابة 50%. ووصل سعرها في المصارف صباح الاثنين الى قرابة 18 جنيها للدولار بعد ان كان 8,83 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وتلجأ مصر الى الاستيراد لتأمين نسبة كبيرة من احتياجاتها الاساسية ومدخلات الانتاج، ما يجعل اسعار السلع والخدمات مرتبطة مباشرة بسعر النقد الاجنبي.
وتعتمد في المقابل على عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والسياحة كمصادر اساسية للنقد الاجنبي.
وانخفضت عائدات السياحة بنسبة كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية والامنية التي شهدتها البلاد منذ اطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العام 2011.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
