وساطة الكاظمي تنتهي بخمس نقاط لا تكسر الجمود السياسي
اختتمت الرئاسيات الثلاث في العراق الأربعاء اجتماعا مع القوى السياسية (بينها قادة الإطار التنسيقي) ببيان من خمس نقاط ودعوة للتيار الصدري الذي قاطع الجلسة، للانخراط في الحوار الوطني، فيما يبقى الجمود السياسي على حاله.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا الثلاثاء كل القوى السياسية لحوار وطني لمناقشة التطورات السياسية وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
وجاء في البيان أن المجتمعين اتفقوا على عدد من النقاط أولها: عبر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر حفاظا على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد لمعالجة الأزمة السياسية الحالية”.
ثانيا: أشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثا استثنائيا في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات.
ثالثا: دعا المجتمعون الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه.
رابعا: اتفق المجتمعون على استمرار الحوار الوطني من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.
خامسا: دعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيدا عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن. وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني والسلم الاجتماعي بما يخدم مصالح شعبنا.
وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو/تموز، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف. وحتى الآن، لم تفضِ محاولات الوساطة ودعوات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة.
ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبين بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصا كتلة الفتح البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.
وجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يترأس حكومة تصريف الأعمال على طاولة واحدة الأربعاء قادة أبرز الكتل السياسية في البلاد، كما أفاد بيان صادر عن مكتبه.
وأورد البيان أن الاجتماع تمّ “بمشاركة قادة وزعماء القوى السياسية في العراق وبحضور السادة رئيس الجمهورية ورئيسي السلطتين التشريعية والقضائية والمبعوثة الأممية في العراق” جنين بلاسخارت.
وأفاد مصدر في الإطار التنسيقي بأن رئيس كتلة دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس كتلة الفتح هادي العامري ورئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، حضروا الاجتماع.
وتمثّل الحزبان الكرديان الكبيران كذلك في اللقاء، بفؤاد حسين وزير الخارجية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبافل طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ممثلا عن حزبه، بحسب مصدر في حكومة إقليم كردستان.
في المقابل، قاطع الاجتماع التيار الصدري الذي أعلن في بيان أنّه “وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر”.
كان الصدر الذي يعتصم مناصروه منذ أكثر من أسبوعين في محيط البرلمان العراقي، دعا إلى تظاهرة “مليونية” السبت المقبل، لكنه أعلن الثلاثاء تأجيلها “إلى إشعار آخر”.
ومنذ 12 أغسطس/اب، يقيم مناصرو الإطار التنسيقي كذلك اعتصاما على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
