تحليلات سياسيةسلايد

أحزاب الأغلبية في المغرب تتهم أطرافا خفية بتسييس أزمة كليات الطب والصيدلة

اتهمت أحزاب الأغلبية في المغرب من وصفتها بـ”أياد خفية’ بتسييس أزمة كليات الطب والصيدلة والدفع نحو تأزيم الوضع فيما تواصل الحكومة المغربية جهودها للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، بينما لم تهدأ الاحتجاجات منذ ما يزيد عن سبعة أشهر.

وهذه المرة الأولى التي تقول فيها الحكومة إن أطرافا أو أياد خارجية تحرّك الملف وتدفع للتأزيم لقطع الطريق على الحل لغايات سياسية. وحذّر رؤساء أحزاب الأغلبية في مجلس النواب المغربي من أن تمس الإضرابات ومقاطعة الامتحانات من مصلحة البلاد.

وقال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار إن قضية طلبة الطب ليست موضوعا للاستغلال السياسي وعلينا ايجاد الحلول وليس الاستثمار في التأزيم، داعيا الحكومة لبذل المزيد من الجهد لإنهاء هذا الاحتقان.

وشدّد شوكي على أن نواب فريق الأحرار لديهم اليقين بأن الحكومة قادرة على حل الملف شأنه شأن ملفات التعليم والتعاقد والمحامون وغيرها، دون المس بالنفَس الإصلاحي لقطاع الصحة، مضيفا أن “دورهم البحث عن الحل الممكن.”

ونقل موقع “مدار 21” المغربي عن رئيس الأحرار قوله إن “معركة كسر العظام ليست مجدية ولن يكون فيها رابح بل المستهدف هو منظومة الصحة ببلادنا”، مضيفا “نحن مع الحق في رفض إجراءات إصلاحية ولكن ليس مع خوض احتجاجات دون نهاية”. وشدد على أن ما يجري بكليات الطب وقبله في التعليم وكأن الفاعل نفسه.

ورفض أن يتحوّل “الاحتجاج إلى رياضة يومية في مواجهة أي إصلاح”، قائلا إن” كل تراجع للحكومة عن إصلاح قطاع يعني أنها لن تصلح شيئا”. وأردف أن الحل يبقى ممكنا من خلال استدراك الامتحانات والتدريبات، داعيا طلبة الطب إلى تغليب الحكمة وحماية مطالبهم من الاستثمار السياسي العابر دون الجري وراء التكسبات السياسية.

واتفقت مكونات الأغلبية البرلمانية على أن الحوار المستمر والبحث عن حلول عملية تعتبر السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة التي أثرت على قطاع الطب والصيدلة في المغرب لفترة طويلة. حيث أشار أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الى أن بوادر الانفراج كانت ممكنة لوقف حالة الاحتقان بكليات الطب على امتداد السنة، مطالبا الحكومة الى تقديم توضيحات. كما دعا إلى إزالة الانطباع بوجود تخبط في تدبير الملف، وفق المصدر ذاته.

وشدد التويزي على أن “أيادي خفية مدربة تعمل ليتجه أبنائنا في هذا الاتجاه الذي ليس في صالح بلادنا”.

كما أيّد عمر احجيرة رئيس فريق الاستقلال موقف بقية زملائه النواب قائلا “نريد معرفة الحقيقة لأن هناك الآلاف ينتظرون الحل”. ودعا إلى إعادة النظر قانونيا في الإضرابات المتكررة بالتعليم والطب قائلا إن “الإضراب مشروع لكن لا يمكن أن يستمر.”

ومع استمرار الأزمة لأشهر تزداد المخاوف من سنة بيضاء ستربك قطاعا حيويا بالمغرب، واستبعد رؤساء فرق المعارضة أن تكون الاحتجاجات الطلابية موجّهة سياسيا واقترحوا وساطة برلمانية لغلق الملف.

وتقدّم رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمقترح لتشكيل لجنة يترأسها رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق وممثلي الحكومة وممثلي الأساتذة، قائلا إن “الأزمة اليوم أزمة ثقة والطلبة لم يعودوا يثقون وينقصهم من يقدم لهم ضمانات”.

ولقي مقترح الحموني اتفاقا من رؤساء باقي فرق المعارضة التي أكدت أنه لا يهم من سيقود الوساطة من المعارضة أم الأغلبية بل المهم هو إيجاد الحل وإنقاذ الموسم الدراسي لكليات الطب من سنة بيضاء.

وتشمل مطالب أطباء وصيادلة المستقبل إعادة النظر في قيمة التعويضات عن المهام ومعالجة طريقة صرفها، إلى جانب ضمان حق الطلبة في الاستفادة من التغطية الصحية والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما طالب طلبة الطب الحكومة بإعادة تهيئة الأراضي الاستشفائية الحالية وتجهيزها بالمعدات اللازمة.

 

ميدل إيست أون لاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى