أداء جيّد للاقتصاد المصري ينغصه تفاقم الدين
أشاد نائب مدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون بأداء الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحسب بيان أصدره مجلس الوزراء المصري الأحد، لكنه حذر في المقابل من خطر تفاقم معدل الدين العام. وليبتون في القاهرة على رأس وفد من الصندوق للمشاركة في مؤتمر “النمو الشامل وخلق فرص العمل” الذي ينظمه الصندوق والبنك المركزي المصري.
وأكد ليبتون أثناء لقائه رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل على هامش المؤتمر، بحسب البيان “ثقته بقدرة مصر على تحقيق المزيد، مشيرا إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة المزيد من فرص العمل ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات”.
لكن ليبتون نبّه في كلمته التي نشرت أيضا على موقع الصندوق الرسمي إلى أن “معدل الدين العام لا يزال مرتفعا جدا”، موصيا ببذل جهد كثيف لتوجيه الإنفاق في مجالي التعليم والصحة. كما أشار ليبتون إلى أن “التأخر في تتابع اصلاح دعم الطاقة قد يترك الموازنة في خطر نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية”.
من جهته أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي في بيان الأحد أن الحكومة “تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107إلى 108 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق 2016 – 2017 لتصل إلى 80 بالمئة بحلول عام 2020”.
وكانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أكدت خلال المؤتمر أن “هيكل النمو الاقتصادي تغير بشكل جذري ليأتي مدفوعا بمعدل الاستثمار بعد أن كان يأتي مدفوعا بمعدل الاستهلاك ليصل إلى 5.3 بالمئة في الربع الثاني من 2017/2018 وليشكل أعلى معدل نمو يحققه الاقتصاد المصري منذ ثماني سنوات”.
وأطلقت الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي في العام 2014 حصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه ضمن إجراءات البرنامج الإصلاحي ليرتفع الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالى 17.5 جنيها حاليا. وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في يوليو/تموز 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2 بالمئة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 13 بالمئة مع نهاية مارس/اذار.
وعدّل صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2 بالمئة، مقابل 4.8 بالمئة كان توقعها في يناير/كانون الثاني. وتسلمت مصر الدفعة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار نهاية 2016.
وفي يوليو/تموز 2017 وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير. وسيتم صرف الدفعة الثالثة من القرض والتي تناهز ملياري دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ميدل ايست أونلاين
