إجراءات داخلية متتالية في سورية

خاص :

بعث الرئيس السوري بشار الأسد برسائل واضحة إلى العالم تتعلق بحل الأزمة السورية من خلال حديثه إلى صحيفة “البايس” الإسبانية ترافقت مع خطوات ذات معنى على صعيد الوضع الداخلي ، فقد أكد أن وقف العمليات العسكرية يتطلب منع الإرهابيين من استخدامه من أجل تحسين مواقعهم ومنع البلدان الأخرى وخصوصا تركيا من إرسال المزيد من الإرهابيين والأسلحة أو أي نوع من الدعم اللوجستي لهم.

ولفت الرئيس الأسد إلى أن استخدام الأسلحة لا يمكن أن يكون الوسيلة لتغيير النظام أو تأسيس الديمقراطية موضحا أن الديمقراطية الحقيقية كقاعدة ينبغي أن تقوم على المجتمع نفسه. وقال في حديثه لتلك الصحيفة نشر اليوم أن الحكومة السورية لا تمنع المساعدات أو الأغذية ولم تتوقف منذ بداية الأزمة عن السماح بدخولها لأي منطقة بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي الخط الموازي أصدر الرئيس الأسد قبل أيام المرسوم التشريعي رقم 8 بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم، ونشرت وكالة سانا للأنباء نص المرسوم الذي تضمن في مادته الأولى منح العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية، وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية.

وفي الفقرة ج استثناء مهم مضمونه أن العفو لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما للفرار الخارجي، وفي ذلك إشارة واضحة إلى منح فرصة للمسلحين المنضويين تحت إطار مجموعات مسلحة للالتحاق بركب الدولة.. وكانت الحكومة السورية قد دعت المواطنين في المناطق الخارجة عن سيطرتها إلى المسارعة إلى عقد المصالحات الوطنية بأسرع وقت ممكن كما زادت من قوافل المساعدات الإغاثية لهم وردت بقسوة على عبارة وردت في تصريح للمبعوث الدولي مضمونها إلى هذه النقطة تحت الاختبار..

وفي خطوة مهمة جديدة أصدر وزير العدل السوري الدكتور نجم الأحمد قرارا بتشكيل لجنة مهمتها وضع ضوابط دقيقة لموضوع التوقيف الاحتياطي لدى قضاة التحقيق والقضاء الجزائي. وحسب القرار يأتي تشكيل اللجنة والضوابط التي سيتم وضعها إعمالا بالقاعدة الدستورية “المتهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم” وآلية المشاهدة والتوثيق أصولا.

وجاء في القرار أيضا أن على اللجنة أن تنجز عملها خلال شهرين على الأكثر . ومن المفترض أن تجري استعدادات قريبة لدورة انتخابات لمجلس الشعب السوري..

وتأتي هذه الخطوات المتتالية المتعلقة بالوضع الداخلي، رغم تراجع احتمالات نجاح جولات الحوار في جنيف . ويرى بعض المراقبين للوضع الداخلي في سورية أن الحكومة السورية بإجراءاتها هذه التي تترافق مع تقدم لافت للجيش السوري في مختلف المناطق تعد العدة للمرحلة التالية التي يفترض أن تبدأ بوقف إطلاق النار بموجب الاتفاقات التي تمت مؤخرا في ميونيخ حول وقف الأعمال القتالية.