إسرائيل تحذر من إعادة تسلح حزب الله وتتوعد بالتحرك عند الضرورة

الجيش اللبناني يؤكد أن عمليات تفتيش جنوب البلاد مستمرة وتستهدف مخابئ أسلحة حزب الله.

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، من محاولات جماعة حزب الله اللبنانية إعادة التسلح، مؤكداً أن إسرائيل ستمارس حقها في الدفاع عن النفس وفق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إذا لم تتخذ السلطات اللبنانية خطوات جادة لنزع سلاح الحزب.

وأوضح نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل ستتصرف “إذا لزم الأمر” لمنع تحول الأراضي اللبنانية إلى جبهة قتال جديدة، محذراً من أن أي تقاعس قد يؤدي إلى تجدد العنف على الحدود الشمالية لإسرائيل.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية المحدودة عبر الحدود منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بعد صراع دام أكثر من عام بين لبنان وإسرائيل، والذي أشعلته أحداث حرب غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان منفصل، أنه نفذ عمليات أدت إلى مقتل أربعة من عناصر حزب الله، في خطوة اعتبرت جزءاً من جهود تل أبيب المستمرة لمراقبة نشاط الجماعة وابقائها تحت الضغط العسكري.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الحكومة اللبنانية ملزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية بنزع سلاح حزب الله وإخراجها من جنوب لبنان، مضيفاً أن إسرائيل ستواصل جهودها بأقصى طاقتها لضمان حماية المدنيين في الشمال.

وتشدد تل أبيب على أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن تقتصر حيازة السلاح في لبنان على القوات الحكومية الرسمية فقط، ما يعني عمليا نزع سلاح حزب الله بالكامل.

من جهته، أفاد الجيش اللبناني بأن عمليات تفتيش جنوب البلاد واستهداف مخابئ أسلحة الجماعة مستمرة، وقد نفدت بالفعل المتفجرات لدى القوات الحكومية، ويتوقع استكمال عمليات التفتيش بحلول نهاية العام.

وقد أضعفت الحرب الأخيرة قدرة حزب الله بشكل ملحوظ، إذ تسببت في مقتل آلاف من مقاتلي الجماعة، بما في ذلك الأمين العام السابق حسن نصرالله وكبار قادته، وأدت إلى تراجع نفوذها السياسي الذي كان في وقت من الأوقات القوة المهيمنة في الساحة اللبنانية.

ورغم التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، وعدم اعتراضه على تفتيش مخابئ الأسلحة غير المأهولة، إلا أن الجماعة تصر على أن نزع السلاح ينطبق فقط على جنوب لبنان. وقد ألمح مسؤولون في الحزب إلى أن أي محاولة للدولة اللبنانية للسيطرة على أسلحته في مناطق أخرى قد تؤدي إلى إشعال صراع داخلي، مما يبرز تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد.

ويُظهر هذا التطور استمرار التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يسعى كلا الطرفين إلى فرض شروطه، حيث تؤكد إسرائيل على حقها في الرد والإنذار قبل أي تصعيد محتمل، بينما يسعى حزب الله للحفاظ على تأثيره العسكري والسياسي ضمن حدود الاتفاق المبرم.

ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سيطرتها على الجماعة المسلحة، في ظل تعقيدات المشهد الداخلي والصراعات السياسية القائمة.

ويعكس هذا التوتر المستمر مدى هشاشة الاستقرار في المنطقة، حيث أن أي تصعيد محدود يمكن أن يتحول بسرعة إلى مواجهة أوسع، تؤثر ليس فقط على لبنان وإسرائيل، بل على الساحة الإقليمية بأكملها.

ومع استمرار مراقبة التحركات العسكرية والسياسية من قبل الأطراف الدولية، تبقى المنطقة على حافة اختبار جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدا حتى الآن صامداً رغم التحديات المتكررة.

ميدل إيست أونلاين