إشارات ايجابية من الدبيبة وعقيلة صالح لتجاوز الجمود السياسي
عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة الثلاثاء عن استعداده للتواصل مع الجميع دون استثناء وتجاوز كل الخلافات والاستجابة لأي مبادرة تعزز الثقة في تأمين الانتخابات وذلك في تجاوب مع تصريح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قال فيه بأنه سيتم التوافق مع المجلس الأعلى للدولة “خلال الأيام القليلة القادمة” على تغيير شاغلي المناصب السيادية بهدف انهاء الجمود السياسي.
وقال الدبيبة “ينبغي أن يكون الحوار السياسي وتوافقنا منصبٌّ فقط على تعزيز الثقة في تأمين العملية الانتخابية، فلا طريق أمامنا إلاّ الانتخابات وأن أي حوار لاحق لن يكون إلاّ لتحمل المسؤوليات لإنجاح العملية الانتخابية”.
وأفاد بأن “ما أعاق العملية الانتخابية في 24 ديسمبر /كانون الأول الماضي، هو قانون الانتخابات المعيب وأنّ ما يعطلها الآن هو نفسه قانون الانتخابات، وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل مباشر مجلس النواب” فيما يبدو انها محاولة من الدبيبة لتحميل المؤسسات التشريعية مسؤولية الازمة بينما تتعرض حكومته لانتقادات واسعة بسبب إصراره على البقاء في منصبه.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الاول الماضي ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وأشار الدبيبة إلى أن “الأجسام الحالية ليس بمقدورها أن تُمثل إرادة الشعب الليبي، وللأسف فإن كل ما تسعى إليه تلك الأجسام لا يصبّ إلا في اتجاه التمديد لنفسها عبر اختراع مسارات موازية يرفضها الشعب الليبي”.
ولم يذكر رئيس الوزراء الليبي ما يقصد بالأجسام الحالية، لكنه معروف أنه يختلف مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بعض الرؤى السياسية عن الوضع الراهن وخاصة فيما يتعلق باجراء الانتخابات خاصة وان الدبيبة طرح مبادرة لاجراء انتخابات برلمانية قبل الرئاسية.
وقدم الدبيبة في فبراير/شباط الماضي خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية يونيو/تموز الماضي، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق أطلق عليها مبادرة “إعادة الأمانة إلى أهلها”، لكن يبدو أنه فشل خلال الفترة السابقة في فرض أجنداته مع تصاعد التوتر السياسي ورفض العديد من القوى لتلك المبادرة.
من جانب اخر قال عقيلة صالح في تصريح من العاصمة المصرية القاهرة ونقله مكتبه الإعلامي عبر صفحته على “فيسبوك” ان “المناصب السيادية في الأساس هي مؤسسات تابعة لمجلس النواب وهي أذرع المجلس في مراقبة السلطة التنفيذية واختصاص تعيين أو عزل رؤسائها اختصاص أصيل لمجلس النواب”.
واستدرك “لكن الاتفاق السياسي الموقع بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة عام 2015 ينص على التشاور مع مجلس الدولة (نيابي استشاري)، وتم الاتفاق منذ أكثر من عام في مدينة بوزنيقة المغربية مع مجلس الدولة على تغيير رؤساء المناصب السيادية”.
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، بحث أعضاء من المجلسين في المغرب آلية تعيين شاغلي المناصب السيادية بالتوافق بينهما لتوحيد المؤسسات المنقسمة في ليبيا.
وتابع صالح “قام مجلس النواب بما عليه وفقا لذلك الاتفاق، ولكن مجلس الدولة تأخر في تنفيذه حتى الآن”.
وأردف “التقينا أخيرا بالرباط مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري واتفقنا على تفعيل اتفاق بوزنيقة”، و”سيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوافق على المناصب السيادية”.
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن صالح والمشري عقب لقائهما بالعاصمة المغربية توصلهما إلى اتفاق حول تغيير شاغلي المناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري.
وبالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، عَيَّنَ مجلس النواب في 15 سبتمبر/أيلول الماضي عبد الله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا خلفا لمحمد الحافي، وعَيَّنَ في 20 أبريل/نيسان 2021 الصديق الصور نائبا عاما للبلاد خلفا لإبراهيم مسعود.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن مجلس الدولة قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية في 5 مؤسسات هي محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته ورئيس ووكيل ديوان المحاسبة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ووكيل وأعضاء هيئة مكافحة الفساد.
وتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة هو أحد مسارات حل الأزمة في ليبيا، بموازاة جهود تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق توافق حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات لكن التقدم بطء جدا على هذا المسار.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة معترف بها دوليا برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
