إعادة العمل بالحدود الأوروبية تكبد بلدان شنغن خسائر اقتصادية كبيرة

أفادت دراسة نشرت الأربعاء أن إعادة العمل بالحدود الأوروبية بفعل أزمة الهجرة قد تكلف فرنسا أكثر من عشرة مليارات يورو سنويا. وأدى التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين إلى تزايد الدعوات المطالبة بضبط حدود منطقة شنغن الأوروبية وتشديد القيود على الهجرة.

لكن دراسة أجراها مركز “فرانس ستراتيجي” للأبحاث التابع للحكومة الفرنسية، أشارت إلى أن تأثير إعادة فرض الحدود على التجارة والسياحة والنقل سيؤدي إلى خسائر تصل إلى ملياري يورو سنويا على المدى القصير وذلك لا يشمل كلفة فرض الضوابط الجديدة.

ولفتت الدراسة إلى أن نصف هذه الخسائر ستكون جراء تراجع عدد السياح، فيما قد يفقد نحو عشرة آلاف شخص يعبرون الحدود يوميا وظائفهم. وأوضحت الدراسة أنه “على المدى الطويل فإن الرقابة الدائمة الشاملة على الحدود ستؤدي إلى انخفاض التجارة بين بلدان شنغن بمعدل 10 إلى 20 بالمئة”.

وإذا ما استمرت القيود الحدودية الصارمة لعشر سنوات، فإن الكلفة السنوية سترتفع بشكل ملحوظ، اذ ستخسر فرنسا 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، أي أكثر من عشرة مليارات يورو. وقدرت الدراسة أنه في الفترة نفسها، فإن منطقة شنغن ككل ستخسر ما يقارب 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل خسارة 110 مليارات يورو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة قد تثبط عزم المستثمرين الأجانب وتقلص السيولة المالية، لكن الدراسة لفتت إلى صعوبة تقييم هذه العوامل.

وتأسست منطقة شنغن في العام 1995، وهي تضم 26 بلدا معظمها في الاتحاد الأوروبي، يسمح لمواطنيها بالتنقل في هذه المنطقة من دون جواز سفر. وتعتبر واحدة من أهم الانجازات الأوروبية الكبرى. ولكن في الأشهر الأخيرة، واجهت هذه المنطقة تدفقا غير مسبوق في أعداد المهاجرين واللاجئين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما دفع بدول عدة بينها فرنسا إلى إعادة فرض ضوابط مؤقتة.

ميدل ايست أونلاين