الوثيقة الثانية
قدمت إلى الجلسة الحوارية التي انعقدت في عمان / المملكة الأردنية الهاشمية برعاية منتدى الفكر العربي في 18/2/2026 حول موضوع “من نذر الانقسام إلى إعادة البناء… مستقبل النسيج الاجتماعي السوري“:
يشكّل مفهوم النسيج الاجتماعي أحد المفاهيم المركزية في علم الاجتماع السياسي، إذ يُقصد به ذلك الترابط العميق بين مكوّنات المجتمع المختلفة، من جماعات دينية وإثنية ومناطقية وطبقية، ضمن إطار من القيم المشتركة والثقة المتبادلة والاعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات. وعندما يتعرّض هذا النسيج لاهتزازات عنيفة نتيجة نزاع طويل الأمد، فإن أثر ذلك لا يقتصر على البنية المجتمعية فحسب، بل يمتد ليطال الدولة ذاتها، باعتبارها التعبير السياسي والتنظيمي عن هذا المجتمع. من هنا، تبدو دراسة التحولات التي أصابت البنية الاجتماعية السورية خلال سنوات النزاع ضرورة تحليلية لفهم تحديات إعادة البناء وإمكانات السلم الاجتماعي.
أولاً، كشفت سنوات النزاع عن عمق الانقسامات الكامنة في المجتمع، سواء كانت انقسامات ذات طابع طائفي أو مناطقي أو سياسي. لم تكن هذه الانقسامات وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى تراكمات تاريخية متصلة بأنماط الحكم المركزي، وتفاوت التنمية بين المناطق، وغياب المشاركة السياسية الواسعة. إلا أن العنف المسلح سرّع من وتيرة تفكك الروابط التقليدية، وأعاد تشكيل الهويات الفرعية بوصفها ملاذاً للحماية والأمان في ظل انهيار الثقة بالمؤسسات الرسمية.
ثانياً، كان للنزوح الداخلي واللجوء الخارجي أثر بالغ في إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية والاجتماعية. فقد أدّت موجات التهجير إلى تفريغ مناطق بأكملها من سكانها الأصليين، مقابل تركز سكاني جديد في مناطق أخرى، ما أحدث تحولات في البنية المحلية والعلاقات بين المجموعات. كما ساهم الاحتكاك بثقافات وتجارب سياسية مختلفة في دول اللجوء في إعادة تعريف مفاهيم المواطنة والانتماء لدى قطاعات واسعة من السوريين، وهو ما قد يحمل في طياته إمكانات إيجابية للتجديد، لكنه في الوقت نفسه يخلق فجوات جديدة بين الداخل والخارج.
ثالثاً، برز خلال النزاع دور متعاظم للفاعلين غير الرسميين، من جماعات محلية مسلحة إلى شبكات إغاثية ومبادرات مدنية. وقد أسهم بعض هؤلاء الفاعلين في سد فراغات خدمية وأمنية خلّفها تراجع الدولة، غير أن تعدد مراكز النفوذ أضعف احتكار السلطة الشرعية للعنف والتنظيم، ورسّخ أنماطاً من الحكم المحلي غير المتجانس. هذا الواقع المركّب يجعل من إعادة بناء السلطة المركزية عملية شديدة التعقيد، تتطلب إعادة دمج هذه الفواعل ضمن إطار قانوني ومؤسسي جامع.
رابعاً، لا يمكن إغفال أثر التدخلات الإقليمية والدولية في إعادة تشكيل البنية الاجتماعية والسياسية. فالدعم الخارجي لأطراف مختلفة في النزاع أسهم في إطالة أمد الصراع، وفي تعزيز سرديات متعارضة حول الهوية والشرعية. كما أدى تعدد الأجندات الخارجية إلى تعميق الانقسام الجغرافي، حيث باتت بعض المناطق أكثر ارتباطاً بداعميها الخارجيين من ارتباطها بالمركز الوطني. وبالتالي، فإن أي مسار لإعادة البناء يظل رهناً بدرجة التوافق أو التنافس بين هذه القوى.
خامساً، شكّل صعود خطاب الكراهية أحد أخطر مخرجات النزاع على المدى البعيد. فقد انتقلت لغة التخوين والتحريض من ساحات القتال إلى الفضاء الإعلامي والافتراضي، ما عمّق الاستقطاب وأضعف إمكانات الحوار. إن معالجة هذا الإرث تتطلب مقاربة شاملة تشمل إصلاح المناهج التعليمية، وتنظيم الإعلام، وإطلاق برامج للمصالحة المجتمعية قائمة على الاعتراف المتبادل بالمعاناة والعدالة الانتقالية.
في هذا السياق، تبرز مسألة السلم الاجتماعي بوصفها شرطاً سابقاً لإعادة بناء الدولة، لا نتيجة لاحقة لها. فإعادة الإعمار المادي، على أهميته، لا يكفي ما لم يُرافقه ترميم للثقة بين الأفراد والجماعات، وبين المجتمع ومؤسساته. ويتطلب ذلك إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص. كما يستدعي تعزيز اللامركزية الإدارية بشكل يتيح للمجتمعات المحلية إدارة شؤونها ضمن إطار وطني موحّد.
ومن الناحية العملية، يمكن تصور عدد من المسارات الاستشرافية لتعزيز التعافي المجتمعي. أولها دعم المبادرات الأهلية العابرة للهويات الفرعية، والتي تركز على قضايا مشتركة كالتعليم والصحة والخدمات. ثانيها إدماج فئة الشباب في عمليات صنع القرار المحلي، باعتبارهم الأكثر تأثراً بالنزاع والأكثر قدرة على تبني رؤى جديدة. ثالثها إطلاق برامج للعدالة الانتقالية تأخذ في الاعتبار خصوصية السياق المحلي، وتوازن بين المساءلة والمصالحة.
غير أن هذه المسارات تواجه تحديات بنيوية، في مقدمتها استمرار التوترات الأمنية، وضعف الموارد الاقتصادية، واستمرار العقوبات والعزلة الدولية. كما أن طول أمد النزاع خلق اقتصاداً موازياً ومصالح راسخة لبعض النخب المستفيدة من حالة الانقسام، ما قد يعيق أي عملية إصلاح حقيقي. لذلك، فإن إعادة بناء النسيج الاجتماعي ليست مهمة تقنية أو إدارية فحسب، بل هي عملية سياسية بامتياز، تتطلب إرادة جامعة ورؤية وطنية تتجاوز منطق الغلبة.
ختاماً، يمكن القول إن النسيج الاجتماعي في سوريا تعرّض لاختبار غير مسبوق خلال سنوات النزاع، ما أدى إلى تحولات عميقة في الهويات والعلاقات والبنى المحلية. إلا أن هذه التحولات، على قسوتها، لا تعني استحالة التعافي. فالمجتمعات التي عرفت تاريخياً أشكالاً من التعايش قادرة، في ظل شروط مناسبة، على إعادة إنتاج صيغ جديدة من التضامن. ويبقى التحدي الأساسي في تحويل دروس النزاع إلى قاعدة لبناء عقد اجتماعي جديد، يؤسس لدولة تستمد شرعيتها من مواطنيها، ويستند إلى نسيج اجتماعي متماسك قادر على احتواء التنوع ضمن إطار وطني جامع.
Rebuilding the social fabric in Syria: Challenges, transformations, and prospects for recovery
Dr. Maher Al Mamlouk
The concept of social fabric is central to political sociology, referring to the deep interconnectedness of different societal components—religious, ethnic, regional, and class groups—within a framework of shared values, mutual trust, and mutual recognition of rights and responsibilities. When this fabric is violently disrupted by protracted conflict, the impact extends beyond the social structure itself to the state, as the political and organizational expression of that society. Therefore, studying the transformations that have affected the Syrian social structure during the years of conflict is an analytical necessity for understanding the challenges of reconstruction and the potential for social peace.
Firstly, the years of conflict revealed the depth of the underlying divisions within society, whether sectarian, regional, or political. These divisions were not a recent phenomenon, but rather stemmed from historical accumulations related to centralized governance, uneven development across regions, and the absence of broad political participation. However, armed violence accelerated the disintegration of traditional bonds and reshaped sub-identities as havens for protection and security in the face of collapsing trust in official institutions.
Secondly, internal displacement and external refuge have had a profound impact on reshaping the demographic and social landscape. Waves of displacement have emptied entire areas of their original inhabitants, while simultaneously creating new population concentrations in other regions, thus altering local structures and intergroup relations. Furthermore, exposure to different cultures and political experiences in host countries has contributed to a redefinition of concepts of citizenship and belonging for large segments of the Syrian population. While this may hold positive potential for renewal, it also creates new divides between those inside and outside Syria.
Thirdly, the conflict witnessed the rise of an increasingly prominent role for informal actors, ranging from local armed groups to relief networks and civil society initiatives. While some of these actors helped fill service and security gaps left by the state’s decline, the multiplicity of power centers weakened the legitimate authority’s monopoly on violence and organization, and entrenched heterogeneous forms of local governance. This complex reality makes rebuilding central authority an extremely intricate process, requiring the reintegration of these actors within a comprehensive legal and institutional framework.
Fourthly, the impact of regional and international interventions on reshaping the social and political structure cannot be overlooked. External support for different parties in the conflict has contributed to prolonging the conflict and reinforcing conflicting narratives about identity and legitimacy. The multiplicity of external agendas has also deepened the geographical division, with some regions becoming more closely tied to their external backers than to the national center. Consequently, any path to reconstruction remains contingent on the degree of consensus or competition among these powers.
Fifthly, the rise of hate speech has been one of the most dangerous long-term consequences of the conflict. Accusations of treason and incitement have moved from the battlefields to the media and virtual spaces, deepening polarization and weakening the potential for dialogue. Addressing this legacy requires a comprehensive approach that includes reforming educational curricula, regulating the media, and launching community reconciliation programs based on mutual recognition of suffering and transitional justice.
In this context, social peace emerges as a prerequisite for rebuilding the state, not a consequence of it. Physical reconstruction, however important, is insufficient unless accompanied by a restoration of trust between individuals and groups, and between society and its institutions. This requires redefining the relationship between the state and the citizen on the basis of equal citizenship, the rule of law, and equal opportunities. It also necessitates strengthening administrative decentralization in a way that empowers local communities to manage their affairs within a unified national framework.
From a practical standpoint, several forward-looking approaches can be envisioned to foster community recovery. The first is supporting grassroots initiatives that transcend sub-identities and focus on shared issues such as education, health, and services. The second is integrating youth into local decision-making processes, given their vulnerability to conflict and their capacity to embrace new perspectives. The third is launching transitional justice programs that consider the specificities of the local context and strike a balance between accountability and reconciliation.
However, these paths face structural challenges, foremost among them the persistence of security tensions, weak economic resources, and the continuation of sanctions and international isolation. Furthermore, the protracted conflict has created a parallel economy and entrenched interests among certain elites who benefit from the division, potentially hindering any genuine reform process. Therefore, rebuilding the social fabric is not merely a technical or administrative task, but a fundamentally political process requiring a unified will and a national vision that transcends the logic of dominance.
In conclusion, it can be said that the social fabric of Syria has been subjected to an unprecedented test during the years of conflict, leading to profound transformations in identities, relationships, and local structures. However, these transformations, harsh as they may be, do not preclude recovery. Societies that have historically experienced forms of coexistence are capable, under suitable conditions, of reproducing new forms of solidarity. The fundamental challenge remains in transforming the lessons of the conflict into a foundation for building a new social contract, establishing a state that derives its legitimacy from its citizens and is based on a cohesive social fabric capable of embracing diversity within a comprehensive national framework.