إعادة هيكلة الدعم على مائدة الحوار الوطنى في مصر

الحكومة المصرية تدرس امكانية اعتماد الدعم النقدي بداية من العام المقبل بعد مشاورات مع خبراء ومتخصصين وجهات سياسية.

يستعد مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر لمناقشة ملف الدعم الحكومي على إثر قرار الحكومة المصرية بإعادة هيكلته وإمكانية اعتماد منظومة الدعم النقدي بداية من العام المقبل، في ظل جملة من التحديات تواجه الحكومة الحالية التي تعتمد توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة.

وأعلن مجلس الأمناء أنه سيتم عقد اجتماعا في 30 سبتمبر/أيلول لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة، متعهدا بمناقشة الملف بتجرّد وحياد دون الميل الى تطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي لضمان دراسته من كافة جوانبه وعلى نطاق واسع ما يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.

ويُعد التحول إلى الدعم النقدي من أهم التحديات التي توجه الحكومة المصرية، حيث اعتمدت مصر لعقود على نظام بطاقات التموين لتوزيع سلع مثل الخبز والزيت والسكر، لكن الحكومات المتعاقبة أبدت قلقها من الأعباء المالية المترتبة على الموازنة العامة وفعالية وصول الدعم لمستحقيه. ويستفيد حاليا من منظومة الدعم العيني حوالي 63 مليون مواطن.

وأثار اعلان الحكومة المصرية على لسان الناطق الرسمي محمد الحمصاني عن نيتها العمل بداية سبتمر/أيلول على تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مخاوف المصريين وموجة من الغضب، حيث توقع البعض تضاعف أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية مع إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة.

وفي وقت سابق أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن حكومته  تدرس تحويل الدعم  للأسر المستحقة، مؤكّدا أن الدولة ستظل ملتزمة بدعمها ولا سيما على السلع الأساسية وأن ما يجري هو محاولة ترشيده فحسب.

وأضاف أن الدعم النقدي لن يكون رقمًا ثابتًا بل سيرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية، لافتا الى أنه سيتم وضع تصور قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق اعتبارًا من موازنة السنة المالية 2025 – 2026.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول وصلت نسبة التضخم في مصر إلى 35.2 بالمئة، وشهدت الأسعار ارتفاعا قياسيا، فيما اقتصرت محاولات السلطات المصرية لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي المتأزم تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور او زيادة قيمة برامج الحماية الاجتماعية والرواتب التي لا يستفيد منها جميع المصريين لا سيما العاملين في الزراعة أو المهن الحرة.

وتئن مصر منذ سنوات من أزمة مالية خانقة مما اضطر الحكومة الى تبني سياسة مالية تقشفية لمواجهة المديونية المتفاقمة في الموازنة والتي بلغت 93.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 وتحويل 35 بالمئة من الموازنة العامة نحو سداد سعر الفائدة ما يزيد من رفع الضغوط على المواطنين، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ميدل إيست أونلاين