اتحاد الشغل التونسي يعلن خطة الإضراب في القطاع العام
دعا اتحاد الشغل التونسي يوم الثلاثاء إلى إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة في 16 يونيو/حزيران المقبل احتجاجا على إصلاحات حكومية مقترحة بينها تجميد الأجور، في تصعيد قد يعيق جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتواجه تونس أسوأ أزماتها المالية وتسعى للحصول على قرض قيمته أربعة مليارات دولار من صندوق النقد يُنظر إليه على أنه ضروري لتفادي الإفلاس، وذلك مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور.
ويعد اتحاد الشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أقوى قوة سياسية في تونس. وسيشكل الإضراب أكبر تحد حتى الآن للرئيس قيس سعيد الذي يعمل على اقرار اصلاحات تشمل صياغة دستور جديد.
ورفض اتحاد الشغل مقترحات إصلاحات بخفض الإنفاق ويريد بدلاً من ذلك زيادة أجور موظفي الدولة، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 بالمئة في أبريل/نيسان من 7.2 بالمئة في مارس/آذار وسبعة بالمئة في فبراير/شباط.
وقال سعيد الذي تولى السلطة التنفيذية وحل البرلمان ليحكم بمراسيم،إنه سيستبدل دستور 2014 الذي حظي بتوافق سياسي واسع بآخر جديد عن طريق استفتاء في 25 يوليو/تموز.
ويصف معارضو الرئيس تحركاته بأنها انقلاب قوض المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 التي أطلقت شرارة ثورات الربيع العربي، لكنه يقول إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.
وقوبلت خطة سعيد لصياغة دستور جديد بمعارضة شديدة من قبل بعض القوى السياسية التي تقول إنها لن تشارك في إصلاحات سياسية أحادية الجانب وأنها ستقاطع الاستفتاء في حين عبرت أحزاب ومنظمات وطنية أخرى عن دعمها للمسار لانهاء فترة من الفساد وعدم الاستقرار ومحاولات التغلغل في اجهزة الدولة من قبل الاحزاب.
وبينما يركز سعيد على تغيير السياسة التونسية، فإنه منتقديه يقولون إنه لا يولي اهتمامًا كافيًا بالاقتصاد المنهار. وكرر القول بأن تونس غنية لكن النخبة السياسية سرقت أموال الشعب وهو ما يصفه خصومه بأنه حديث شعبوي في حين يعتبر انصاره المسار ضروري للاصلاح الشامل محملين الاحزاب مسؤولية الانهيار المالي وتفشي الفساد.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال هذا الشهر إن عجز الموازنة التونسية سيرتفع إلى 9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 6.7 في المئة مثلما كان متوقعا، وذلك بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.
وكان اتحاد الشغل رفض المشاركة في الحوار الوطني وفي اللجان الاستشارية التي اعلن عنها الرئيس الشهر الجاري ما يشير الى حجم التباينات في المواقف.
