اتحاد الكتاب في خطوة مكاشفة ناجحة مع وزير الإقتصاد : جرأة في طرح الكتاب
نجح اتحاد الكتاب العرب فرع دمشق في عملية تواصل هي الأولى من نوعها مع الحكومة من خلال لقاء مفتوح مع الدكتور سامر خليل وزير الإقتصاد حول (الواقع الاقتصادي السوري والإجراءات الحكومية المتبعة).
ورغم جرأة الطروحات التي قدمها عدد مهم من الكتاب والصحفيين الذين حضروا اللقاء، فإن الحوار لم يتوقف وأصغى وزير الاقتصاد إلى هذه الآراء التي انتقدت بشفافية وجرأة نادرة الأداء الحكومي في التعاطي مع الأزمة المعيشية، والظروف التي تعيشها البلاد في ظل الحرب والحصار
وعقد الملتقى صباح الأربعاء في مقر فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب بحضور رئيس اتحاد الكتاب العرب أ.مالك صقور، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الذين يستعدون لعقد المؤتمر العام للاتحاد خلال الشهور القادمة .
أدار الجلسة الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد كتاب دمشق والصحفي زياد غصن رئيس تحرير تشرين الأسبق الذي بدأ بالعديد من الانتقادات المتعلقة بالهمّ المعيشي المسيطر على حال الشارع، ما يتطلب حلولاً، لأنه بغياب الحلّ لا صناعة ولا اقتصاد، وسأل عما تعتمد عليه الحكومة عندما تناقش أي موضوع اقتصادي، وخاصة أنه لا شفافية واضحة بين الحكومة والقطاع التجاري.
وانقسم اللقاء إلى ثلاثة أقسام الأول وتحدث فيه الوزير المذكور عن حال الاقتصاد السوري عشية الحرب وخلالها وقال: منذ الثمانينات حتى ما قبل الأزمة تحسن القطاع الزراعي والصناعي والتجاري، ولنأخذ مثالاً القمح الَّذي كنا نزرعه، ولدينا مخزون هائل منه، يكفي لسنوات، ونحن نصنع السكر، ولدينا مخزون يكفي لسنوات أيضاً، وهناك معامل عملت على هذا في ذلك الوقت، في حين برزت صناعات لم تكن موجودة في السابق، وكان هناك استقرار في سعر الصرف، وكانت سورية تشكل بيئة مستقرة للاستثمار، وهي من أقل دول العالم مديونية، إذ كان لدينا حجم من الصادرات مهم جداً أغنى المخزون من القطع الأجنبي.
ثم انتقل إلى ظروف الحرب الاقتصادية فأشار إلى أن البلاد ليست في بيئة مستقرة اقتصادياً. هناك حرب عسكرية ثقافية سياسية اجتماعية اقتصادية على سورية، والإنفاق العسكري يمتص معظم الواردات لإنفاقها، وهو جزء مهم من واردات الدولة المالية، إضافة إلى ذلك أن الحرب الاقتصادية كانت على كافة الصعد، فتراجع التصدير أدى إلى استنفاد معظم مخزون القطع الأجنبي، فارتفعت حدة المعاناة لتأمين حاجات البلد الأساسية، ولا نستطيع أن نغفل دور الإنتاج والمعامل والمصانع الَّتي توقفت عن العمل بسبب الأضرار الَّتي سببتها لها الحرب، وخروج قطاعات مهمة بكاملها عن الساحة الاقتصادية..
وقدم الوزير تقسيمات لحال الاقتصاد بدءا من تضرر الخدمات كلها في بداية الحرب، أما في (2012- 2013) فقد انخفض الإنتاج في كل القطاعات، وتراجعت معدلات النمو بشكل كبير، وفي عام 2014 خفت حدة التأثر، لكننا ما زلنا في سورية نستنزف إيراداتنا، وصار عندنا تشوه مالي كبير على كافة الصعد، وباتت الحاجة ملحة للإنفاق، والموارد قليلة.
في عامَيْ (2017- 2018) عادت البلاد إلى النمو بشكل مقبول، وهي أفضل سنوات الحرب بسبب، تحرير معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين وعودتها إلى سلطة الدولة، فاتسعت رقعة الأمان، وعادت بعض المنشآت الصناعية (ما يقارب 84 منشأة) للعمل والإنتاج بعد توقف طويل، واستقر سعر الصرف مبدئياً، وبدأت عجلة الإنتاج تدور من جديد، وتغني السوق المحلية، وتسد فجوات النقص الَّتي سببتها الحرب..
وعن المرحلة الحالية أوضح وزير الاقتصاد أن هناك صفحات على الإنترنت تتحكم بسعر الصرف، وهي الَّتي تروّج للسعر الوهمي، وقد أثرت سلباً على السوق السورية، ولا نغفل جشع بعض التجاريين والصناعيين الَّذين يقومون بزيادة سعر المنتج بناءً على السعر الَّذي تقدمه هذه الشاشات الإلكترونية الوهمية الَّتي تعمل ضد مصلحة المواطن السوري، وتزيد معاناته بما تنشره من أكاذيب وتضليل.
ولكن لو نظرنا إلى ناحية إيجابية مهمة، وهي أنه في ظل هذه العقوبات وغيرها لم تفقد أي مادة من السوق السورية على الرغم من أن مصارف العالم كلها ممنوعة من التعامل معنا.
وبين أن ارتفاع الأسعار وجنونها غير مقبول، وخاصة أن الأسعار لا تنخفض بانخفاض سعر الصرف، وبناء عليه يتم العمل على اتخاذ إجراءات اقتصادية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف على الإنتاج، والأهم مكافحة التهريب، كل ذلك سوف ينعكس ويلامس حياة الموطن بشكل مباشر، مبشراً بتحسن اقتصادي قادم.
وطرح الاقتصاديون والباحثون الحضور، قضايا عديدة، تتطلب قرارات فورية من الحكومة، لجهة تحسين الوضع المعيشي، وزيادة الرواتب، التي باتت ضرورة ملحة، وإعادة النظر في العديد من القرارات الاقتصادية، ولاسيما موضوع صرف 100 دولار على الحدود، الذي اعتبره البعض من عجائب القرارات الارتجالية، ورأى البعض أن ما نحن فيه من وضع اقتصادي متردٍ سببه عدم وجود إدارة فاعلة للفريق الاقتصادي.
وقد انتقل الحوار إلى المداخلات التي انتقدت الأداء الحكومي، وعدم استجابته لمطالب المرحلة الصعبة التي انعكست على حال الناس، وشملت المداخلات انتقادات للفساد والتقصير والغلاء وأداء بعض المؤسسات وجاءت المداخلات من الكتاب والصحفيين “مصطفى الكفري، فاضل النجادي، الأرقم الزعبي، إبراهيم سعيد، نجود اليوسف، محمد عيسى، سليم بركات، عماد نداف، عبير سلمان، سمر التغلبي”.