ارتفاع رصيد تونس من العملة الصعبة رغم الأزمة المالية

ارتفاع رصيد تونس من العملة الصعبة رغم الأزمة المالية… قال البنك المركزي التونسي الخميس إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 23.5 مليار دينار (8.05 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، بالمقارنة مع 21.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بفضل ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج وعوائد السياحة.

وزادت تحويلات التونسيين العاملين في الخارج 27 بالمئة في أول شهرين من العام إلى 1.175 مليار دينار بعدما سجلت في عام 2021 مستوى قياسيا عند 7.254 مليار دينار.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي أن عوائد قطاع السياحة المهم قفزت 40 بالمئة إلى 327 مليون دينار.

وتضرر اقتصاد تونس كثيرا بجائحة كوفيد-19 بعد سنوات عانى خلالها من كساد فاقمته الاضطرابات السياسية.

وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزماتها الاقتصادية، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتفادي انهيار ماليتها العامة.

لكن خبراء اقتصاديين يرون ان هذه الأخبار المبشرة تتعارض مع واقع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خاصة مع ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الأولية ونسب التضخم ومع تراجع قيمة الدينار.

وأقدمت الحكومة التونسية للمرة الثانية على التوالي خلال شهر فبراير/شباط الحالي على رفع أسعار الوقود والكهرباء لمواجهة العجز في الموازنة وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا وفي إطار الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي والذي يشترط القيام بحزمة إصلاحات قاسية تشمل مراجعة منظومة الدعم.

وتواجه تونس وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ استقلالها في خمسينات القرن الماضي، وهو نتاج تراكم الأزمات التي رافقت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.

وتجري الحكومة التونسية محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ومساعدات مالية مقابل اجراء اصلاحات من بينها التخلي عن الدعم والتشغيل في الوظائف الحكومية.

ومن المتوقع أن تثير الإصلاحات التي تدخل ضمن خطة إنقاذ مالي، غضبا شعبيا بالتوازي مع احتجاجات ينظمها معارضو الرئيس التونسي بدعم وتحريض من حركة النهضة الإسلامية التي عزلتها إجراءات 25 يوليو مع أضلاع منظومة الحكم السابقة.

وستشكل تلك الإجراءات ذريعة لتحشيد الشارع ضد قيس سعيد واتهامه بالفشل في معالجة الملف الاقتصادي.

ميدل إيست أون لاين