قالت مؤسسة “أي اتش أس” ماركت للأبحاث، الأحد، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر، سجلت تراجعا خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في انكماش للشهر 12 على التوالي.
وأوضحت المؤسسة في تقرير، أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بمصر سجل 48.7 نقطة في الشهر الماضي، دون تغيير عن أكتوبر/تشرين أول السابق.
وذكر التقرير، أن استقرار قراءة المؤشر يشير إلى مستوى تدهور معتدل في المجمل.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، والانخفاض عنه يعني أن ثمة انكماشاً.
وحسب التقرير، استمر الارتفاع الحاد في تكاليف الأعمال برفع أسعار البيع وخفض الطلب على مستوى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر.
وتراجعت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج وكذلك تجدد انخفاض معدلات التوظيف والمشتريات؛ كما هبطت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أضعف مستوياتها في عام.
وأدى الانخفاض في ظروف الأعمال إلى انخفاض مستويات الإنتاج في الشهر الماضي، حيث انخفض النشاط للشهر الثالث على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن تراجع طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلاسل التوريد العالمية غالبًا ما كانا وراء الانكماش الاقتصادي.
كما تراجعت أحجام الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، وتسارعت وتيرة الانخفاض إلى أعلى معدلاتها منذ شهر مايو/أيار 2021.
ورصد التقرير أن تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج كان قوياً، مسجلا ثاني أسرع تضخم في أكثر من ثلاث سنوات.
وأورد التقرير، أن الانخفاض المستمر في الطلبات الجديدة قد قلل من أعباء العمل ودفعهم إلى ترك الوظائف الشاغرة كما هي، ما أدى إلى زيادة الأعمال المتراكمة بأسرع معدل منذ عام.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
