الأسهم التركية تتراجع للأسوأ منذ إقالة محافظ البنك المركزي
تراجعت الأسهم التركية اليوم الأربعاء بنحو 2.4 بالمئة وهو أكبر تراجع اليوم فى الأسواق العالمية، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الليرة التركية، في أسوأ يوم بالنسبة لأسواق المال التركية منذ الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي التركي السابق ناجي أقبال في الشهر الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن مؤشر بورصة إسطنبول 100 الرئيسي تراجع مساء الأربعاء بنسبة 9.2 بالمئة ليسجل أقل مستوى له منذ 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خلفية تراجع سهم شركة صناعة الصلب إيردمير وشركة صناعة السيارات فورد أوتوسان.
وتراجعت الليرة أمام الدولار بنسبة 1 بالمئة لتصبح العملة الأسوأ أداء بين العملات الصاعدة بحسب بلومبرغ، في أعقاب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن السحب الحكومي من الاحتياطي النقدي للبلاد.
كان الرئيس أردوغان قد قال إن السلطات استخدمت 165 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لمواجهة التطورات في عامي 2019 و2020 وربما يتم استخدامها “مرة أخرى إذا لزم الأمر”، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الأربعاء.
وأضاف أردوغان أمام أعضاء البرلمان في أنقرة اليوم أن “البنك المركزي لديه حاليا حوالي 90 مليار دولار من الاحتياطي”
وقال إن “تلك الاحتياطيات ربما يتم استخدامها عند الحاجة مرة أخرى أو ربما يتم رفعها إلى أكثر من مئة مليار دولار” في المستقبل، في إشارة إلى إجمالي الاحتياطيات الاجمالية للهيئة النقدية.
ويعزو مراقبون الأزمة الاقتصادية في تركيا، إلى سوء إدارة اردوغان لسياسة البلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى سياساته الخارجية التي استجلبت لتركيا عداءات مجانية نتيجة تدخلاته العسكرية في أكثر من جبهة، ما تسبب في قلق المستثمرين ونفور بعضهم الآخر عن الاستثمار في تركيا وهو ما يعكس حتما تراجعا اقتصاديا حادا.
وتواجه تركيا في السنوات القليلة الماضية أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة سياسات سقيمة وضعت الاقتصاد التركي في موقف ضعيف في مواجهة الأزمات من بينها تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وساهمت عقوبات أميركية على أنقرة بسبب تدخلها العسكري في سوريا عام 2017 وأخرى أوروبية نتيجة انتهاكاتها في مياه المتوسط. في تأزم الاقتصاد التركي، لكن اردوغان يكابر بإرجاع أزمة تركيا إلى أسباب غير واقعية في محاولة لصرف أنظار الشارع عن إخفاقاته في إدارة البلاد.
كما تشكلت الأزمة الاقتصادية في تركيا نتيجة تدخلات الرئيس التركي في السياسة النقدية وإقحام نفسه في مسائل اقتصادية ليست من مشمولاته، وشنه حملة تصفيات سياسية ضد الكوادر والكفاءات بالبنك المركزي ممن عارضوا تدخله في السياسة النقدية، ما أربك القطاع، مسببا له مشاكل متناثرة.
