اقتصاد

الأسواق التركية تبدأ الأسبوع بتقلبات حادة بعد اعتقال منافس أردوغان السياسي

بدأت الأسواق التركية الأسبوع بحالة من التوتر، حيث استقرت تكلفة اقتراض الليرة وتكلفة التأمين على ديون البلاد ضد التخلف عن السداد بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة، وذلك بعد الاعتقال الرسمي للمنافس السياسي الرئيس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن هذه التحركات جاءت وسط موجة من القلق في الأسواق المالية التركية بعد اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، بتهم فساد.

في محاولة لاحتواء الأزمة، سارعت السلطات التركية إلى اتخاذ إجراءات لدعم أصول البلاد. حيث اجتمع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك مع الجهات التنظيمية يوم الأحد، كما تواصل البنك المركزي مع المقرضين لمناقشة اضطرابات السوق التي نشأت في أعقاب الاعتقال. هذه التحركات تهدف إلى طمأنة الأسواق وتعزيز الثقة في استقرار الاقتصاد التركي.

وعند افتتاح الأسواق يوم الاثنين، استأنفت الليرة التركية انخفاضها، حيث تراجعت بنسبة 0.3% مقابل الدولار. كما ارتفعت عقود مقايضة التخلف عن السداد الائتماني أجل خمس سنوات، وهو ما يعتبر مقياسًا لمخاطر ديون تركيا، لتصل إلى 319 نقطة أساس، وهو ما يقترب من أعلى مستوى لها في عام. في المقابل، شهد مؤشر الأسهم القياسي انتعاشًا بنسبة 3%، وقادت أسهم البنوك هذا الانتعاش، بعد أن حظرت هيئة تنظيم أسواق رأس المال البيع على المكشوف وخففت من عمليات إعادة شراء الأسهم.

تزامن ذلك مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أعقاب سجن إمام أوغلو، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة حتى يوم الأحد. وقد أدى هذا الاعتقال إلى انخفاض حاد في الأسواق التركية، التي كانت تشهد فترة من الاستقرار السياسي النسبي قبل هذه الأحداث. وبدأ المستثمرون في مراقبة الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الاحتجاجات ستتسع لتشمل شرائح أوسع من الشعب التركي.

إمام أوغلو، الذي ينفي التهم الموجهة إليه، قد يظل خلف القضبان لسنوات، ما قد يمنعه من الترشح ضد أردوغان في الانتخابات المقبلة. كما يُعتبر إمام أوغلو أبرز شخصية سياسية معارضة متورطة في موجة اعتقالات وتحقيقات ضد الشخصيات المعارضة للنظام.

من جانب آخر، قفزت تكلفة اقتراض الليرة في السوق الخارجية إلى ما يقرب من 100%، بعد أن كانت 36% يوم الجمعة، ما يعكس زيادة حادة في تكاليف التمويل. ويُعتقد أن السلطات التركية ربما تعمل على تقليص المعروض من العملة المحلية بهدف جعل من الصعب على المستثمرين اقتراض الليرة للمراهنة على ضعفها بشكل أكبر.

تستمر هذه التطورات في إثارة قلق المستثمرين، الذين يراقبون عن كثب تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية في تركيا في الفترة القادمة.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى