الأمن السوداني يتصدى لمحتجين قرب القصر الرئاسي
أطلقت قوات الأمن السودانية الخميس غازات مسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الخرطوم ضد الحكم العسكري رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة.
وتعرض المتظاهرون لهذه القنابل على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش الذي انقلب على شركائه المدنيين في السلطة قبل أكثر من شهرين.
وأفاد شهود أن تظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى وخصوصا كسلا وبورسودان (شرق) وكذلك في مدني (جنوب) فيما قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن ثلاثة قتلى سقطوا خلال احتجاجات في منطقة أم درمان اليوم الخميس.
وتحسبا لهذه التظاهرات، قطعت السلطات السودانية خدمة الانترنت عن الهواتف المحمولة منذ الصباح وأغلقت الطرق المؤدية إلى الخرطوم ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها.
مع كل دعوة جديدة يطلقها مناصرو السلطة المدنية المعارضون للفريق أول البرهان الذي عزز سلطته بانقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، تقوم السلطات باستخدام وسائل جديدة.
وتم قطع خدمة الانترنت خلال الاسابيع التي تلت الانقلاب العسكري ووضعت حاويات على الجسور في التظاهرة السابقة السبت.
واليوم عمدت قوات الأمن (الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع) للمرة الأولى إلى نصب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم لرصد تجمعات المتظاهرين.
وطالبت السفارة الأميركية الأربعاء “بضبط النفس الشديد في استخدام القوة”، بينما أسفرت التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري خلال شهرين عن مقتل 48 متظاهرا وإصابة المئات بالرصاص.
ودعت السفارة السلطات إلى “عدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية” بالتوازي مع اعلان النشطاء مداهمة منازلهم ليلاً، كما يحدث عشية كل تظاهرة.
وفي 19 كانون الأول/ديسمبر الموافق للذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت عمر البشير، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن باغتصاب متظاهرات لمحاولة تهشيم حركة لطالما حشدت عشرات آلاف السودانيين.
بعد إدانة العالم انقلابه، أعاد البرهان ظاهرياً رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن السودان ما زال من دون حكومة وهو شرط لاستئناف المساعدات الدولية للبلد الذي يعد من الأفقر في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، وعد البرهان بإجراء أول انتخابات تعددية منذ عقود في تموز/يوليو 2023 لكن هذا لم يُقنع أنصار الحكم المدني في بلد عاش تحت حكم الجيش دون انقطاع تقريبًا طيلة 65 عامًا بعد الاستقلال.
وكانت القوى المدنية السودانية اتفقت مع الجيش في آب/أغسطس 2019، بعد بضعة اشهر من اسقاط عمر البشير اثر احتجاجات عارمة استمرت اربعة أشهر، على تقاسم السلطة لفترة انتقالية تعقبها انتخابات حرة تأتي بسلطة مدنية منتخبة ديموقراطيا.
واليوم يرفض المتظاهرون السودانيون انقلاب البرهان والاتفاق السياسي الذي تلاه مع حمدوك الذي صار الشارع يصفه اليوم بأنه “خائن”.
وبهذا الاتفاق فرض الجيش تمديد ولاية الفريق برهان كرئيس فعلي للبلاد لمدة عامين.
