الإجراءات الداخلية في سورية : تعديل حكومي ، وأجوبة على توقعات امتدت شهورا!
الإجراءات الداخلية في سورية : تعديل حكومي ، وأجوبة على توقعات امتدت شهورا!… لم تتوقف الشائعات المتعلقة بتغييرات حاسمة في سورية منذ ستة أو سبعة أشهر، وكانت كل الشائعات تتراجع دون حدوث أي شيء فعلي، ثم تعود مع موجة من الانتقاد تطال وزراء محددين على صفحات التواصل الاجتماعي ، وكانت بعض تلك الشائعات تتعلق باجتماعات أستانة باعتبار أنها ستأتي استجابة للمرحلة الجديدة، وبالتالي سيجري في ضوئها تغييرات شاملة.
إلا أن الصيغة السورية في التعامل مع هذه الموضوعات لاتتعلق أبدا بالمزاج العام الذي صارت وسائل التواصل تعكسه بدلاً عن الصحافة التي لاتتناول مثل هذه المواضيع، وقد حسم الرئيس السوري بشار الأسد المسألة بالمرسوم رقم 360 لعام 2018 القاضي بتعديل الحكومة، وبعدد من المراسيم والقرارات الأخرى، التي تؤكد في مجملها على ثبات السياسة الحكومية السورية وبطلان كثير من الشائعات والتوقعات إضافة ، وهذه النقطة مهمة، إلى أن أي تغيير في سورية على هذا الصعيد لم يكن يرتبط أبدا في مباحثات الحل التي تجري إزاء الحرب السورية .
وفي هذا التعديل عُدلت الحقائب الوزارية على النحو التالي:
المهندس حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية، الدكتور عاطف نداف وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية، المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة، السيد عماد موفق العزب وزيراً للتربية، الدكتور بسام بشير ابراهيم وزيراً للتعليم العالي، المهندس سهيل محمد عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان، المهندس إياد محمد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة..
واستُكمل التغيير الحكومي بإلغاء وزارة المصالحة الوطنية من التشكيلة الحكومية وأحدث بدلاً منها هيئة عامة ذات طابع إداري باسم هيئة المصالحة الوطنية مقرها مدينة دمشق وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتولى الدكتور علي حيدر الوزير السابق للمصالحة الوطنية إدارتها.
وأهم المحطات في التغيير هي إستبدال حقائب وزارات مهمة كوزارة الداخلية حيث سحبت حقيبة الوزارة من محمد ابراهيم الشعار ووزارة التربية حيث سحبت الحقيبة من الدكتور هزوان الوز ووزارة السياحة وسحبت الحقيبة من بشر يازجي ووزارة التعليم العالي وسحبت الحقيبة من الدكتور عاطف نداف وأسندت إليه حقيبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
وكانت التخمينات التي سبقت التشكيل قد أشارت إلى احتمال أن يشهد التعديل الوزاري ثلاث وزارات على ألأقل في حكومة المهندس عماد خميس، اثنتان منها سياديتان هما الخارجية والداخلية والثالثة خدمية.وهي الموارد المائية حيث توقعت بعض المواقع تولي الدكتور بشار الجعفري لحقيبة الخارجية.
ولم تتوقف القرارات عند هذا الحد بل تم تغيير محافظ دمشق بشر الصبان وتعيين السيد عادل أنور العلبي بدلا منه، كما عين وزير الداخلية السابق ابراهيم الشعار نائبا لرئيس الجبهة الوطنية التقدمية الذي شغر منذ فترة طويلة إثر وفاة عمران الزعبي.
