الإمارات قاب قوسين من إعلان إستراتيجية اقتصادية جديدة
الإمارات قاب قوسين من إعلان إستراتيجية اقتصادية جديدة… قال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الخميس إن الإمارة تقترب من إعلان إستراتيجية اقتصادية شاملة جديدة في خضم جهود إماراتية لتطوير اقتصادها وتنويعه وبعد إشادة صندوق النقد الدولي بهذا النسق المتصاعد.
ومن المتوقع أن تحدد الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة أهداف أبوظبي لتنويع اقتصادها والتركيز على تطوير الابتكار والتحول الرقمي.
وتحدث الشرفاء خلال مراسم إعلان استضافة أبوظبي مؤتمر الاستثمار السنوي في 2023.
وعقدت الإمارات في السنوات الأخيرة الكثير من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع عدد من الاقتصاديات الرائدة كما سعت للتركيز على الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة خاصة مع الولايات المتحدة ومصر.
ويأتي حديث الإمارات عن سياسة اقتصادية جديدة قيما أشاد صندوق النقد الدولي بالنمو القوي لاقتصاد الإمارات بفضل تعافي النشاط المحلي، بينما يدعم ارتفاع أسعار النفط تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي.
وقال الصندوق في بيان الثلاثاء، إن الإمارات مطالبة بالتركيز على تحقيق نمو قائم على التنوع الاقتصادي وشامل لكافة الفئات، لضمان الموازنة بين تحقيق التحول المرجو في قطاع الطاقة والحفاظ على قوة الآفاق الاقتصادية.
والإمارات، ثالث أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك بعد كل من السعودية والعراق، بمتوسط إنتاج يومي 3.5 ملايين برميل في الأوضاع الطبيعية.
وقال الصندوق “سجل الاقتصاد نمواً هائلاً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+”.
وتشير تقديرات الصندوق، إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 6 بالمئة تقريباً في 2022، مقابل 3.8% في عام 2021.
وارتفع التضخم تماشياً مع الاتجاهات العالمية، ويُتوقع أن يزيد قليلاً عن 5 بالمئة هذا العام في الإمارات.
وبحسب الصندوق، “ستظل الآفاق الاقتصادية للإمارات موجبة مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.. ونتوقع أن يسجل النمو غير الهيدروكربوني 4 بالمئة في 2023، مع تسارع وتيرته على المدى المتوسط”.
غير أن الآفاق المستقبلية تبدو عرضة لأوضاع عدم يقين خارجية مؤثرة وفق الصندوق، بما في ذلك التأثيرات الاقتصادية والمالية العالمية المعاكسة، والتطورات الجيوسياسية، وقرار خفض الإنتاج الذي أعلنته مجموعة “أوبك+” مؤخراً.
ومع ذلك، “فإن ارتفاع أسعار النفط وقوة الاحتياطيات المالية الوقائية يساهمان في التخفيف من حدة المخاطر، بينما يُتوقع أن يتجاوز معدل النمو التوقعات على المدى المتوسط بفضل تعزيز جهود الإصلاح”.
وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان قد شدد في أول خطاب له للشعب الإماراتي منذ توليه رئاسة البلاد في مايو/أيار خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على البعد الاقتصادي وتحقيق رؤية استشرافية للبناء والتنمية المستدامة.
وأطلقت الإمارات في 2021 “مشروع 300 مليار” كخطوة نوعية تنفذها وزارة الصناعة على مدى 10 سنوات لتحفيز الاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع نطاقه إقليميا وعالميا وإكسابه قدرات تنافسية على أعلى مستوى.
