الاتحاد الأوروبي يقر تدابير لحماية مصالح شركاته في إيران

أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عدة تدابير لحماية مصالح الشركات العاملة في إيران، كجزء من إثبات التزام الاتحاد المستمر بالاتفاق النووي مع طهران. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في بيان إنّ الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزمًا بالاتفاق الذي تم التصديق عليه بالإجماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلام في المنطقة والعالم.

وأضاف، العقوبات الأمريكية لن تظل دون تأثير، ولدينا الحق (المفوضية والاتحاد الأوروبي)، في القيام بما نستطيعه لحماية الأعمال الأوروبية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة . وجاء في البيان الذي اطلعت عليه الأناضول أن إجراءات، اليوم، شملت إعادة تفعيل قانون الحجب أو التعطيل الذي يحرر الشركات الأوروبية في إيران من التقيّد بالعقوبات الأمريكية المفروضة على البلد الأخير. وتم إعداد القانون المذكور في الأساس لـ للالتفاف على الحظر الدبلوماسي والسياسي الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا، عبر السماح للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الخضوع لقوانين تتعلق بعقوبات اتخذتها بلدان أخرى. كما أطلقت المفوضية، اليوم، إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي بدعم الاستثمارات الأوروبية في إيران، وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذكر البيان أن التدابير التي اتخذتها المفوضية الأوروبية تعطي البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي (الدول الاعضاء) شهرين لمعارضة هذه الإجراءات، قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وأوضح أنّ التدابير تتيح أيضًا وقف إجراءات حماية الشركات الأوروبية في إيران في حال لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنّيها . وفي 8 مايو/آيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي. وبرر ترامب قراره بأن الاتفاق سيء ويحوي عيوبًا تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط . ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتهم ممثلي أوروبا في الاتفاق الموقّع عام 2015، القرار الأمريكي، وأعلنوا تمسكهم به.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية