قال جوستين يفو لين، كبير الاقتصاديين المنتهية فترته في البنك الدولي، في مقابلة مع “فاينانشيال تايمز”، إن استثماراً كبيراً في البنية التحتية في البلدان النامية يمكن أن يدعم الطلب في الاقتصاد العالمي ويمنح أوروبا الوقت اللازم للإصلاح.
وفي طريق عودته إلى الصين بعد أربع سنوات من العمل أول خبير اقتصادي من أحد البلاد النامية يحصل على منصب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، قال لين: “بطريقة ما أشعر بالتشاؤم، لكن المخرج من هذا هو خلق مساحة للإصلاح الهيكلي”.
وجادل لين بأن الدول الغنية تتجه إلى إدارة دين عام في أعقاب الأزمة المالية، لأن الطلب الخاص ضعيف جدا بحيث لا يسمح لها القيام بشيء خلاف ذلك، مشيرا إلى أنها تفتقر إلى المشاريع الاستثمارية الجيدة في الداخل.
وقال: “إن الدول ذات الدخل المرتفع لديها احتياطي من العملات، لذلك الموارد ليست عائقا بالنسبة لها، لكن فرص وجود الاستثمارات الجيدة قليلة نسبيا”. وأضاف: “لدى البلدان النامية الكثير من الفرص. فإذا ذهبت إلى أي بلد نام، ربما باستثناء الصين الآن، ستجد أن لديه الكثير من العقبات والاختناقات، لكن معظمها تواجه قيودا من خلال الموارد”.
والحل الذي يطرحه لين هو إنشاء مبادرة البنية التحتية العالمية، التي تقوم الدول الغنية بموجبها بتمويل البلدان في العالم النامي – والتي ستولد بدورها طلبا على السلع الرأسمالية الخاصة بها – لكن سيكون أيضا هناك عوائد أكبر على الاستثمار مما لو وضعوا الأموال في مشاريع تحفيزية داخل بلدانهم.
وقد يكون اقتراحه هذا الشهر كبيرا للغاية بالنسبة لصانعي السياسة في مجموعة العشرين، لكنه يميز نظرة لين للعالم، التي تمزج بين التغييرات الهيكلية المخطط لها للتحول الاقتصادي للصين مع السوق البرجماتية التي ناقشتها رسالة الدكتوراه التي أعدها في جامعة شيكاغو.
ومهما كان ما يقوم به البنك الدولي من تحديد المعتقد التقليدي في اقتصاديات التنمية، فإن لين يقول إنه كان “مسرورا جدا” لاستعداد موظفيه “لفتح عقولهم للمناقشة والبحث” في بعض من وجهات نظره الأقل من المعتقدات التقليدية. وأضاف: “آمل في أن يكون لديّ بعض التأثير”. وقد قام لين بتقديم استراتيجية تعتمد على تشجيع الحكومات على القيام ببعض الصناعات الجديدة في القطاعات التي تتطابق مع نقاط القوة لدى البلدان النامية، على خلاف مصانع الصلب المدعومة العائدة إلى حقبة الستينيات.
ومثالا على ذلك، أشار لين إلى دراسة أجراها البنك الدولي لصناعة الملابس في إفريقيا، التي وجدت أن إنتاجية العامل في إثيوبيا تبلغ 70 في المائة من إنتاجية نظيره في الصين، لكن تكاليف اليد العاملة 20 في المائة فقط. وحتى الآن لا يمكن لإثيوبيا أن تنافس بسبب التكاليف اللوجستية المرتفعة جدا لديها.
وقال: “لقد ذهبت إلى إثيوبيا وتحدثت إلى الرئيس في آذار (مارس) الماضي”. وزار الرئيس الإثيوبي الصين في آب (أغسطس). وبعد ذلك بوقت قصير، استثمر صانع الأحذية الصيني هوجيان Huajian في إثيوبيا ولديه الآن خطا إنتاج في أديس أبابا يعمل فيهما 600 عامل.
وأضاف: “لقد ذهبت لأرى المصنع وكنت متحمسا للغاية. وبعد ثلاثة أشهر، كانت إنتاجية العامل لديهم 80 في المائة من إنتاجية العامل في الصين”. ويصدر هوجيان بالفعل من إثيوبيا إلى الولايات المتحدة ويخطط لتوظيف 100 ألف عامل خلال العقد المقبل من خلال استثمارات عامة تعمل على خلق كتلة صناعية في هذا القطاع.
وأدى تعيين جيم يونج كيم لتولي رئاسة البنك الدولي إلى خوف بعض الاقتصاديين من أن يؤدي ذلك إلى التركيز على الحد من الفقر، بدلا من دفع هذا النوع من التنمية. وتعود هذه المخاوف إلى كون كيم خبيرا صحيا اكتسب خلفية في العمل على مرض نقص المناعة المكتسبة “إيدز” في منظمة الصحة العالمية.
لكن ليت رفض هذه المخاوف وقال: “عندما يتولى كيم هذا المنصب ستكون الصحة هي وظيفته الأولى وسيجد طرقا مبتكرة لاستخدام الموارد المحدودة لتحقيق أكبر تأثير ممكن. فالتنمية أيضا تحتاج إلى بعض من التفكير الابتكاري”.
