البرلمان الليبي يقرر توحيد المؤسسات السيادية وتعيين من يديرها

وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح،   خطابا لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أخطرها فيه بقرار المجلس بشأن “توحيد المؤسسات السيادية، وتسمية من يتولى إدارتها”.

وخلال الخطاب جدد عقيلة دعوة المجلس الأعلى للدولة للرد، وإحالة ملفات المترشحين للمناصب السيادية خلال أسبوعين من تاريخ اليوم، متسائلا عما وصفه بـ “عدم التزام مجلس الدولة بإحالة الملفات”، ومحذرا مما قد يترتب على ذلك من “استمرار حالة الانقسام المؤسساتي للدولة”، خاصة فيما يخص المناصب خاصة الرقابية والمحاسبة والمالية سبب انتشار الفساد في الدولة، وفق الخطاب.

ومن المقرر أن يختار مجلس الدولة ثلاثة أسماء لكل منصب من أصل 13 اسما رشحهم مجلس النواب بشكل مبدئي، ليتولى النواب بعد ذلك اختيار شخصية واحدة من ضمن الثلاث لكل منصب.

وكان عقيلة، قد كشف في السابع من يوليو الجاري عن تقديم المجلس قائمة المرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة، وانتظاره الرد.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة طارئة بخصوص تسمية من يتولى المناصب السيادية، لم يحدد تاريخها ومكانها بعد، بحسب تصريحات صحافية سابقة لرئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس، زايد هدية.

وذكرت مصادر مقربة من رئاسة مجلس النواب أن البرلمان ينتظر إحالة المجلس الأعلى للدولة مرشحيه من أجل حسم الملف في وقت ينصب فيه التركيز على ضرورة إعادة الزخم للانتخابات، التي يأمل الليبيون أن تنهي عقدًا من الفوضى الأمنية والأزمة السياسية.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي قال في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية إن “رئاسة البرلمان تجدد مطالبة مجلس الدولة بالإسراع بإرسال ترشيحاته للمناصب السيادية إيفاءً باتفاقات جنيف والمغرب في هذا الصدد”.

والمناصب السيادية، التي لم ينجح لا البرلمان، ولا المجلس الأعلى الدولة، اللذان يحمّلهما جزء من الشارع الليبي مسؤولية الأزمة الراهنة، سبعة مناصب هي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس ديوان المحاسبة، إلى جانب رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، وأيضًا منصب النائب العام.

وتأتي الدعوة لحسم أمر المناصب السيادية في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون اتفاق مجلسي النواب والأعلى الدولة على قاعدة دستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة من العام الماضي.

كما تأتي عقب جدل واسع النطاق أثاره قرار الدبيبة قبل أسبوع بإقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وتعيين فرحات بن قدارة خلفًا له تولى لاحقا استئناف إنتاج وتصدير النفط المغلق منذ ثلاثة أشهر.

ميدل إيست أون لاين