البنك الدولي يكشف عن استمرار انكماش الاقتصاد اللبناني

واصل الاقتصاد اللبناني الذي يشهد واحدة من أكثر الأزمات احتداما في العالم نسق الانكماش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما وذلك وفق تقرير نشره البنك الدولي الأربعاء فيما لا يزال لبنان يعيش على وقع فراغ دستوري ما يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد، انكماشا في لبنان بنسبة 5.4 بالمئة في 2022 وسط شلل سياسي وتأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.

وقال البنك الدولي إنه عدّل تقديره لانكماش الاقتصاد اللبناني في 2021 إلى سبعة بالمئة من تقدير سابق بلغ 10.4 بالمئة. لكن تقديره لانكماش عام 2020 ظل كما هو عند 21.4 بالمئة.

ولا يزال منصب الرئيس شاغرا في لبنان وحكومته ليس لديها صلاحيات كاملة في فراغ مؤسسي غير مسبوق يقول مراقبون إنه قد يستغرق أشهر لملئه.

وقال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن البلاد لا يزال بمقدورها أن تبرم اتفاقا مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج قيمته ثلاثة مليارات دولار عبر البرلمان.

لكن البنك الدولي قال إن التوصل لمثل هذا الاتفاق لا يبدو مرجحا بعد نحو سبعة أشهر من توصل بيروت لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق.

وأضاف البنك الدولي “يظل التوصل لبرنامج مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال… برلمان منقسم ومعه فراغ حكومي ورئاسي بما يضفي مزيدا من الشك في القدرة على استكمال خطوات سابقة والتوصل لاتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة”. (تغطية صحفية تيمور أزهري.

وأوضح ميقاتي خلال افتتاح فعاليات منتدى بيروت الاقتصادي 2022 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية ببيروت، الخميس، إن الأزمة الاقتصادية والنقدية الراهنة لن تصل إلى مخرج لها، دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.

وذكر ميقاتي وفق بيان عن مكتبه أن الواقع الاقتصادي اللبناني المرير، وفداحة الأزمة المالية، “تقف شاهداً على ضرورة وأهمية وضع إستراتيجية ومشروع متكامل لتبني إصلاحات بنيوية”.

وقال: “إننا على قناعة أنه لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة، من دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى ‎لبنان”.

ورأى أن الدول المانحة لن تمد يد المساعدة، “إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد الدولي”.

وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق، للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وأشار إلى أن “القطاع المصرفي اللبناني يعاني اليوم من أزمة قاسية وخطيرة، بحيث ينبغي تضافر جهود كل السلطات السياسية والنقدية، من أجل احتواء الاختلالات القائمة والنهوض بالقطاع نحو التعافي”.

وانكمش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 40 بالمئة منذ 2018، في وقت يسجل التضخم رقما من ثلاث خانات، فيما احتياطيات العملات الأجنبية آخذة في الانخفاض، وسعر الصرف الموازي وصل إلى 40 ألف ليرة لكل دولار.

ولم يتمكن البرلمان اللبناني للمرة السابعة من انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ميدل إيست أونلاين